الفهرس 
مقدمـة
الفصل الأول : تعريــف المخــــدرات وأنواعهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
تناولت الدراسه فى الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والقانون المصري وعلاقته بالجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات .
حيث مازالت تجارة المخدرات غير المشروعة تمثل تحدياً خطيراً في معظم بلدان العالم ولا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها ، وساهم في ذلك عوامل داخلية وخارجية مرتبطة بالعولمة والنظام الاقتصادي الجديد ، وذلك لأن جلب المخدرات يأتي من العديد من دول العالم وتسيطر عليه جمعات إجرامية منظمة ، مما أدي إلي انتشار المخدرات في المجتمع بهذه الصورة ، وتوصلت الدراسة الحالية إلي عدة نتائج وتوصيات من أهمها ما يلي :
أولاً : النتائج :
1- أكدت الدراسة علي وجود ارتباط بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة ، وإتخاذ الاتجار غير المشروع بالمخدرات أحد أشكال الجريمة المنظمة .
2- حددت الدراسة أهم قواعد تطوير التشريعات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمخدرات والانعكاسات المترتبة عليها وتحقيق مواجهتها .
3- بينت الدراسة التطور الكبير في النشاط الاجرامي الذي تجاوز حدود الإقليم ، بل وتخطت أثاره واضراره الحدود الاقليمية الي الدولية ، وهذا ماجعلها جريمة تهدد الأمن والنظام وحقوق وحريات الافراد.
4- بينت الدراسة أن الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدول ولاسيما الدول النامية والتي أدت الي عدم قدرة الدول إلي مسايرة التطور في الجريمة المنظمة والأسلوب الممنهج الحديث والمتطور الذي تتبعه المنظمات الاجرامية في تحقيق اهدافها.
5- أوضحت الدراسة أن التطور التقني والتكنولوجي ساهم في إنتشار أنواع من المخدرات حديثة بأشكال وألوان جديدة غير المعتاد والمتعارف عليها كما ساهم التطور التكنولوجي في انتشار انواع جديدة من المخدرات تحتل مرتبه أعلي في المجتمعات.
6- أظهرت الدراسة أن مشكلة المخدرات في الوقت الراهن أخذت شكلاً خطيراً يهدد أمن واستقرار المجتمعات عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة، والذي أوجب التعاون بين الدول للوقوف ضد هذه الجريمة ، من خلال تبادل الخبرات المؤسسات الأمنية والشرطية بين الدول .
7- استعرضت الدراسة الآليات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في المخدرات وجهود بعض المنظمات الدولية في مراقبة تلك الجريمة.
8- بينت الدراسة دور الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تم إبرامها في هذا الشأن على المستوى الدولي كاﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣيدﺓ ﻟﻠﻤخدﺭﺍﺕ عام ١٩٦١ ، واتفاقية المؤثرات العقلية عام ١٩٧١، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988.
9- أوضحت الدراسة آليات الدول العربية واستراتيجياتها لمكافحة جريمة الاتجار في المخدرات من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 1994.
10- أشارت الدراسة إلي الأضرار الصحية والنفسية للمتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية وانعكاس ذلك علي المجتمع .
11- نبهت الدراسة علي أهمية دور الأسرة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال الوالدين والتي تتمثل في اختيار الأقران لأبنائهم وتوعيتهم بالأضرار الناتجة عن المخدرات.
12- حثت الدراسة علي تقوية الوازع الديني في نفوس الشباب والتعاون بين المؤسسات الدينية والتربوية والتعليمية في التمسك بالقيم والمثل العليا لخلق بية مستقرة تساعد علي مكافحة تعاطي المخدرات والحفاظ علي مجتمعاتنا .
13- بينت الدراسة الآثار الاقتصادية السلبية التي تنعكس علي الفرد والمجتمع ، فأن تعاطي المخدرات يؤدي إلى إنفاق الكثير من الدخل العام، للأسرة والفرد، على المخدرات المطلوبة؛ وهذا ما يؤدي إلى نقص في الدخل المتاح، للإنفاق على السلع والخدمات المشروعة المنتجة، في الاقتصاد القومي.
