الفهرس 
الباب الاول :الإطار النظري للدراس ةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
على الرغم من وجود اتفاقيات دولية تحد من تدخل الدول بشكل مباشر في الأسواق المحلية منعا لإحداث تشوهات في الأسواق العالمية للسلع الزراعية، إلا أن كثير من الدول المتقدمة ما زالت تقدم أشكالا مختلفة ومبالغ طائلة من الدعم للمزارعين، وعلى ذلك فإن سياسات الدعم الزراعي المتحيزة التي تمارسها الدول المتقدمة ينجم عنها تشوهات في ميكانيكية عمل أسواق السلع الزراعية العالمية، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأسعار العالمية وعلى استقرار الأسواق المحلية، وغالبا ما يكون هذا الانعكاس بالسلب على الدول النامية أكثر منه بالإيجاب وقد يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على المنافسة في السوق العالمي، كما قد يؤثر على قدرة تلك الدول على الوفاء بالاحتياجات المحلية من الغذاء لمواطنيها. ولذا كان من الضروري تسليط الضوء على قضية الدعم المحلي الزراعي لكبرى الدول المقدمة لذلك الدعم، وآثاره على حركة التجارة العالمية للسلع الزراعية.
وتتلخص مشكلة الدراسة في استجلاء الغموض الذي يحيط بإشكالية الدعم الزراعي في الدول المتقدمة والنامية وتأثيره على كل منهما وبخاصة مصر، وبذلك يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في معرفة ما إذا كانت السياسات الزراعية الخاصة بالدعم -والمطبقة في الدول المتقدمة-، تؤثر بشكل معنوي على الأسواق العالمية للسلع الزراعية، وتُحدِث تشوهات سوقية بها أم لا، فضلا عن رصد حجم الضرر أو النفع الذي لحق باقتصاديات الدول النامية، جراء تطبيق سياسات مختلفة للدعم الزراعي بها، كما هدفت الدراسة إلى اقتراح التوصيات المناسبة لتساعد صناع القرار في مصر لتبني برنامج مميز وقابل للتطبيق للدعم الأخضر. وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية الخاصة بالدعم الزراعي والمتاحة على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما تم الاعتماد على بيانات منظمة التجارة العالمية (WTO)، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الزراعي وأسعار السلع الزراعية وكمية وقيمة الصادرات والواردات الزراعية والعالمية المتاحة من خلال قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وفيما يتعلق بالبيانات المحلية لمصر فقد تم الاعتماد على عدد من المصادر مثل النشرات الخاصة بقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، والكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى بيانات الميزانية العامة للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق هذه الدراسة نظرا لتوفر قواعد بيانات كاملة ومحدثة خاصة بالدعم الزراعي وفئاته، وبرامجه المختلفة لتلك الدول، يمكن الاستناد إليها في البحث والتحليل، وقد وقع الاختيار على الاتحاد الأوروبي كأحد تكتلات الدول المتقدمة ذات الأهمية النسبية الأعلى في الدعم الزراعي على مستوى العالم، وذلك لاستعراض سياسات الدعم الزراعي وفقا لأشكاله ومستوياته المختلفة، والأثر الناتج عنها على أهم متغيرات القطاع الزراعي لدول الاتحاد الأوروبي، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الاعتماد في التحليل القياسي على نموذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة ARDL Model. أما الدول النامية فقد تناولت الدراسة تجارب الدعم الزراعي والسياسات الزراعية لأربع دول، هي الأرجنتين والبرازيل والهند ومصر. كما تم قياس الأثر الذي ينشأ عن الدعم الزراعي للدول المتقدمة بشكليه الكلي والأخضر لكلا من الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، على كلا من الناتج المحلي الزراعي، والصادرات والواردات الزراعية لأربعة عشر دولة نامية وهي الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، الهند، إندونيسيا، كازاخستان، المكسيك، الفلبين، تركيا، أوكرانيا، فيتنام، مصر، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة للدول محل الدراسة Panel Data ARDL Model، والذي يشمل خليط بين البيانات المقطعية، وبيانات السلاسل الزمنية، وذلك لمراعاة الخصائص المتعلقة بالقطاع الزراعي في كل دولة نامية على حدة.
