الفهرس 
المقدمة
الالتزام بالإعلام قبل التعاقد فى التشريعات الوضعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 659 |  |  |
| | | from | 659 | | |
المستخلص
قد يبدو للوهلة الأولى أن وجود الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد فى مجال التعامل بين الأفراد إلتزام قانونى يفرض على عاتق أحدهم وفى العقد المزمع إبرامه فرض غير متصور نتيجة للنظرة الفردية للعقد التى كانت سائدة فى أزهان أنصار المذهب الفردى حتى منتصف القرن العشرين والتى لاتقبل فكرة تكليف الراغب فى التعاقد وبالتخلى عن حقه فى السكوت وإلتزام الصمت فى المرحلة السابقه على إبرامه للعقد ، وترفض إلزامه بأداء دوره فى إعلام من سيتعاقد معه والمعلومه الجوهرية التى يحتاج إليها فى تكوين رضائه بشأن العقد المراد إبرامه والتى يعجز عن القيام بها بوسائله الخاصه
بيد أن هذا الفكر مالبث أن تلاشى وأخذ فى الأفول أمام التداعى والمبررات التى أستوجبت أن يتخذ الراغب فى التعاقد سلوكاً إيجابياً فى مواجهة من سيتعاقد معه يقوم بمقتضاه بتقديم مايحوزه بحكم خبرته أو مهارته من معلومات جوهرية تتصل بالعقد المزمع إبرامه إلى الطرف الآخر الذى يجهل جهلاً مشروعاً له أسبابه الموضوعية أو الشخصية التى تبرره إذ يستلزم على كل فرد العلم والإلمام بكل المعلومات التى تتعلق بجميع السلع والمنتجات المعقدة التى ملأت الأسواق فى العصر الحديث بوسائله الخاصه ، ومن ثم كان لزاماً على الخبير مدها بهذه المعلومات أن يستلمها ويقدمها إلى الطرف الآخر الذى يجهلها إعمالاً بروح التعاون والتضامن التى ينبغى أن تسود بين المتعاملين وتخلياً عن روح الأثرة والأنانية ، ولاشك أن القول بغير ذلك يؤدى إلى أن تلتزم العقود على غير رضاء صحيح من جانب أحد طرفيها فتكون بعد ذلك عرضه للزوال والإنهدام لإحتمال وقوع الطرف الذى يجهل بعض المعلومات الجوهرية المرتبطه بالعقد فى نمط تلقائى أو غلط موقوع الأمر الذى قد يهدد إستقرار العقود بعد قيامها.