الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
ثنائية المرأة والتنمية كان يسودها النظرة الى المرأة باعتبارها مفعول به مطلق من الناحية الاقتصادية حيث الأدوار الأسرية خارج المنزل تسند إلى الرجل والأدوار الأسرية داخل المنزل تسند الى المرأة ؛ هذه النظرة مرت بها كل المجتمعات تقريبا؛ وفى بعض الأحيان كانت المرأة تقوم بدور نائب الفاعل الأصل ي وهو الرجل؛ وذلك نتيجة لظروف استثنائية سواء بسبب الوفاة أو الحروب أو المرض. وكانت الحكومات المختلفة تقوم بالتدخل كشكل من أشكال التنمية الاجتماعية Social development حيث يمكن للمرأة الاستفادة كمتلقي لعوائد برامج التحديث الاقتصادي وعوائد التنمية الاقتصادية والمتبعة في العديد من تلك المجتمعات؛ وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية كالتعليم والتغذية والصحة الإنجابية بهدف تنظيم النسل؛ وبالتالي التحكم في حجم الاسرة؛ وبالتالي حجم السكان؛ الامر الذي سوف ينعكس على جميع شرائح المجتمع بما فيهم المرأة. تستهدف الدراسة بصفة رئيسية: التعرف علي مستوي تمكين المرأة الريفية المعيلة بأبعاده المختلفة )الاقتصادي - - الاجتماعي النفسي الصحي السياسي البيئي الإجمالي ( ، التعرف علي الفروق بين متوسطات متغير تمكين المرأة- - - - - الريفية المعيلة بأبعاده المختلفة قبل وبعد المشروع ، التعرف على المتغيرات المرتبطة بمتغير تمكين المرأة الريفية المعيلة بأبعاده المختلفة ، تحديد الإسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الكلي لمتغير تمكين المرأة الريفية المعيلة بأبعاده المختلفة ، وضع تصور لتمكين المرأة الريفية المعيلة من حيث الظروف السببية والسياقية والتدخلية واستراتيجيات الأفعال وكذلك العواقب لدي أصحاب المصلحة في إطار مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية ، التعرف علي المعوقات التي واجهت المرأة الريفية المعيلة عند تنفيذها لمشروع معاونة المرأة الريفية المعيلة . منهجية الدراسة : المجتمع البحثي في هذه الدراسة هو جميع أصحاب المصلحة من السيدات المعيلات المستفيدات وغير المستفيدات ومقدمي الخدمة بالبرنامج على المستوى المحلى بقرى محافظة الغربية والتي تم استهدافها من قبل البرنامج في الفترة من 2014 - 2020 ؛ وعددها ست قرى تنتمى إداريا إلى خمسة م ا ركز تابعة لمحافظة الغربية، ولتمثيل المرأة الريفية المعيلة بالإضافة إلى تمثيل أصحاب المصلحة الآخرين؛ فقد تقرر اختيار ثلاث قرى تنتمى إلى ثلاثة مراكز إدارية بمحافظة الغربية والتي تم استهدافها من قبل البرنامج وهى: )قرية ميت الخير بمركز بسيون؛ وقرية دهتورة بمركز زفتي؛ وقرية ميت الليث بقلولة بمركز السنطة (. وتم تقسيم العينة إلى عينتين علي حسب أهداف الدراسة الأهداف التي تحتاج إلى التحليل الكمي تم أخذ عينة مكونة من 200 مبحوثة كانوا من ضمن المستفيدات من مشروع معاونة المرأة الريفية المعيلة تم توزيعهم بطريقة متناس بة على القري الثلاث كما يلي : ) 1( قرية ميت الخير ) 50 مبحوثة( ، ) 2 ( قرية دهتورة ) 100 مبحوثة(، ) 3 ( قرية ميت الليث ) 50 مبحوثة(.الأهداف التي تحتاج إلى التحليل الكيفي تحقيقا للهدف الخامس للدراسة وهو وضع تصور لتمكين المرأة الريفية المعيلة من حيث الظروف السببية والسياقية والتداخلية واستراتيجيات الأفعال وكذلك العواقب لدي أصحاب المصلحة في إطار مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية فقد بلغ حجم عينة الدراسة ) 24 (امرأة مستفيدة ، ) 24 (امرأة غير مستفيدة ، ) 13 ( مشارك / مشاركة من مقدمي الخدمة .وقد تم جمع استمارة الاستبيان بالمقابلة الشخصية للسيدات المستفيدات من البرنامج في القري المختارة 207 وكذلك باستخدام طريقة المقابلة الجماعية النقاشية وقد تم جمع استمارة الاستبيان بالمقابلة الشخصية للسيدات المستفيدات من البرنامج في القري المختارة والعينة عمدية حيت تم اختيار المرأة المعيلة المستفيده من البرنامج في منطقة الدراسة .