14- أوضحت الدراسة حرص المشرع المصري في التصدي لجريمة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات وفرض العقوبات المشددة ، ومنها قانون المخدرات رقم (182) لسنة 1960م وتعديلاته .
15- أظهرت الدراسة دور المؤسسات الأهلية والمجتمعية في جمهورية مصر العربية للمساهمة في الحد من ظاهرة انتشار المخدرات ، وتوعية الشباب بأضرارها من خلال حملات التوعية وتنظيم الندوات التي يشترك فيها المتخصصون في الجوانب النفسية والاجتماعية، والطبيَّة والشرعيَّة .
16- كما أظهرت الدراسة أهمية نَشْر الوعي بشأن قضايا الشباب، وأهمية دور المشاركة الشبابية في تطوير المجتمع المصري والحفاظ علي أمنه واستقراره.
17- ذكرت الدراسة أهمية التجربة المصرية التي استعرضتها وزيرة التضامن الاجتماعي بالجلسة العامة للمؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة التي انعقدت عام 2017 في العاصمة النمساوية فيينا بدعوة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ، حيث لاقت هذه التجربة إعجاب الكثير من الدول المشاركة في هذه الجلسة.
ثانياً : التوصيات :
1- ضروره التدخل التشريعى لإجراء التعديلات اللازمة فى قانون المخدرات رقم 122 لسنه 1989 لمواكبة التطور فى الجريمه المنظمه والاتجار غير المشروع المخدرات ومتابعة المستجدات أول بأول ووضع القوانين اللازمة لها .
2- تطوير كافه القوانين الخاصة مثل: ( قانون الجمارك وقانون هيئة الاستثمار وقانون الصيادلة مع تفعيل قانون غسل الأموال وإزاله المعوقات التى تواجهه وكذا تطوير قانون الإجراءات الجنائيه لسرعه البت فى القضايا وتلافى القصور الذى يؤدى إلى الحفظ والبراءه.
3- إنشاء جهاز إحصائى لمتابعه نشاط المخدرات فى مصر وحصر تدوال جميع العقاقير والجواهر المخدره وأعداد المتعاطين فعلياً للوقوف على طبيعه المشكلة لوضع الحلول المناسبه لها تشرعيًا وتنفيذيًا .
4- التعاون الدولى وإلزام الدول الأعضاء فى الاتفاقيات الدوليه بتنفيذ موادها على الواقع مع تعزيز التعاون الدولى فى كافه مجالات المكافحه وتفعيل المؤتمرات الدوليه وخاصه دول الجوار للوقوف على طبيعه المشكله ، ومحاوله وضع تشريعات متقاربة خاصة مع الدول المنتجة للمخدرات ودول العبور للحد منهاوكذا تنفيذ التوصيات التى تسفر عنها المؤتمرات والندوات .
5- انشاء محاكم مختصه للمخدرات او دوائر خاصه بمحاكم الجنايات لتدوال قضايا المخدرات لتحقيق السرعه فى البت وتطبيق صحيح القانون لتحقيق الردع الكافى للقائمين على الجريمه المنظمه .
6- تطوير قانون الاجراءات الحالى لتحقيق السرعه فى البت فى القضاياويحقق الردع للقائمين على الجريمه المنظمه ويحد من انتشارها.
7- هناك قصور فى التشريعات الدوليه والمحليه حيث انها لاتواكب التطور الملحوظ فى أداء الجماعات القائمه على الجريمه المنظمه.
8- علي المشرع المصري التوصل الي أهم التعديلات التي يمكن اضافتها لتطوير التشريعات الحالية ومدي ملائمتها للجريمة المنظمة والمخدرات.
9- أهمية تدريب القائمين علي مكافحة المخدرات وكيفية تطبيق القانون وانفاذه للحد من هذه الظاهرة وانعكاسها علي المجتمع المصري .
10- تطوير أساليب التدريب والتخطيط علي أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لضباط الشرطة المنوط بهم مكافحة المخدرات وانفاذ القانون .
11- تشجيع المؤسسات المجتمعية المتخصصة في محاربة الإدمان وتعاطي المخدرات وإزالة العقبات وتحفيزهم من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بتلك المؤسسات ودعمها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي ووزار الصحة.