الفهرس 
مقدمــــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تُؤَكِّد كافَّة الدساتير والمواثيق والاتفاقيَّات الدوليَّة على أنَّ حقَّ الملكيَّة الخاصَّة مصونٌ كقاعدةٍ عامَّةٍ سواء كانت للأشخاص الطبيعيَّة والاعتباريَّة الوطنيَّة أم للأجنبيَّة، بَيْدَ أنَّ ثَمَّة استثناءاتٍ تَرِد على هذه القاعدة العامَّة يأتي من بينها نزعُ الملكيَّة للمنفعة العامَّة والتأميم والمُصادَرَة والاستيلاء، إلى غير ذلك من صور تقييد أو أخذ حقِّ الملكيَّة الخاصَّة. كما يُؤَكِّد الواقِع العمليُّ فحوى ومضمون هذه الاستثناءات التي تَرِد على حقِّ الملكيَّة، بيد أنَّه في الوقت ذاته يَتَجلَّى دور الدُّوَل بشأن المساعي التي تبذلها لتشجيع تَدَفُّق الاستثمارات الأجنبيَّة إليها من أجل تحفيز النموِّ الاقتصادي، وخلق مزيدٍ من فرص العمل، وتقليص الفقر، وزيادة قدرتها التنافُسيَّة في الأسواق العالميَّة، بالإضافة إلى الحاجة الماسَّة لأساليب التقنية الحديثة التي يمتلكها المستثمرون الأجانب وإدخالها في أسواق العمل لا سيَّما في الدُّوَل النامية. ومن ثمَّ كان من المُحَتَّم - مصاحبةً عمليَّة جذب الاستثمارات الأجنبيَّة واستمرارها في الدُّوَل المُضِيفَة - تهيئةُ مناخٍ استثماريٍّ مُستَقِرٍّ على مختلف الأصعدة القانونيَّة والفنيَّة والماليَّة منها، مع عدم غضِّ الطرف عن وجوب مراقبة الدُّوَل لعمليَّات الاستثمار الأجنبي وضمان اتِّساقها مع الأحكام القانونيَّة المُختَلِفَة السارية بها أو وفقًا لأحكام اتفاقيَّات الاستثمار الدوليَّة بحسب الأحوال، غير أنَّه من الجائِز عَمَلًا أن يترتَّب على هذه الرقابة عزوف المستثمرين الأجانب عن إكمال عمليَّات الاستثمار بهذه الدُّوَل وتفضيل دولٍ أخرى لضخِّ استثماراتها المُستقبَليَّة بها، وهنا تَكمُن خطورة نزع ملكيَّة الاستثمارات الأجنبيَّة، حيث ظاهِره يبدو مَشروعًا للكافَّة، لا سيَّما في حالة نزع الملكيَّة للمنفعة العامَّة، خاصَّةً وأنَّ المنفعة العامَّة للدَّولة المُضِيفَة قد لا تكون موجودةً وحقيقيَّةً لتبرير قيام الدولة المُضِيفَة باتِّخاذ مثل هذه الإجراءات في مواجهة الاستثمارات الأجنبيَّة، ومن ثمَّ يظْهَر الدور الرئيس للتشريعات الوطنيَّة والاتفاقيَّات الدوليَّة في المجالات المُختَلِفَة، سواءٌ أكانت استثماريَّة أم تحكيميَّة أم غيرها، لتنظيم حق الدُّوَل في نزع ملكيَّة الاستثمارات الأجنبيَّة سواءٌ بصورةٍ مُباشِرَة أم غير مُباشِرَة، وتمييز الإجراءات الصادرة عن الدُّوَل التي يستحقُّ معها المستثمر الأجنبيُّ التَّعويضَ وتلك التي لا يستحق معها المستثمر الأجنبيُّ أيَّ تعويضٍ عن نزع ملكيَّته أو فقدان قيمة استثماره، فضلًا عن تحديد نطاق هذا التَّعويض، وفقًا لمبادئ عامَّة وواضحة، وهذا ما سيتم تناوله ودراسته بشيءٍ من التفصيل.