الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
لا يخفى عن المعنيينَ حرصُ الدُّوَلِ على اختلاف فلسفاتها وسياساتها على رعايةِ أجهزتها الإداريَّة وإيلائِها العناية والتنظيمَ؛ كونَ تلك الأجهزة تُعَدُّ الأساسَ والمنطلقَ في تحقيق غايات الدول الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة، ويعكس مدى تقدُّمها وقدرتها على المنافسة والإزدهار، في ظل الحداثةِ التي يشهدها العالم، وتوالي التطورات العلميّة والتكنلوجية. وعلى ذلك فإنَّ الدُّوَلَ تسعى في تنظيم هذا الجهاز ورَسْمِ مَسَارِه وتعزيزه بكلِّ الوسائل التي تمكِّنه من أداء مهامِّه على الوجه الأكمل والأمثل، وعلى رأس تلك الوسائل العنصرُ البشريُّ الذي يتولَّى إسقاطَ كلِّ تلك المهامِّ والخُطَط المرسومة على أرض الواقع، ومن ثَمّ،َ فبقدر عزيمةِ هذا العنصر البشري وفهمِه ستكون الإدارةُ ذاتَ عزمٍ وإرادةٍ ونجاح. وحتى لا يفتر المُوَظَّفُ ولا يتلكَّأ ولا يُحبَط فيتراجع أداؤه، نجد الدُّوَلَ تحرصُ على أن تصوغَ تشريعاتِها المُتعلِّقةَ بتنظيمِ الوظيفة العامَّة الصياغةَ المُثلى قدرَ ما تجتهدُ وتجِدُّ في ذلك، وأن توازنَ بعدالةٍ وإنصافٍ بينَ ما تفرضهُ من واجباتٍ، وبين ما تضعهُ في المقابلِ من إمتيازاتٍ وحقوقٍ تكفلُ استمرارَ المُوَظَّفين بتأدية الخِدْمَة الوظيفية بوتيرةٍ متصاعدةٍ على سُلَّمِ الكفاءة، وأنَّ أيَّ اعتلالٍ في ميزان الواجبات والحقوق سيهوي بجهاز الدَّولَة الإداري نحو الفوضى، وستترصَّدُهُ أدرانُ الفساد والتخلُّف والروتين، ومن ثَمَّ تكون الدَّولةُ متهالكةً متآكلةً، يغتنمها المفسدون، ويعبثُ بمقدراتِها العابثون. واخترتُ من بين المزايا المُهِمَّة والحقوق التي ترعاها قوانينُ الوظيفة العامَّة، الحقُّ في التَّرَقِّي للمُوَظَّف والصعودُ في درجات سُلَّم الوظائف العامَّة، موضوعًا لرسالتي، وما لهذه التَّرقية من مزايا مادِّيَّةٍ ومعنويَّةٍ ترافقها، فطبيعةُ الإنسان لا يُحبُّ الركود غالبًا، وفي سعيٍ دائم لتحسين أوضاعه. تُمثِّلُ التَّرقيةُ أهمَّ ميزةٍ وحافزٍ وحقٍّ في البيئة الوظيفيَّة ؛ حيثُ يتطلَّعُ المُوَظَّفُ إليها بكلِّ حرصٍ، ويرقبها بكلِّ أملٍ؛ كونها تعطي سِعةَ الصلاحيّات وتعزيزَ أهمِّيَّة الموقعِ الوظيفيّ، وتمنحهُ منفعةً مادِّيَّةً أيضًا بما تُحقِّقُهُ من زيادةٍ في دخله. وحيثُ إنَّ الإدارة حريصةٌ على كفاءةِ وجودةِ أعمالها التي يُنفِّذُها المُوَظَّفون، ولأنَّ هرَمَ الترقيات يستوجب أن تزداد الشروطُ والمؤهلاتُ والكفاءةُ والجدارةُ كلَّما عَرَجَتْ في هذا الهرم ليكون الصعودُ للأصلحِ فالأصلح، ولأجل ذلك نجد أنَّ مسألة التَّرقية تُثيرُ الخلافَ والتظلُّم داخل الجاز الإداريّ، والاحتكامَ أمام القضاء؛ حيث تُقَيِّم الإدارةُ التَّرقيةَ على معاييرَ وشروطٍ غالبًا ما يتخاصم لأجلها وادِّعاء توافرها فيمن تخطَّته التَّرقيةُ من المُوَظَّفين ؛ حيث يطمح الجميعُ بالوصول إلى المراتب العُليَا التي تحرص الإداراتُ أن تُوليها لمن هُمْ أقدرُ من غيرِهم على الإدارة والقيادة بموجب المعايير المعتمدة. كلُّ ذلك مدعاةٌ لأنْ تُخطِّطَ الدُّوَلُ وترسم سياساتها الوظيفيَّة بما يُحقِّقُ العدالة، وبما يسمح بتولِّي الأكفاء من المُوَظَّفين للدرجات العُليا بعيدًا عن الحساباتِ والوسائل الأخرى كالمحسوبيَّات والوساطات والرَّشاوى، حيث أهمَلَت بعضُ الدُّوَل معالجةَ تلك المسائل فأقبعتها في أسفل درجات التخلُّف والتفاوت الاجتماعي، وتطويع المصالح العامَّة.