Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تعظيم إستفادة مصر من الطاقة الشمسية فى ظل رؤية ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠ :
المؤلف
عبد العظيم، حاتم محمد رضا محمد.
هيئة الاعداد
باحث / حاتم محمد رضا محمد عبد العظيم
مشرف / وائل فوزى
مشرف / وليد يوسف
مناقش / عبير فرحات على
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
229ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإقتصاد ، الإقتصاد والمالية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم الاقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 229

from 229

المستخلص

الطاقة الشمسية هي أحد مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها وفرة. وهي عبارة عن إشعاع شمسي يمكن الاستفادة منه في عدة أمور أهمها هو إنتاج تفاعلات كيميائية وإنتاج الحرارة وتوليد الكهرباء. وهي تعتبر مصدر نظيف لا يسبب تلوث. وبالتالي إذا تم استغلاله والاستفادة منه بشكل مناسب فأنه سيلبي نسبة كبيرة من حاجة مصر من الطاقة في المستقبل. فمصر تعتبر إحدي دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية.
تتمتع مصر بالعديد من المقومات الطبيعية والجغرافية والتنافسية التى تجعلها من الدول الرائدة فى مجال الطاقة الشمسية حيث تعمل مصر على زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة و بالأخص الطاقة الشمسية من خلال رؤية ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠ التى تسعى بها مصر للوصل إلى ٤٢٪ طاقة متجددة من إجمالى الطاقة فى مصر لما تتمتع به الطاقة الشمسية من مميزات بيئية واقتصادية حيث أنها تساهم فى خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وأيضا تساهم فى زيادة المؤشرات الاقتصادية الكلية الممثلة فى إجمالى الناتج المحلى وفرص العمل والرفاه الاقتصادي والتجارة العالمية.
تواجة مصر العديد من التحديات الفنية والمؤسسية والاقتصادية التى تقف أمام الوصل إلى هدف مصر فى رؤية ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠ يجب على مصر مواجة هذه التحديات للوصل إلى الأهداف المطلوبة.
تعد تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة المغرب من التجارب لتى يمكن لمصر الأستفادة منها لتشابه بعض التحديات التى تواجة كلاً من مصر والإمارات والمغرب وسعت كلاً من الإمارات والمغرب لمواجهة تلك التحديات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية.
الفصل الأول: تعريف الطاقة الشمسية واهميتها
المبحث الأول تعريف الطاقة الشمسية وطرق توليدها للطاقة الكهربائية:
تتكون الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية, والطاقة الكهرومائية, وطاقة الرياح, وطاقة الكتلة الحيوية, وطاقة مياة البحر ( المد و الجزر ), والطاقة الجوفية فى باطن الأرض وهى تعد طاقات متجددة لا تنصب اما الطاقة النووية ,والمواد البترولية الأخرى تعد من المصادر الجديدة و لكنها ليست متجددة.
الطاقة الشمسية هي ضوء مشع وحرارة من الشمس يتم تسخيرها باستخدام مجموعة من التقنيات المتطورة باستمرار مثل التسخين الشمسي, والخلايا الكهروضوئية, والطاقة الحرارية الشمسية, والعمارة الشمسية, ومحطات الطاقة الملحية المنصهرة, والتمثيل الضوئي الاصطناعي. وهناك طريقتان لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية هما استخدام طاقة ضوء الشمس لتوليد الكهرباء بالتسخين المباشر المجمعات الشمسية المركزة Concentrated Solar Power ,(CSP) والطريقة الثانية تحويل الضوء إلى كهرباء عن طريق استخدام الخلايا الشمسية Photovoltaic (PV) وهى الاكثر استخداماً عالمياً لقلة تكلفتها.
تستخدم المجمعات الشمسية المركزة (CSP) المرايا أو العدسات لتركيز مساحة كبيرة من ضوء الشمس على جهاز الاستقبال. وتعتبرهذه الأشعة عبارة عن سائل حراري والذي ينتج بخارًا لتشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء وقد وصل تكلفة الإنتاج عام ٢٠١٩ إلى ٠,١٨٢٠ دولار/ كيلووات وهذا يدل على ارتفاع تنافسية المجمعات الشمسية المركزة أمام الطاقة التقليدية بسبب التقدم التكنولوجى.
بينما الخلايا الشمسية تتكون من أجهزة إلكترونية تحول ضوء الشمس مباشرة إلى كهرباء. فمن المحتمل أن تكون الخلية الشمسية الحديثة صورة يتعرف عليها معظم الناس فهي موجودة في الألواح المثبتة على المنازل, وفي الآلات الحاسبة وتعد الطاقة الكهروضوئية اليوم واحدة من أسرع تقنيات الطاقة المتجددة نموًا, وهي جاهزة للعب دور رئيسي في مزيج توليد الكهرباء العالمي في المستقبل. وصلت تكلفة الإنتاج إلى ٠,٠٦٨٤ دولار/ كيلووات فى عام ٢٠١٩ وهذا يدل على ارتفاع تنافسية الخلايا الشمسية أمام الطاقة التقليدية بسبب التقدم التكنولوجى.