وقد تناولت الدراسة في إطار شرح المنهجية البحثية للتحليل القياسي بها مفاهيم استقرار السلاسل الزمنية والتكامل المشترك بين المتغيرات، وشرح مبسط للأساس النظري لنموذج الانحدار الذاتي والإبطاءات الموزعة ومميزاته، ومراحل تطبيقه، كما تجدر الإشارة إلى أن الدراسة قد استوفت الاختبارات البعدية اللازمة للتأكد من دقة وملائمة النتائج المتحصل عليها.
وتضمنت الدراسة خمسة أبواب، حيث تناول الباب الأول الإطار النظري للدراسة متضمنا مشكلة الدراسة، والهدف منها، ومنطقة وعينة الدراسة، ومصادر البيانات، والمنهجية البحثية المتبعة فيها.
بينما تناول الباب الثاني من الدراسة اتفاقيات تحرير التجارة وسياسات الدعم الزراعي، حيث اشتمل هذا الباب على فصلين، تناول الأول منهما اتفاقيات تحرير التجارة، كما تناول بشيء من التفصيل نشأة منظمة التجارة العالمية واتفاق الزراعة، وتطور المفاوضات الخاصة بهذا الملف منذ نشأة المنظمة وحتى الآن، وذلك من خلال استعراض مؤتمرات منظمة التجارة العالمية الوزارية، منذ المؤتمر الوزاري الأول بسنغافورة عام 1996، وحتى المؤتمر الوزاري الثاني عشر والذي عُقد في جنيف عام 2022، حيث يشتمل الجزء الخاص بكل مؤتمر وزاري على أهم محاور النقاش بالمؤتمر، والنقاط التفاوضية، وتطور هذه المفاوضات، وأهم النتائج والقرارات لكل مؤتمر، فضلا عن تناول مواقف بعض القوى الدولية من منظمة التجارة العالمية وتعطيل المفاوضات في الاتفاقيات الدولية، كما تناول هذا الفصل أيضا التحديات المستمرة والتحولات المرتقبة في الملف الزراعي في المنظمة، بينما تناول الفصل الثاني من نفس الباب سياسات الدعم الزراعي ضمن اتفاقية الزراعة المتضمنة في اتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية، وشرح أنواع الدعم وفقا للصناديق الثلاثة في الاتفاقية (الصندوق الأخضر، الصندوق الأزرق، الصندوق الأصفر)، وشرح مقياس الدعم الكلي، فضلا عن تناول الشرح النظري لتأثير سياسات الدعم المحلي الزراعي على الناتج المحلي والصادرات الواردات للقطاع الزراعي.
وقد تناول الباب الثالث الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والبحوث والرسائل العلمية المحلية والعالمية ذات الصلة بموضوع الدراسة، من أجل الاستفادة منها، فضلا عن تفادي العقبات والأخطاء العلمية والمنهجية التي واجهتها.
