الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
تتمثل مشكلة الدراسه فى وجود فجوه بين الإنتاج المحلى لكافة المحاصيل تقريبا ،وبصفة خاصه المحاصيل الاستراتيجية منها لأسباب كثيره ، مما يضطر الدوله الى الإعتماد على الخارج للإستيراد من الخارج لسد الإحتياجات المحليه منها ، والأمر على هذا النحو يشكل عبئا على الإقتصاد القومى المصرى ، ومن ثم يجب العمل على رفع كفاءة إستخدام الموارد الإقتصاديه الزراعيه المستخدمه فى انتاج المحاصيل ، مما يضطر الدوله الى الإعتماد على الخارج لإستيراد بعض المحاصيل لسد الإحتياجات المحليه منها ، الأمر الذى يترتب عليه زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل ، ومن ثم تقليل الإعتماد على الخارج وتوفير النقد الأجنبى اللازم لتحقيق التنميه الشامله للبلاد، بالاضافة الى توفير المواد الخام لغيره من القطاعات مما يوفر هو الآخر النقد الأجنبى اللازم لإستيرادها من الخارج ، وبالتالى رفع الأعباء المتزايده على كل من ميزانى التجاره والمدفوعات المصريين وكذا الموازنه العامه للدوله ، الأمر الذى يستدعى ضرورة دراسة مدى كفاءة إستخدام الموارد الزراعيه المستخدمه في إنتاج بعض المحاصيل ومحاولة وضع العديد من المقترحات القابله للتطبيق والتى تساهم فى رفع كفاءة إستخدام هذه الموارد الى ذلك المستوى الذى يمكن أن يتحقق معه الإستخدام الأمثل لكل منها. هذا وتستهدف هذه الدراسه ـ بصفة أساسيه ـ دراسة الإستخدام الأمثل للموارد الاقتصاديه الزراعيه من خلال دراسة كفاءة إستخداماتها في مصر مع التطبيق على محافظة المنيا كدراسة حاله ، بالاضافة الى دراسة سبل تنميتها و تحديد أهم المعوقات التى تواجه التنميه الزراعيه المصريه ، من خلال العديد من الأهداف الفرعيه والتى شملت دراسة وتحليل بعض المؤشرات الإقتصاديه للموارد الزراعيه بوجه عام وبمحافظة المنيا بوجه خاص ، فضلا عن دراسة وتقدبر دالات الأنتاج وبعض المؤشرات الإقتصاديه للتكاليف مع إجراء مقارنه بين النتائج التى أمكن الوصول اليها من خلال تحليل بينات عينة الدراسة التى إجريت على مزارعى بعض قرى محافظة المنيا ، بالاضافة الى دراسة الإستخدام الأمثل للموارد الزراعيه فى محافظة المنيا فى محاولة لتقييم العائد من إستخدام الموارد المتاحه بالمحافظة ، أو فى محاوله لتقليل التكاليف الإنتاجيه أو الإستخدام الموردى المتاح فى المحافظه ، وأخيردراسة أهم المعوقات التى تحول دون التنميه الزراعيه المستدامه . ومن ثم فان الدراسه توصى بما يلى : 1- زيادة المساحة المزروعه بمحصولى القمح والذرة الشاميه الصيفيه مما يساعد على تضييق حجم الفجوة الغذائية من تلك المحاصيل. 2- ضرورة تثبيت مساحة محصول قصب السكر - على الرغم من انه من المحاصيل شرهة الاحتياجات المائيه - ، بما لا يتعارض مع السياسة التصنيعية لقصب السكر لتغطية الاستهلاك المحلى من السكر من ناحية ، وحتى لاتتاثر سياسة ترشيد استخدام مياه الرى. 3- ضرورة التوسع فى زراعة المحاصيل التصديرية الهامة كالطماطم بمختلف عرواتها الثلاثة ، ومحصول البطاطس خاصة وانها - حاليا – من المحاصيل الضروريى لتشجيع الصناعة والتصدير، بالاضافةالى انة كل منهما يحقق عائدا مجزيا للمزارعين من ناحية ، وتدر عملة صعبة تخدم خطط التنمية من ناحية أخرى. 4- زيادة المساحة المخصصة للأعلاف مثل محصول البرسيم بهدف تنمية الثروة الحيوانية. 5- ضرورة إعادة النظر فى أسلوب استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة عن طريق وضع المعايير التى يتحقق معها الاستخدام الأمثل لتلك الموارد ومن ثم تحقيق أكبر عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة . 6- التوسع فى زراعة الأصناف والسلالات المحسنة من المحاصيل الزراعية الرئيسية ذات الإنتاجية الفدائية العالية والمقاومة للأمراض والآفات والملائمة للظروف البيئية المحلية ، حتى تتحقق زيادة فى الإنتاج المحلى وتساهم فى رفع معدل الاكتفاء الذاتى وتقليل حجم الفجوة الغذائية منها. هذا ومن الملاحظ على التوصيات السابقه انها تأتى فى مصلحة المزارع من حيث معظمة العائد الصافى للمحاصيل المزروعة وترشيد المياه المستخدمه فى رى المحاصيل الزراعيه من ناحيه ، كما انها تأتى فى مصلحة الدولة بوجه عام من حيث تلبية الإحتياجات القومية سواء فى مجال توفير الغذاء أو السلع اللازمه للتصنيع أو التصدير، وبالتالى فانها تساعد على تحقيق او تنمية الخطط الإقتصادية للدولة فى كافة المجالات من ناحية اخرى.