الفهرس 
الاطار النظري والاجرءات المنهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 292 |  |  |
| | | from | 292 | | |
المستخلص
”بصورة جيدة ليكون صاحب مهنة أو حرفة نادرة في سوق العمل الداخلي والخارجي، مما دفع بعض الدول وبخاصة المتقدمة منها، إلى إدخال إصلاحات جذرية في هذا القطاع من خلال تكامل البرامج وربطهما باحتياجات سوق العمل، وتأمين تجاوبه مع التغيرات العلمية والثقافية، والتحولات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية المستجدة. وقد واجهت مصر منذ التسعينيات تحديًا يتمثل في ضروريات العمل على تحسين عملية الانتقال من مرحلة المدرسة إلى مرحلة العمل لشبابها، ولعل أبرز المحاولات الجادة محاولة إحداث نوعٍ من المواءمة مع سوق العمل ومخرجات التعليم، ويمثل ذلك صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 283 والصادر بتاريخ 26/6/2014م، بشأن استحداث وحدات لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتوافق مع الخطة الاستراتيجية للتعليم، والتي تبدأ بدايًة من عام 2014م إلى 2030م. لذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على ما تقدمه وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل من تطوير أساليب ومهارات للمعلمين والطلاب، بهدف تنمية المجتمع وتحديث أساليب التدريس والتدريب داخل منظومة التعليم الفني لاكتساب الخبرات اللازمة لاحتياجات سوق العمل. وترجع أهمية هذه الدراسة إلى فاعلية وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل داخل منظومة التعليم الفني في تنمية الموارد البشرية، بخاصة في ضوء تزايد الطلب على هذا النوع من التعليم إدراكًا من المجتمع لأهمية هذا النوع من التعليم في تقدم المجتمع ونهضته. وتنطلق الدراسة من هدف أساسي يتمثل فيه محاولتها ””التعرف على مدى فاعلية مكونات وحدات تيسير الانتقال على معلمي التعليم الفني وطلابه، وخريجيه””، ويندرج تحته عدد من الأهداف منها: محاولة التعرف على وقع دور وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل في تلبية متطلبات سوق العمل في مدارس الثانوية الفنية، ومحاولة تقديم مجموعة من التوصيات اللازمة لتطوير أداء وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل داخل منظومة التعليم الفني في ضوء التغيرات المحلية والعالمية. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأداة الاستبيان، وتم تطبيق الدراسة الميدانية بوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمدارس التعليم الفني بجمهورية مصر العربية، وتحديدًا على عينة من المعلمين والمدرسين المنضمين إلى وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدارس التعليم الفني، وقد بلغت نحو (369) مبحوثًا، و(384) من طلاب مدارس التعليم الفني وخريجيه. وقد خرجت الدراسة الميدانية بعديد من النتائج منها: اتضح من نتائج الدراسة الميدانية تحقيق وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل الهدف المرجو منها في تيسير انتقال طلاب التعليم الفني إلى سوق العمل، ويأتي في مقدمتها: تسهم الوحدات في تحسين الصورة المجتمعية لطلاب التعليم الفني وخريجيه، وتسعي الوحدات إلى إيجاد فرص عمل لائقة للخريجين، وتجعل الوحدات من مدارس التعليم الفني بيئة عمل متكاملة، وتهتم الوحدات بتوعية الطلاب بأهمية العمل الحر وريادة الأعمال، وتسعي الوحدات إلى توفير برامج وفرص تدريبية للطلاب داخل المنشآت. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية وجود عديد من معوقات لدى وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل ويأتي في مقدمتها: غياب المعلومات الضرورية اللازمة لدعم عمل الوحدات داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وغياب الدعم المالي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مما يؤثر فى سير العمل بالوحدات، وعزوف بعض المعلمين عن حضور التدريبات يؤثر فى تقديم خدمات وحدات الانتقال إلى سوق العمل بمدارس التعليم الفني. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية متطلبات تفعيل دور وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمدارس التعليم الفني في مصر ومن أهمها: عقد برامج تدريبية عن كيفية إدارة الوحدات وقيادتها، ووضع خطط تعاونية بين الوحدات والمجتمع لتفعيل المشاركة المجتمعية، وتنظيم التعاون مع الجهات المانحة ورجال الأعمال في دعم الوحدات ماليًا أو عينيًا، وتنظيم أوجه التعاون بين الوحدات ونوعيات التعليم المختلفة. أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى دور عينة الدراسة في وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وجاء مسئول/ ميسر قسم التوجيه والإرشاد المهني في المركز الأول، وفي المركز الثاني مسئول/ ميسر قسم ريادة الأعمال والابتكار، وفي المركز الثالث مسئول قسم معلومات سوق العمل، وفي المركز الرابع مسئول قسم التوظيف، وفي المركز الخامس مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل، وفي المركز السادس الأخير مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل. كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن أوجه استفادة الطلاب من مكتب التوظيف ويأتي في المقدمة: اكتسبت المهارات اللازمة للحصول على الوظيفية وكيفية الحفاظ عليها، يليها أصبحت على معرفة ودراية عن الوظائف المتاحة بسوق العمل، ثم معرفة حقوقي وواجباتي في العمل. أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أوجه الاستفادة من جلسات التوجيه والإرشاد المهني حيث عبر عنها عبارات منها: ساعدتني في تحديد أهدافي المستقبلية، وساعدتني في اتخاذ قراراتي المهنية بنفسي، وساعدتني في معرفة حقوقي وواجباتي في العمل، وتعلمت طرق البحث عن وظيفة مناسبة، وأصبحت أكثر معرفة ودراية بفرص التدريب المتاحة بسوق العمل، وتعلمت كيفية التعامل في المواقف الصعبة بالعمل مع الزملاء والمشرفين، وتعلمت كيفية كتابة السيرة الذاتية/ ملء طلب وظيفة. اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أوجه الاستفادة من جلسات ريادة الأعمال والابتكار وهي وفق ما يلي: اكتساب مهارات التفاوض والتواصل مع الآخرين للوصول إلى أهدافي، وساعدني في التعرف على المنظمات والهيئات التي تساعد في بدء مشروعي الخاص، تحديد المهارات الأساسية لصاحب المشروع الناجح، واكتسبت مهارات القيادة والإدارة، وتعلمت كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروع، والقدرة على تحديد المخاطر والأرباح المرتبطة ببدء مشروعي الجديد. كما خلصت الدراسة الراهنة إلى عديد من التوصيات منها ما يلي: ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية مكثفة للمعلمين في أثناء الخدمة، يكون من شأنها تزويدهم بالمعرفة الكافية حول العمل الحر وأهميته، وطرق تعليم الطلاب عليها. تفعيل التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التربية والتعليم في إنتاج مواد تعليمية، والتخطيط لتطوير المناهج الدراسية في ضوء ثقافة العمل الحر. ضرورة اهتمام رجال الأعمال والصناعة في طلب خريجي التعليم المدربين والمؤهلين للعمل لديهم داخل المصانع مع بعضهم البعض، وحـث المعلمين في المدارس على بث الثقة لدى الطلاب. ضمان نشر ثقافة ريادة الأعمال بين القيادات والعاملين في الحقل التعليمي، مثل أساتذة الجامعات والعاملين في مجال التعليم والنقابات التعليمية. وضع ما حققته المدرسة من إنجازات وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، ضمن تقييم جودة المدرسة، وتأهيلها للاعتماد التربوي.