المبحث الثانى أهمية الطاقة الشمسية:
تستخدم الطاقة الشمسية فى العديد من المجالات وليست مقتصرة فقط على إنتاج الطاقة الكهربائية فتستخدم الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء, وتسخين المياة, والتدفئة, وتحلية المياة المالحة, والزراعة, وطهى الطعام. يمكن أن تؤثر زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة على عدة مؤشرات اقتصادية كلية وهى إجمالى الناتج المحلى العالمى, والرفاه الاقتصادي, وفرص العمل, والتجارة العالمية.
تعد انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون من أخطر العوامل المؤثرة على البيئة وتهدد حياة الإنسان فتسبب زيادة نسبة انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون فى الاحتباس الحرارى والتغير المناخى و يشير التغير المناخى إلى التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة العالمية وهطول الأمطار وأنماط الرياح وغيرها من مقاييس المناخ التي تحدث على مدى عدة عقود أو أكثر. ونجد أن أكبر مسببات للانبعاثات هى الطاقة الأحفورية بالترتيب التالى الفحم، يليه البترول، يليه الغاز الطبيعى، يليه القطاعات الأخرى.
تبنت ١٩٧ دولة اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف ٢١ في باريس في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥. دخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام ويهدف إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى ١,٥ درجة.سوف يساهم التحول إلى الطاقة المتجددة فى خفض ٧٥٪ من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون فى قطاعات المبانى والنقل والمواصلات والتدفئة والكهرباء والصناعة بحلول عام ٢٠٥٠ مقسمة إلى ٣٦٪ من تحويل قطاع المواصلات والتدفئة للطاقة الكهربائية المتجددة و ٣٩٪ من زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة و ٢٥٪ من كفائة استهلاك الطاقة. هذا يوضح الأثر القوى للطاقة المتجددة على المؤشرات البيئية وأنها تؤثر بالايجاب على الأحتباس الحرارى وتغير المناخ.
الفصل الثانى: تجربة دولتى الإمارات العربية المتحدة والمغرب فى الاستفادة من الطاقة الشمسية
المبحث الأول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى الاستفادة من الطاقة الشمسية:
تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة السادسة على مستوى العالم فى احتياطى النفط بنسبة ٨,٢٪ بعد دولة الكويت بنسبة ٨,٥٪ للعام ٢٠١٩, وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة ٣٥ على مستوى العالم فى مؤشرات التنمية البشرية لعام ٢٠١٩, ويحتل الاقتصاد الإماراتى المركز ٣١ عالميا للعام ٢٠٢٠.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز ٤٧ على مستوى العالم فى أمن الطاقة, والمركز الأول على مستوى العالم فى عدالة توزيع الطاقة, والمركز ال ٨٩ على مستوى العالم فى الاستدامة البيئية لعام ٢٠٢١, وعند تقيم دولة الإمارات المتحدة العربية فى الثلاثة محاور السابقة نجد ان دولة الإمارات المتحدة العربية تحتل المرتبة ٣٣ على مستوى العالم.
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء وهناك زيادة فى الطلب على الكهرباء والمياه في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام نظرا لزيادة عدد السكان. تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة فى الأساس على الغاز والنفط بصورة كبيرة فى توليد الطاقة الكهربائية يليها الطاقة المتجددة (المجمعات الشمسية المركزة, الخلايا الشمسية, الرياح) حيث كانت الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز الطبيعى فى عام ٢٠١٩ تساوى ٩٦,٦٨٪ يليها الخلايا الشمسية ٢,٥٦٪ يليها البترول ٠,٥٨٪ وفى المركز الأخير المجمعات الشمسية المركزة ٠,١٦٪ وصلت نسبة الطاقة المتجددة عام ٢٠١٩ إلى ٢,٣٧٪ مما يوضح أهتمام دولة الإمارات بالطاقة المتجددة, وأنها اتخذت خطوات جادة نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة.
القطاع المنزلى هو أكبر قطاع يستهلك طاقة كهربائية سنوياً فى الإمارات يليه قطاع الخدمات التجارية والعامة ويأتى قطاع الصناعة فى المركز الثالث من حيث استهلاك الكهرباء يليه فى المركز الرابع والأخير القطاعات الأخرى. نجد أيضاً أن نسبة الانباعاثات من إجمالى الانباعاثات العالمى فى تزيد وتناقص طفيف وصلت إلى ٠,٥٢٪ فى عام ٢٠١٩.