وجمعت البيانات في الفترة من بداية شهر يناير 2022 م حتى نهاية شهر مايو 2022 م. وتم تحليل بيانات الدراسة بواسطة العرض الجدولي للتكررات والنسب المئوية وكذلك معامل الارتباط البسيط لبيرسون تم استخدامه للتعرف على العلاقات الارتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين متغير تمكين المرأة الريفية المعيلة بأبعادها المختلفة. واستخدم أيضا في تحليل البيانات الانحدار المتعدد التدريجي الصاعد Step Wise وقد تم استخدام هذا الاختبار لتحديد الاسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الكلى لمتغير تمكين المرأة الريفية المعيلة . كما استخدم اختبار ) (t في أزوا ج لاختبار معنوية الفروق بين متوسطات متغير تمكين المرأة الريفية المعيلة بأبعاده المختلفة . وفيما يتعلق بوضع تصور لتمكين المرأة الريفية المعيلة من حيث الظروف السببية والسياقية والتداخلية واستراتيجيات الأفعال وكذلك العواقب لدي أصحاب المصلحة في إطار مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية فقد تم جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلة الجماعية النقاشية Focus group discussion في هذه البحث كطريقة لجمع البيانات. فقد تقرر تمثيل القرى الثلاث المختارة بواقع مجموعتين نقاشيتين لكل قرية لمجموعتي التعرض والمقارنة؛ ومجموعة نقاشية واحدة لكل قرية من القرى المختارة لعينة مقدمي الخدمة؛ حيث بلغ حجم كل مجموعة مقابلة نقاشية أربع مشاركات/ مشاركين؛ وبذلك يكون إجمالي المجموعات النقاشية 6 مجموعات نقاشية لتمثيل عينة مجموعة التعرض بإجمالي 24 مشاركة مستفيدة؛ و 6 مجموعات نقاشية لتمثيل عينة مجموعة المقارنة بإجمالي 24 مشاركة غير مستفيدة؛ و 3 مجموعات نقاشية لتمثيل عينة مقدمي الخدمة بالبرنامج بإجمالي 13 مشاركة ومشارك من مقدمي الخدمة(. وجاءت النتائج علي النحو التالي : وقد أظهرت النتائج الأثر الإيجابي لتنفيذ المشروع عل ي مستوي التمكين الإجمالي للمرأة الريفية المعيلة حيث ازدادت نسبة المبحوثات ذات مستوي التمكين المرتفع من صفر% قيل تنفيذ المشروع إلي 89 % بعد تنفيذه. واوضحت النتائج أيضا أنه يوج د متغير واحد من المتغيرات يرتبط بعلاقة معنوية طردية موجبة عند مستوي دلالة 0.01 مع الدرجة الإجمالية لتمكين المرأة الريفية المعيلة وهذا المتغير هو قيادة الراي. كما يوجد متغير من المتغيرات يرتبط بعلاقة معنوية طردية موجبة عند مستوي دلالة 0.05 مع الدرجة الإجمالية لتمكين المرأة الريفية المعيلة وهذا المتغير هو )الاستفادة من عضوية المنظمات( . أشارت النتائج إلى وجود خمس متغيرات مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي لتمكين المرأة اجماليا، وهذه المتغيرات : )قيادة الراي، صناعة القرار الأسري، اتجاه المجتمع نحو عمل المرأة، الاستفادة من عضوية المنظمات، اتجاه المرأة نحو الرجل(. بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد 2R والبالغة .4260 يتضح أن المتغيرات الخمسة المستقلة السابقة تفسر مجتمعة نحو 42.6 % من التباين في درجة تمكين المرأة إجماليا . 208 أشارت النتائج علي وجود فروق معنوية عند مستوى 0.01 ما بين الدرجة الإجمالية للتمكين قبل المشروع والدرجة الإجمالية للتمكين بعد المشروع لصالح الدرجة الإجمالية للتمكين بعد المشروع حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الإجمالية للتمكين بعد المشروع 197.2750 وبلغت قيمة ت المحسوبة 53.533 . وقد أظهرت نتائج مجموعات النقاش البؤرية: أنه علي مستوى المرأة المعيلة المستفيدة من التمويل الأصغر قد استطاعت تلبية احتياجات الأبناء وزواج الأولاد؛ كذلك تحسين مستوى الدخل؛ بينما عانت من الحرمان العاطفي وضغوط العمل وزيادة العبء الأسرى المادي؛ كذلك لم يكن لديها القدرة على تحمل مخاطر السوق. في حين البعض الآخر من غير المستفيدات واللاتي استخدمن استراتيجيات أخرى لمواجهة التهميش والضغوطات فقد استطعن أن يغيرن من قد ا رتهن الذاتية وأصبحن أكثر قدرة ذاتية على المواجهة والقدرة على إدارة موارد الأسرة المحدودة. في حين لم يستطعن تلبية احتياجات الأبناء وعدم القدرة المادية على تعليم الأولاد؛ بالإضافة الى زيادة الأعباء الأسرية وضغوط العمل والحياة. نتيجة للتباين في الاستراتيجيات المتبعة للتغلب على التغير