الفهرس 
المواجهة الجنائية لتلويث البيئةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
انطلاقا من أن حماية البيئة من أهم القضايا المعاصرة التي طرحت نفسها علي أجندة اهتمامات المجتمع المصري و هو الأمر الذي حدا بالمشرع المصري لتبني تشريعات خاصة بحماية البيئة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الوجود الاجتماعي والاتجاه إلى تجريم الأفعال التي من شأنها المساس بالبيئة لما في ذلك من تأثير علي صحة الإنسان وما يستتبع ذلك من إجراءات للحماية وهو ما تصبو إليه التشريعات الحنائية بشكل عام. وهكذا أصبح الحق في العيش في بيئة صحية وآمنة ، حقاً معترفاً به في كثير من المواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها واعتبرت جزءاً من نظامها القانوني وبنيتها التشريعية الداخلية عملاً بأحكام المادة 151 من الدستور. وبعد أن غدا لهذا الحق أولوية ضمن منظومة حقوق الإنسان ،صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ، وتبع ذلك إنشاء أول وزارة تعني بشئون البيئة في مصر كآلية تعمل علي نحو مباشر علي حماية عناصر البيئة الطبيعية مثل الهواء والماء واليابس ، من جرائم الاعتداء علي أمنها وسلامتها (1) ، ومن ثم أخذ الدور الذي تؤديه أجهزة العدالة الجنائية بإمكاناتها وحدودها في حماية البيئة يكتسب أهمية متزايدة من خلال ما تقوم به من إجراءات مكافحة هذه النوعية من الجرائم.