الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
تحظى عقود الاستثمار الأجنبيِّ بأهميَّة بالغة خاصَّة تتمثَّل في كونها الوسائل القانونيَّة التي يتمُّ بموجبها تنفيذ الخطط التنمويَّة في البلدان الآخذة في النمو، وذلك عن طريق شركات متعدِّدة التخصُّصات تملك من المُعدات والآلات ما قد تقف عليه الدول العاجزة عن الحصول عليها، وبالتالي فإنَّ الالتزامات المترتِّبة على هذا النوع من العقود قد تتفاوتُ بدرجاتٍ كبيرة، ممَّا يدعو أطراف هذه العقود للعمل على تضمين أكبر قدرٍ من الشروط؛ للحصول على أكبر قدرٍ ممكنٍ من الضَّمانات القانونيَّة حفاظًا على حقوقهم المقرَّرة بموجب العقد. وهذه الضَّمانات تختلف وتتفاوت باختلاف مراكز أطراف هذا النوع من العقود وتفاوتها، والذي غالبًا ما يكون بين دول ناميةٍ تحرص على تطبيق تشريعاتها الداخليَّة، وبين الشركات الاحتكاريَّة الكبرى التي ترى أنَّ تشريعات الدول النامية قاصرةٌ عن حكم مثل هذه العقود التي تتضمَّن نوعًا من العلاقات الصناعيَّة المعقَّدة. وتتخذ هذه الشركات من نظرتها هذه ذريعةً لصياغة شروط للعقد بكلِّ تفصيلاته، وبما يكفل الحفاظ على ما يُسمَّى بعقد الشراكة القانوني، والذي لا يمكن تحقيقه من منظورها إلاَّ من خلال استبعاد تطبيق التشريعات الداخليَّة للدول المُتعاقدة، والاتِّجاه إلى جعل العقد بلا قانون؛ تطبيقًا لقاعدة العقد يحكم نفسه أو ما يُعرف بـ (العقد الطليق). غير أنه وعلى الرغم من تمسُّك الشركات الاحتكاريَّة أطراف عقود الاستثمار بالعقود الطليقة، ومحاولة جعل هذه العقود بمنأى عن التشريعات الداخليَّة، فإنَّ هناك اتِّجاهًا قويًّا في الوقت الحاضر يذهب إلى وجوب إخضاع هذه العقود للقانون الخاصِّ الداخليِّ بضماناتٍ مُعَيَّنة، مثل التجميد الزمنيِّ للعقد وثبات قانون العلاقة. ويستند هذا الاتِّجاه إلى أنَّ تضمين هذه العقود أيَّ نوع من أنواع الشروط يجب ألاَّ يمنع الدولة من مُمارسة سلطتها التشريعيَّة باعتبارها مظهرًا من المظاهر السياديَّة للدولة، كما أنَّ أنواع هذه العقود تتعلَّق مُباشرةً – على حدِّ قول الفقيه البلجيكي (دي فيشر) – بمحتوى الدولة ذاته، أي بثرواتها الطبيعيَّة التي ترتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بسيادة الدولة.