فى المكانة والأدوار المصاحبة لها؛ يرى مقدمي الخدمة أنه بشكل عام هناك تغييرات إيجابية على مستوى المرأة واسرتها صاحبت تغير المكانة كالثقة بالنفس والاعتماد على الذات وتحمل المسئولية والقدرة على اتخاذ القرار وزيادة الدخل وتحمل الصدمات؛ الأمر الذي يمكن من خلاله استنتاج أن حالة المرأة المعيلة سواء المستفيدة أو غير المستفيدة تعتمد على القد ا رت الذاتية لها ولأسرتها أكثر من أي عوامل أخرى لمواجهة تغير مكانتها والأدوار المصاحبة لها؛ الأمر الذي معه يمكن أ ن يسمى ”بالإعالة الذاتية للمرأة المعيلة”. ثانيا : توصيات الدراسة: بناء على ما أظهرته نتائج الدراسة من مشكلات تواجه المرأة المعيلة عن الحصول على قرض وتنفيذ مشروع يعمل على تمكينها من كافة أبعاد التمكين اتضح أن : المرأة الريفية المعيلة ليس لديها مهارة في اختيار المشروع التنموي ذو الربحية العالية أو المشروع الذي يحتاجه مجتمعها المحلي، فهي عادة تختار المشروع النمطي، هذا بالإضافة إلى تدني خبرتها في فن إدارة المشروع وكيفية الحصول على مستلزمات الإنتاج والوصول إلى الموارد بصورة ميسرة، ولذا توصي الدراسة بما يلي: 1 1 - تحسين مها ا رت المرأة الريفية المعيلة عند طريق عمل دو ا رت تدريبية والتي من شأنها رفع الوعي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المتقدمة للحصول على قرض وذلك في مجال طرق اختيار المشروعات التي تتوائم مع طبيعتها. 2 2 - يجب علي الدولة توفير معارض لبيع وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر . 3 3 - نتيجة لعدم اهتمام الجمعيات الاهلية المنفذة لمشروع المرأة المعيلة بتطبيق الشروط المنصوص عليها من قبل المجلس، حيث كان من ضمن الشروط لذلك توصي الباحثة المجلس القومي للمرأة بضرورة الاهتمام بالمتابعة والاشراف على المشروعات التي يقوم بها بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الاهلية، للتأكد من مدي تطبيق الشروط المحددة والمنصوص عليها من قبل المجلس، لضمان تنفيذ المشروع بشكل صحيح، حتى يتسنى تحقيق الأهداف التي تم تنفيذ المشروع من اجلها . 4 4 - قيام الهيئات والمنظمات المختلفة المسئولة عن تقديم القروض بضرورة استحداث مشروعات جديدة لإقراض الريفيات بأقل سعر فائدة ممكن، وبإجراءات مبسطة، ونظم ميسرة لسداد الأقساط. 209 5 5 - ضرورة زيادة مبلغ القروض حتى يتناسب مع أسعار السوق الفعلية وحسب نوع المشروع، وخاصة مشروعات تربية الأغنام والماشية. بجانب إلغاء الفوائد أو خفض قيمتها، مع ترحيلها إلى نهاية فترة السداد على ألا تخصم من راس مال المشروع، وزيادة فترة السداد لتخفيض قيمة القسط الشهري. 6 6 - من خلال المناقشات مع المبحوثات للتغلب علي المعوقات ضرورة التنوع في المشروعات مع استحداث مشروعات جديدة مثل أجهزة حفظ الألبان والمواد الغذائية، وتجفيف الفواكه، وإنتاج الصلصة وغيرها من المشروعات التي تناسب القرية المصرية، وتحتاج إلى معدات بسيطة مع بعض التدريب فقط. 7 7 - يقترح تفعيل البرنامج وتعميمه علي أكبر قدر ممكن من القري المصرية يقترح أن تسهم في تنفيذه جمعيات صغيرة جادة ونشطة تنطبق عليها الشروط اللازمة وذلك تحت إشراف الجمعيات ذات الخبرة والسمعة الجيدة في تنفيذ المشروع، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الجمعيات الكبرى مع ضمان الاستفادة من خب ا رتها في هذا الشأن . 8 8 - إعادة النظر في ادراج شريحة المرأة المعيلة ضمن مقاربة المرأة والتنمية Women’s in Development كما هو الحال في التعامل مع عينة المرأة المعيلة المستفيدة في هذا البحث أو اد ا رج شريحة المرأة المعيلة ضمن مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية Gender and Development ؛ حيث تكافؤ الفرص والمساواة. 9 9 - وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج وخطط لتوفير دخل نقدي ثابت وكافي؛ ويعوضها عن العائل الأساسي وهو الزوج. 10 10 - اجراء المزيد من البحوث والدراسات عن التحديات التي تعيق تمكين المرأة الريفية المعيلة . ( توجيه توصيات الدراسة للهيئات المعنية بالمرأة بصفة عامة و المرأة الريفية المعيلة بصفة خاصة ).