الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 521 |  |  |
| | | from | 521 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة التأمين ضد المخاطر النووية، فالطاقة النووية رغم أنها طاقة آمنه ونظيفة وموثوق بها ومنافعها كثيرة، إلا أن المخاطر المترتبة عليها كثيرة، فهيمنة الطاقة النووية وسيطرتها على أوجه النشاط الإنسانى، صاحبه مخاطر عديدة وأضرار جسيمة، تعاظمت هذه الأضرار وتفاقمت مع التقدم فى المجال النووى، مما أظهر الحاجة إلى التأمين ضدها، وانطلاقا من تفاقم المخاطر النووية وتعدد مظاهرها ومن فداحة الأضرار النووية الناجمة عنه، ولخصوصيتها التى تميزها عن غيره من المخاطر التقليدية، وتجنباً لآثارها الضارة، تبرز أهمية التأمين ضد المخاطر النووية، فالتأمين هو الأداة الحصرية والوسيلة الفعالة لحماية الإنسان والكائنات الحية عموما والعاملين فى المجال النووى خصوصا، ويعد أفضل ضمان للمضرورين للحصول على حقهم فى التعويض عن ما لحقهم من أضرار.
ولا تنحصر مشكلة البحث فى أن الخطر النووى خطر إستثنائى له طبيعته الخاصة التى جعلت المشرع النووى يستثنيه بقانون للمسئولية النووية وبنظام خاص للتأمين ضده يبين فيه شروط وحدود التأمين، وإنما تمتد أيضا إلى الضرر النووى الذى ينشأ عن منشأة المشغل النووى ويثير مسئوليته النووية، وجعل الإتفاقيات الدولية تلزمه بالتأمين ضد مسئوليته عن الأضرار النووية التى تسببها منشأته، كشرط لمنحه التراخيص اللازمه لإنشاء وتشغيل المنشأة النووية، فلم يخضع المشرع النووى كافة الأضرار النووية لنظام المسئولية النووية وإنما وضع عدة شروط يلزم توافرها فى الضرر لإعتباره ضرر نوويا يسأل عنه المشغل النووى.
هذا ويثير التأمين النووى العديد من الإشكاليات لشموله لكافة فروع التأمين التقليدية، وإعتمدت الدراسة على المنهج المقارن كمنهج أساسى للدراسة، مع المنهج الوصفي والتحليلى، وتكمن صعوبة الدراسة فى ندرة المصادر القانونية المتعلقة بالطاقة النووية، وندرة الأحكام القضائية وقلة الآراء الفقهية فى هذا المجال، وتهدف الدراسة إلى الحث على استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية وإلى زيادة نطاق الضرر النووى ومسايرة الإتفاقيات الدولية المعدلة والبحث فى تأمين العاملين والتشديد على أهمية تقديم المشغل النووى لتأمين ضد مسئوليته.
وتم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدى وثلاثة أبواب، يتحدث الفصل التمهيدى عن التأمين وتطور استخدام الطاقة النووية، والباب الأول عن المخاطر النووية ومدى قابليتها للتأمين، والباب الثانى عن تأمين مسئولية المشغل النووية، والباب الثالث عن آليات التعويض التكميلى لنظام تأمين المخاطر النووية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها تقسيم الفريق النووى المعنى بدراسة التأمين النووى المخاطر النووية إلى عدة أقسام لتشمل الأضرار النووية التى تلحق المنشأة النووية، والأضرار التى تلحق بالعاملين فى تلك المنشأة، والأضرار التى تلحق بالغير، ووفقا للإتفاقيات الدولية بشأن المسئولية عن الأضرار النووية ألزم المشغل النووى بضرورة تقديم تأمينا أو أى ضمان مالى آخر ضد مسئوليته عن تلك الأضرار، وذلك كشرط لحصوله على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل المنشأة النووية.
وتوصى الدراسة بضرورة تصديق الدولة المصرية على الإتفاقيات الدولية المعدلة بشأن المسئولية عن الأضرار النووية، ومسايرة المشرع النووى المصرى للأحكام الواردة بها، وضرورة النص صراحة على إجبارية التـأمين ضد المخاطر النووية، خاصة إذا ما كانت الدولة هى التى تضطلع بدور القائم بالتشغيل، والتشديدة على أهمية تقديم المشغل النووى تأمينا ضد مسئوليته وضرورة النص على جزاءات لمخالفة المشغل لهذا الإلتزام، وعلى ضرورة حماية العاملين فى المجال النووى وعلى إلزامية التأمين ضدهم، ووضع نظام خاص لتعويضهم.