الفهرس 
السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإستثمار : دراسة مقارنة
المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 349 |  |  |
| | | from | 349 | | |
المستخلص
أن تحقيق النمو الاقتصادي هو الهدف الرئيسي للتنمية الإقتصادية التي تسعى إليها الدول، سواء كانت دول متقدمة أم نامية، حيث تهدف الدول النامية إلى تحقيق النمو الإقتصادي، بينما تسعى الدول المتقدمة إلى زيادة معدلات نموها الإقتصادي رغبة منها في تحقيق الرفاهية لشعوبها. لذا يُعد الاستثمار مِنْ العوامل الأساسية الهامةفي تحقيق النمو الإقتصادي، حيث يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الإقتصادي لارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي، وإمكانياته في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني للإنتاج والتجديد والتطوير.
وقد أدى التطور في ظروف الحياة الإقتصادية،والسياسية، والاجتماعية، وما شهده العصر الحديث مِنْ سهولة الاتصال بين المجتمعات المختلفة، إلى ظهور علاقات اقتصادية وقانونية لم تكُن معروفة مِنْ قبل، مثل الاستثمارات الأجنبية، والتي أولتها التشريعات الوطنية والدولية مُعَاملةُ خاصة، تفوق تلك التي يتمتع بها المستثمر الوطني؛ لما تعول عليه الدولة المضيفة مِنْ دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي، والاجتماعي، فأولت تلك الاستثمارات بالكثير من المزايا، والتسهيلات بهدف جذب رؤوسَ الأموال.
ولعل الدافع إلى انتهاج هذا الإسلوب هو أن التنمية الاقتصادية في الدول النامية لا يمكن تحقيقها؛ اعتمادًا على استغلال الموارد الذاتية والخبرات الوطنية فحسب، وإنما تلعب الاستثمارات الاجنبية دورًا حيويًا في إنعاش المستوى الاقتصادي، والإجتماعي لتلك الدول من خلال تطوير البنيةُ الأساسية لمجتمعها، وتطوير الإنتاج وتحويله مِنْإنتاج استهلاكي إلى إنتاج تصديري، فضلاً عما تؤديه زيادة المشروعات الاستثمارية في الدول النامية مِنْ تقليل نسبة البطالة مِنْ خلال مجالات العمل الجديدة التي تفتحها أمام الوطنيين، ونظرًا لما تحمله هذه الاستثمارات مِنْ تدفقات تكنولوجية، وغيرها مِنْ المزايا.