الفهرس يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 473 |  |  |
| | | from | 473 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأبعاده المختلفة: وتحليل العوامل المؤثرة على فاعليته في تقديم الخدمات العامة: وبصفة خاصة في قطاع النقل: في ضوء قيام الحكومة المصرية منذ عام 2006 بوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف التوسع والزيادة في الاستثمارات الخاصة بمشاريع البنية التحتية: وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص على زيادة مساهمته في تلك المشروعات. وترتيبًا علي ذلك: تحدد التساؤل الرئيس لهذه الدراسة في ”إلى أي مدى يمكن أن تسهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير خدمات النقل العامة وتحسين جودتها؟”. وخلصت الدراسة إلى التأكيد على أهمية الرقابة والمتابعة الجيدة على أداء القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الشراكة؛ وذلك لضمان نجاح عقود الشراكة: وما يتطلبه ذلك من وجود العديد من الضوابط التي تضمن الالتزام بالأطر والاشتراطات القانونية وبقواعد المنافسة التي يجب أن تطبق على القطاعين العام والخاص. فهناك العديد من المشكلات التي تؤثر سلبًا على جدوى مشروعات الشراكة في مصر وتحقيقها للأهداف المرجوة منها خاصة في ظل اتجاه الدولة إلى تنفيذ عدة مشروعات قومية ضخمة؛ والتي يأتي في مقدمتها: مشروع تنمية محور قناة السويس: مشروع تنمية طريق الصعيد {u٢٠١٣} البحر الأحمر: مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي: ومشروع المثلث الذهبي ”سفاجا- القصير {u٢٠١٣} قنا”؛ فكلها مشروعات عملاقة يتطلب تنفيذها موارد مالية كبيرة: وهذا من شأنه ضرورة دعم ومساندة البرنامج المصري للشراكة حتى يتسنى توفير تلك الموارد: فالشراكة في حد ذاتها قد تكون وسيلة وأداة مهمة لتحسين جودة الخدمات العامة: ولكن ما يحول دون تحقيق ذلك هو مشكلات التطبيق في الحالة المصرية