كما تناول الباب الرابع قضية الدعم الزراعي في الدول المتقدمة من خلال فصلين، تناول الفصل الأول استعراض الملامح الرئيسية لقطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي كدراسة حالة للدول المتقدمة، وذلك من خلال التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة والتي تمثلت في الناتج المحلي الزراعي والصادرات الزراعية والواردات الزراعية، كما تم استعراض الملامح والأدوات الرئيسية لسياسات الدعم الزراعي في الاتحاد الأوروبي من خلال توصيف متغيرات الدعم الزراعي الكلي والأخضر والمشوّه الخاصة بالاتحاد، فضلا عن استعراض التطورات الأخيرة الحادثة في سياسات الدعم الزراعي في الاتحاد الأوروبي. بينما تناول الفصل الثاني من نفس الباب تأثير متغيرات الدعم الزراعي للاتحاد الأوروبي على كلا من الناتج المحلي الزراعي وصادرات وواردات الاتحاد الزراعية خلال الفترة (1990:2019)، وقد أشارت نتائج النموذج المقدر لتأثير الدعم الزراعي الكلي على الصادرات الزراعية إلى ثبوت معنوية العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرين، كما أوضحت النتائج أن كل مليار دولار زيادة في الدعم الزراعي الكلي للاتحاد الأوروبي تؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية بحوالي 1.8 مليار دولار في المدى الطويل، أما عن تأثير الدعم الزراعي الأخضر على الصادرات الزراعية فقد ثبتت أيضا معنوية العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين المتغيرين، وأوضحت النتائج أن كل زيادة مقدارها مليار دولار في الدعم الزراعي الأخضر تعمل على زيادة صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية بحوالي 1.4 مليار دولار في المدى الطويل، في حين لم تثبت معنوية نموذج التقدير الخاص بتأثير الدعم المشوّه على صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية في المديين القصير والطويل على حد سواء.
وقد أشارت النتائج إلى وجود تأثيرا موجب للدعم الزراعي الكلي على واردات الاتحاد الزراعية، حيث اتضح أن كل زيادة في الدعم الكلي مقدارها مليار دولار تؤدي إلى زيادة قيمة الواردات الزراعية في المدى الطويل بحوالي 1.26 مليار دولار، كما تبين أن كل زيادة في الدعم الزراعي الأخضر بنفس القدر ينتج عنها زيادة في قيمة الواردات الزراعية للاتحاد في المدى الطويل بحوالي 1.66 مليار دولار، في حين لم تثبت معنوية النموذج الخاص بتأثير الدعم الزراعي المشوه على الواردات الزراعية للاتحاد خلال فترة الدراسة، أما عن تأثير أشكال الدعم الزراعي الثلاثة للاتحاد الأوروبي على الناتج المحلي الزراعي للاتحاد، فلم تثبت معنوية نماذج العلاقة التوازنية طويلة الأجل لأي منهما، بينما أشارت نتائج اختبار السببية قصيرة المدى لإنجل وجرانجر إلى وجود علاقة سببية معنوية في المدى القصير بين الدعم الزراعي الأخضر للاتحاد الأوروبي والناتج المحلي الزراعي، حيث أوضحت النتائج أن كل زيادة قدرها مليار دولار في الدعم الأخضر سنويا تؤدي إلى زيادة قيمة الناتج المحلي الزراعي بحوالي 1.93 مليار دولار.
وجاء الباب الخامس في فصلين، تناول الأول منهما استعراض تجارب السياسات الزراعية لبعض الدول النامية من عينة الدراسة وهي الأرجنتين والبرازيل والهند لما لها من تجارب زراعية مميزة، بالإضافة إلى مصر، من خلال استعراض الملامح الرئيسية لقطاعات الزراعة بها وتطور الناتج المحلي الزراعي والصادرات والواردات الزراعية ونسبة التشغيل في قطاع الزراعة بهذه الدول، فضلا عن تناول التطور الزمني لمتغيرات الدعم الزراعي (الكلي والأخضر) في هذه الدول، وآخر التطورات في السياسات الزراعية والتجارب لتلك الدول، وتجدر الإشارة إلى أن أهم ما يميز سياسات القطاع الزراعي في دولة الأرجنتين هو وجود مستويات سالبة للدعم، بما يعني وجود ضرائب ضمنية على المنتجين الزراعيين لتخفيض صادرات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي