|
[9001022.] رقم البحث : 9001022 - |
|
تصور مقترح لجامعة منتجة مصرية في ضوء خبرات بعض الدول / (جامعة أسيوط - أنموذجاً) |
| تخصص البحث : قسم التربية |
| |
المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج : / 42 - أكتوبر 2015م |
| |
غادة السيد السيد الوشاحي - مؤلف رئيسي |
| |
تصور مقترح - جامعة منتجة - التعليم الجامعي - مصر - الخبرات الأجنبية |
| |
نظراً لما يشهده المجتمع العالمي منذ أواخر القرن العشرين من تحول في مفهوم الاقتصاد القائم علي رأس المال والموارد المادية إلي مفهوم الاقتصاد القائم علي رأس المال المعرفي حيث أصبحت الكفاءة التنافسية في المجتمعات اليوم تعتمد بصورة متزايدة علي مستوي الاستخدام الكثيف للمعرفة داخل كل قطاع من قطاعات المجتمع، أصبح رأس المال المستثمر في المؤسسة التعليمية يمثل رأس المال المادي ورأس المال المعرفي ولهذا فإن تعطيل دور رأس المال المادي أو المعرفي في الاستثمار سوف يصيب الجامعة بالعجز في الموارد المالية لعدم كفاية الموارد الناجمة عن استقطاب الطلبة في تغطية النفقات مما يضعف دور الجامعة في خدمة المجتمع وخلق فجوة بين برامجها التعليمية والبحثية وتكنولوجيا التعليم والمعرفة ومخرجاتها التعليمية التي يتطلبها سوق العمل.
ويحظي تحقيق التعاون بين الجامعات وقطاعات الإنتاج والخدمات بأهمية كبيرة لدي المسئولين في جميع المجالات الأكاديمية والتربوية والاقتصادية والسياسية. فعلي مستوي الدول العربية نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج عدة لقاءات بين ممثلي الجامعات وقطاع التعليم العام ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بالدول الأعضاء في المكتب بهدف إيجاد أرضية صلبة يمكن بواسطتها بناء شراكة حقيقية فعالة، وقد نتج عن تلك اللقاءات عدد من التوصيات تحث علي ضرورة التعاون والتنسيق بين قطاعات التعليم وقطاعات الإنتاج والخدمات (3: 2).
وفي مصر تركز الجامعات المصرية علي السوق المحلي وتهتم ببيع منتج واحد فقط هو التعليم، ورغم أن مدخلات الجامعة المصرية هائلة إلا أن مخرجاتها محدودة، وتدار الجامعات في مصر كمراكز تكلفة فقط دون حساب الأرباح أو المكاسب، وتخرج الجامعات طاقات عاطلة في معظم تخصصاتها لأنها تهتم بتوصيل المعلومات دون ربطها بالتطبيق في الواقع والبيئة المحلية. هذا بالإضافة إلي مجموعة من المعوقات التي تحد من إحداث تعاون بين الجامعات وبعض القطاعات الأخري تتمثل في غياب آلية محددة للتنسيق بين مراكز البحث والتطوير والقطاعات الإنتاجية وقد أدي ذلك إلي ضعف الترابط والتفاعل بين منتج الحلول التقنية الوطنية ومستخدمها، مما يعد عائقاً أساسياً في تطوير القاعدة البحثية الوطنية (4: 13-14).
ومن أهم المشكلات والمعوقات هي المنافسة علي استقطاب الطلبة، واعتماد البرامج والشهادات. وتشكل المنافسة علي الاستقطاب الأولوية القصوي لما لمحيط سوق العمل من آثار فعالة في الزيادة علي الطلب التعليمي أو إنخفاضه طبقاً للإمكانيات المادية والاستيعاب للمخرجات في التوظف، أو الهيكلية لسوق العمل، أو التفضيل للجامعات الأجنبية علي الجامعات العربية وما إلي ذلك من مؤشرات علي انخفاض إنسيابية الطلبة للجامعات الخاصة وهو ما يؤثر بدوره علي التمويل(5: 1) أما الجامعات الحكومية فهي تعتمد في تمويلها علي ميزانية الدولة المخصصة لها بالإضافة إلي ما يدفعه الطلاب من مصروفات ولذلك تمثل إنخفاض إنسيابية الطلاب إليها أيضاً عجز في التمويل إذا لم يتاح تمويل من مصادر أخري للجامعة.
ولذلك يتطلب الأمر طرح رؤي جديدة للجامعة تنطلق من الحاجة التعليمية والاقتصادية في الاستثمار للمعرفة حيث تؤدي الجامعات دوراً مميزاً في إجراء البحوث العلمية التي تعد معياراً لمستواها العلمي والأكاديمي أو ما توفره من إمكانات لإجراء البحوث من مختبرات وأدوات وأجهزة ومصادر جمع المعلومات من شبكات ومكتبات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا (6: 625). ليس هذا فحسب بل أيضاً في وظيفة التعليم وخدمة المجتمع وذلك بنشر المعرفة والمعلوماتية وتنمية قدرات الطلاب علي الإبداع والابتكار وتوظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال لبناء المعرفة وربط العلم والمعرفة بسوق العمل واحتياجاته، أو بمعني آخر أن يعد الاستثمار للمعرفة خدمة وتطويراً للمجتمع استثماراً اقتصادياً في ظل مفهوم إقتصاد وتكنولوجية المعرفة لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإنتاج العلمي التطبيقي، والأبحاث والدراسات والاستشارات التي ستوفر للجامعة مصادر تمويلية غير تقليدية قد تفوق مصدر نشاط التعليم وباتجاه رؤية جديدة لجامعة منتجة (7: 2).
مشكلة الدراسة:
إن اهتمام الجامعات الحكومية والخاصة في مصر بالجانب الأكاديمي من أنشطتها أدي إلي عدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في مصر وفي محيطها العربي والإقليمي والدولي، وترتب علي ذلك وجود فجوة بين مؤهلات وقدرات خريجيها ومتطلبات سوق العمل مما دفع الشركات المستثمرة في مصر إلي الاعتماد علي قوي العمل الوافدة مما أدي إلي ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات وخلق فجوة كبيرة بين رسالة الجامعة في خدمة المجتمع وطاقتها المعرفية غير المستثمرة مما يعطل جانب أساسي من مواردها الاقتصادية المتاحة في تحقيق مصادر تمويلية إضافية ومتنوعة تسهم في تغطية العجز المالي وتحقق عوائد استثمارية مجزية للجامعة من ناحية ومن ناحية أخري تطوير وتنمية المشاريع الاقتصادية والتنمية الاجتماعية كجزء أساسي من رسالتها الجامعية. |
تسجيل دخول 
