الفهرس 
العنوان : موقف المُفسِّرين المُعاصرين مِن الحقوق السياسيَّة والاجتماعيَّة للمرأة (دراسة تحليلية نقديَّة)
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
جاءت الدراسة بعنوان: موقف المُفسِّرين المُعاصرين مِن الحقوق السياسيَّة والاجتماعيَّة للمرأة، وانتظمت في مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة.
وتناول التمهيد التعريف بمصطلحات الدراسة، بينما تطرقت فصول الدراسة الستة إلى موقف المفسرين المعاصرين محل الدراسة من الحقوق السياسية والاجتماعية التي منحها الإسلام للمرأة، كحق المساواة، والقوامة، والعمل، والولاية، وبعض الحقوق المتعلقة بالميراث، والدية، واليمين، والشهادة، وكذا الحقوق المتعلقة بالنكاح، وفُرقه، وما يترتب على هذه الفُرق من حقوق: كحق النفقة والمتعة والحضانة، ثم بيان عدة المرأة وما يجب فيها.
كل ذلك بهدف الكشف عن مكانة المرأة في الإسلام من خلال أقوال المفسرين محل الدراسة، وحسم النزاع في قضايا البحث التي تناولت حقوق المرأة، والتي ثار عليها جدل كبير، وبخاصة في هذا العصر.
وكشفت الدراسة عن عدة نتائج منها:
توازن الإسلام في نظرته للمرأة، فهو إذ منحها حقوقها كاملة من غير انتقاص، راعى كذلك خصائصها وطبيعتها الخلقية؛ فخفف عنها في بعض التكاليف والأعباء، وهي نظرة منطلقها العدل والمساواة، ولُحمتها وسُداها تقدير الخصائص والهبات والملكات، وبخاصة عند توزيع الأدوار، وتفصيل المسؤوليات، و تباين آراءالمفسرينفيمعنىالقوامة،فمنهممنيرىالقوامةتأديبًاوتوجيهًا،ومنهممنيراهاأمرًاونهيًا،ومنهممنيراهاسيطرةوتسلطًا،ومنهممنيراهاإدارةوإصلاحًا،وكفايةورعايةوحماية، واتفاقكلمةالمفسرينمحلالدراسةمعأسلافهمالمتقدمينومعالمذاهبالفقهيةالمعتبرةفيمايتعلقبأغلب قضايا الدراسة، كمسألة تنصيف دية المرأة والتي خالف فيها الشيخان رشيد رضا والغزالي ما قرره المفسرون والمذاهب الفقهية، وكذلك مسألة تولي المرأة القضاء والتي أجازها الشيخ محمد الغزالي في بعض آرائه.