لها مثل فول الصويا. بينما تشير أدوات السياسات الزراعية المتبعة في قطاع الزراعة بدولة البرازيل إلى أن أكثر السياسات فاعلية وأهمية بها كانت: سياسة الائتمان الريفي الميسر، برامج إدارة المخاطر والتأمين، برامج دعم انتاج الوقود الحيوي، انشاء عدد من الهيئات والمنظمات ذات السيادة القانونية الكاملة لإحكام الرقابة على تنظيم العمل بتنمية القطاع الزراعي، بينما كانت أهم أدوات سياسات الهند الزراعية هي برامج إدارة الأسعار وقنوات التسويق للمنتجات الزراعية، وبرامج الخدمات العامة للقطاع الزراعي، وبعض المخططات لدعم دخل المزارعين، بينما تشير تجربة مصر في سياسات الدعم الزراعي إلى أنها قد تبنت برنامجا للإصلاح الهيكلي لقطاع الزراعة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يمكن تمييز إجراءاته إلى مرحلتين، الأولى خلال الفترة (1987-1989) واقتصرت على إصلاح هيكل الأسعار وتخفيف بعض قيود التسويق، وإلغاء حصص توريد عشرة محاصيل، وتخفيض دعم مستلزمات الإنتاج، وعلاوة على ما سبق تم رفع القيود عن قيام القطاع الخاص بتصدير الموالح. أما المرحلة الثانية خلال الفترة (1990-1994) فقد جاءت لتعزّز الإجراءات الإصلاحية السابقة، وتضمنت إلغاء حصص توريد محصول الأرز عام 1991، وإلغاء الدعم لجميع مستلزمات الإنتاج، وتقليص دور مؤسسات القطاع العام في توزيع مستلزمات الإنتاج، وخفض مستويات الإعانات الائتمانية، وإصلاح هيكل إنتاج وتسويق البذور والتقاوي.
بينما تناول الفصل الثاني من نفس الباب تأثير متغيرات الدعم الزراعي للدول المتقدمة متمثلة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان حيث يساهمون بنحو 58% من جملة الدعم الزراعي العالمي، وبأهمية نسبية بلغت (28.43%)، (15.66%)، (13.57%) على الترتيب. وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية العلاقة التوازنية طويلة المدى لتأثير الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة على كل من الناتج المحلي الزراعي والصادرات والواردات الزراعية للدول النامية، وأوضحت النتائج أن كل مليار دولار زيادة في الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة في المدى الطويل تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الزراعي للدول النامية محل الدراسة مجتمعة بمقدار 210 مليون دولار، مع التحفظ على تلك النتيجة بسبب أن بعض تلك الدول والمصنفة على أنها دولا نامية، تمتلك في حقيقة الأمر تجارب واعدة ونهضة تنموية كبيرة في قطاعاتها الزراعية، علاوة على تجاربها في مجال تقديم الدعم الزراعي، ليعمل ذلك على اختزال التأثير السالب للدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة على الناتج المحلي الزراعي لبعض الدول النامية محل الدراسة في حالة ما اذا كانت مجتمعة في النموذج العام، ولعل الجداول التفصيلية للتأثير الواقع على كل دولة نامية على حدة يساهم في فهم وتوضيح ذلك التأثير، حيث تشير النتائج أن التأثير كان سلبيا أكثر منه إيجابيا لكل من شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كازاخستان، المكسيك، أوكرانيا، فيتنام، مصر، كما أشارت النتائج أن كل مليار دولار دعم زراعي كلي إضافية للدول المتقدمة تؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الزراعي المصري بما يقارب 150 مليون دولار سنويا. بينما كان إجمالي التأثير إيجابي على كلا من اندونيسيا، الفلبين، تركيا والتي تعد كما سبق الإشارة إليه من أكثر الدول النامية خصوصية في تقديم مستويات جيدة من الدعم زراعي بها، وأوضحت النتائج أن كل زيادة قدرها مليار دولار في الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة محل الدراسة تؤدي إلى زيادة قدرها حوالي 111، 7، 46 مليون دولار في الناتج المحلي الزراعي للدول الثلاث على التوالي، في حين لم تثبت معنوية النموذج المستخدم في المدى القصير بالنسبة لدولة الهند.
كما أوضحت العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين الدعم الزراعي الكلي والصادرات الزراعية للدول النامية إلى أن كل مليار دولار زيادة في الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة يقابلها زيادة قدرها 270 مليون دولار في قيمة الصادرات الزراعية للدول النامية محل الدراسة، مع التحفظ أيضا على تلك النتائج حيث أن نتائج التأثير على كل دولة على حدة سيُظهر التأثير السالب لهذا الدعم على الصادرات الزراعية لهذه الدول. حيث أوضحت النتائج أن التأثير كان معنويا وسالبا على صادرات كل دولة من الدول النامية، في حين لم تثبت معنوية النموذج بالنسبة لمصر. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر الدول تأثرا بالدعم الزراعي الكلي في المدى القصير كانت الأرجنتين تليها الهند ثم اندونيسيا ثم تركيا، حيث ينتج عن كل زيادة مقدارها مليار دولار في الدعم الكلي الزراعي للدول المتقدمة محل الدراسة انخفاضا في قيمة الصادرات الزراعية بمقدار 130، 100، 85، 7 مليون دولار للدول النامية سالفة الذكر على الترتيب، وجاءت البرازيل كأقل الدول النامية تأثرا بالدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة.
وبالنسبة لتأثير الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة على الواردات الزراعية للدول النامية، فقد أوضحت النتائج أن كل مليار دولار زيادة في الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة محل الدراسة يعمل على زيادة واردات الدول النامية محل الدراسة بمقدار 70 مليون دولار سنويا، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التأثير جاء سالبا على معظم الدول النامية، وقد يرجع ذلك إلى لجوء معظم الدول النامية إلى سياسة دعم أسعار السوق المحلية للمحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك بغية مجابهة تأثير قدرات الدول المتقدمة على اقتصاداتها، وقدرات صادرات تلك الدول إلى النفاذ لأسواق الدول النامية. وتشير البيانات إلى أن المكسيك كانت أكثر الدول تأثرا بشكل عكسي في المدى القصير حيث انخفضت فيها قيمة الواردات الزراعية بها بحوالي 60 مليون دولار لكل مليار دولار زيادة في الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة محل الدراسة، يليها دولة أوكرانيا بانخفاض قيمته حوالي 42 مليون دولار في قيمة وارداتها الزراعية، بينما كانت الفلبين أكثر الدول تأثرا بشكل طردي لزيادة الدعم الكلي للدول المتقدمة حيث زادت قيمة واردات الفلبين الزراعية بحوالي 16 مليون دولار لكل مليار دولار زيادة في الدعم الكلي للدول المتقدمة، تليها دولة اندونيسيا بزيادة قدرها 3 مليون دولار. بينما تشير البيانات إلى أن كل زيادة مليار دولار في الدعم الزراعي الكلي للدول المتقدمة تعمل على خفض واردات مصر الزراعية بمقدار 10 مليون دولار سنويا.
وتشير نتائج النموذج المقدر للعلاقة التوازنية طويلة الأجل لتأثير الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة على الناتج المحلي الزراعي للدول النامية إلى معنوية العلاقة العكسية بين المتغيرين، حيث اتضح أن كل زيادة مقدارها مليار دولار للدعم الأخضر للدول المتقدمة تؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الزراعي للدول النامية بمقدار 210 مليون دولار سنويا في المدى الطويل، وهو ما يتعارض مع مزاعم الدول المتقدمة بأن برامج الدعم الأخضر بها لا تؤثر على الإنتاج الزراعي، وأوضحت نتائج التأثير بالنسبة لكل دولة على حدة أن محصلة تأثيرات الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة على قيمة الناتج المحلي الزراعي للدول النامية جاءت عكسية على كلا من مصر والمكسيك وشيلي وكوستاريكا، حيث أوضحت النتائج أن كل زيادة قدرها مليار دولار في الدعم الأخضر للدول المتقدمة أدت إلى انخفاض في قيمة الناتج المحلي الزراعي للدول النامية سالفة الذكر بنحو 322، 78، 17، 6 مليون دولار على التوالي، في حين لم تثبت معنوية التأثير بالنسبة للهند، بينما جاء التأثير إيجابيا على باقي الدول النامية وهي إندونيسيا وتركيا والفلبين وفيتنام وكولومبيا وأوكرانيا وكازاخستان، والجدير بالذكر أن برامج الدعم الزراعي المحلية للدول النامية سالفة الذكر ونجاحها في تقديم مستويات جيدة للدعم لقطاعاتها الزراعية يتفوق على نظيرتها الدول النامية الأخرى قد يكون أحد الأسباب التي تفسر نجاحها في تدنية التأثيرات السلبية للدعم الزراعي العالمي على قطاعاتها الزراعية.
وأشارت نتائج دراسة تأثير الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة على الصادرات الزراعية للدول النامية محل الدراسة إلى ثبوت معنوية العلاقة العكسية بينهما، حيث أوضحت النتائج أن كل مليار دولار زيادة في الدعم الأخضر للدول المتقدمة يؤدي إلى انخفاض قيمة صادرات الدول النامية محل الدراسة في المدى الطويل بمقدار 440 مليون دولار سنويا، وبشكل عام أشارت نتائج التأثير قصير المدى على كل دولة نامية على حدة إلى أن محصلة تأثيرات الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة علي قيمة الصادرات الزراعية للدول النامية في الأغلب كانت سالبة الإشارة لمعظم الدول النامية محل الدراسة، باستثناء بعض الدول الأخرى والتي جاء تأثير الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة عليها في المجمل موجبا، إما لأنها تقدم هي الأخرى دعما نقديا كبير للقطاع الزراعي بها، كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا وتركيا والبرازيل، أو لأن تلك الدول لها ميزات تنافسية في انتاج محاصيل زراعية معينة وتحتل بها مراكز متقدمة في الإنتاج والتصدير على مستوى العالم، كما هو الحال بالنسبة لأوكرانيا في انتاج وتصدير الحبوب، وللبرازيل في انتاج البن والسكر، فضلا عن محصولي فول الصويا والذرة الصفراء واللذان يعطيان البرازيل أيضا ميزات تنافسية قوية لصادراتها من منتجات الدواجن ولحوم الأبقار، والجدير بالذكر أنه يمكن تفسير التأثير الإيجابي للدعم الزراعي للدول المتقدمة على صادرات بعض الدول النامية إلى وجود علاقات تجارية جيدة لتلك الدول مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتيح لصادراتها القدرة على النفاذ للأسواق الأوروبية مقارنة بغيرها من الدول النامية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الزراعية لتركيا وأوكرانيا اللتان تسعيان أيضا للانضمام للاتحاد الأوروبي. وتشير النتائج الخاصة بمصر إلى أن كل زيادة قدرها مليار دولار في الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة قد نتج عنها انخفاض في قيمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 12 مليون دولار سنويا.
وتشير نتائج نموذج العلاقة المقدرة بين متغير الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة والواردات الزراعية الخاصة بالدول النامية محل الدراسة إلى وجود علاقة توازنية معنوية وطردية في المدى الطويل، حيث أن كل مليار دولار زيادة في الدعم الأخضر للدول المتقدمة يقابلها زيادة قدرها 150 مليون دولار سنويا في قيمة واردات الدول النامية محل الدراسة، وهو ما يوضح وجود تأثير مشوه للتجارة لبرامج الدعم الأخضر للدول المتقدمة، وتشير نتائج تأثير الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة محل الدراسة على قيمة الواردات الزراعية لكل دولة نامية على حدة إلى وجود تأثير موجب على بعض الدول مثل الفلبين وأوكرانيا ومصر والأرجنتين، حيث تشير النتائج إلى أن زيادة الدعم الأخضر للدول المتقدمة بمقدار مليار دولار تؤدي إلى زيادة قيمة واردات الدول النامية سالفة الذكر بحوالي 49، 41، 15، 5 مليون دولار سنويا على التوالي، في حين أوضحت النتائج أن وجود علاقة عكسية لتأثير الدعم الزراعي الأخضر للدول المتقدمة على قيمة الواردات الزراعية لكلا من البرازيل وكولومبيا واندونيسيا وشيلي.