الطاقة الشمسية فى دولة الإمارات العربية المتحدة متوفرة بكثر حيث تستطع الشمس طوال العام وتترواح طاقة الإشعاع الشمسى بين ٢١٠٠ إلى ٢٤٠٠ كيلو وات / ساعة لكل متر مربع سنوياً, وهذا قدر كبير من الإشعاع الشمسى مع وجود عامل مساحة الصحراء الكبيرة فتتمتع دولة الإمارت العربية المتحدة بمميزات هائلة, وكبيرة فى قطاع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. لذلك اتخذت الحكومة الإمارتية عدة خطوات لزيادة مشاركة الطاقة الشمسية فى إجمالى الطاقة المولدة عن طريق عدة جهود, ومبادرات تسعى من خلالها إلى ترشيد استهلاك الطاقة, وتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة. وتطبق دولة الإمارت هذة الجهود والمبادرات عن طريق إطار مؤسسى منقسم إلى قطاع حكومى, وقطاع خاص, وتشريعات وقوانين, وهيئات علمية, ومؤسسات دولية.
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية بأسم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء عام ٢٠١٢ وكانت الاسترتيجية تحت شعار اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة و تهدف إلى جعل الإمارات العربية المتحدة الدولة الرائدة عالمياً فى مجال الاقتصاد الأخضر و الحفاظ على البيئة. تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة فى إنتاج الطاقة إلى ٣٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ عن طريق المزيج بين الطاقة النووية والطاقة الشمسية. وفى عام ٢٠١٧ أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أستراتيجية للطاقة حتى عام ٢٠٥٠ وهى تعتبر أول خطة موحدة للطاقة يوجد بها توازن بين الإنتاج و الاستهلاك و تلتزم بالمعايير البيئية العالمية. تهدف الخطة إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالى مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من ٢٥٪ إلى ٥٠٪ وتحقيق وفراً يعادل ٧٠٠ مليار درهم حتى عام ٢٠٥٠.
المبحث الثانى تجربة دولة المغرب فى الاستفادة من الطاقة الشمسية :
دولة المغرب دولة المغرب هى دولة عربية تقع فى أقصى غرب شمال أفريقيا عاصمتها الرباط و أكبر مدنها الدار البيضاء التى تعد العاصمة الاقتصادية وهى دولة ذات نظام ملكى برلمانى دستورى ببرلمان يتم انتخابه. يحتل الاقتصاد المغربى المركز ٦٠ عالميا لعام ٢٠٢٠ وتحتل المغرب المرتبة ١٢١ على مستوى العالم فى مؤشرات التنمية البشرية لعام ٢٠١٩. تحتل دولة المغرب المركز ٧١ على مستوى العالم فى أمن الطاقة والمركز ٥٧ على مستوى العالم فى عدالة توزيع الطاقة والمركز ٦٢ على مستوى العالم فى الاستدامة البيئية لعام ٢٠٢١ وعند تقيم دولة المغرب فى الثلاثة محاور السابقة نجد ان دولة المغرب تحتل المرتبة ٦١ على مستوى العالم.
تعتبر دولة المغرب من أكثر الدول اهتماما بالطاقة الجديدة والمتجددة ومن الدول الرائدة فى الطاقة الشمسيمة لما تتمتع به من مميزات حيث انها من دول الحزام الشمسى التى تستطع بها الشمس معظم أيام السنة ويوجد بها مساحات كبيرة من الصحراء والتى تساعد على بناء محطات الطاقة الشمسية ذات المساحات الكبيرة والقدرة الانتاجية الكبيرة.
يهيمن على قطاع الطاقة فى المغرب الطاقة الأحفورية المستوردة حيث أن التنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول كان مخيباً للأمل فى المغرب مما أدى إلى أن تكون دولة المغرب دولة مستوردة للطاقة و هذا يجعلها دولة تابعة للطاقة وليست دولة منتجة وهذا يجعل تكلفة الطاقة المستوردة سنوياً نسبة كبيرة.
تعمتد المغرب فى توليد الكهرباء على الفحم الذى وصل إلى ٦٤,٣٦٪ فى عام ٢٠١٩ يليه الغاز الطبيعى ١١,٢٨٪ يليه الرياح ١١,٢١٪ يليه كهرومائية ٣,٩٧٪ يليه أخرى ٣,١٢٪ يليه المجمعات الشمسية ٢,٨٤٪ يليه ١,٩٦البترول ٪ يليه البترول ٠,٨٦٪. ويوضح ذلك وصل الطاقة المتجددة فى عام ٢٠١٩ إلى ١٨,٩٩٪ وهذا يدل على الزيادة الملحوظة من قبل المغرب للاهتمام بالطاقة المتجددة.
قطاع الصناعة هو أكبر قطاع مستهلك للطاقة فى المغرب وفى المركز الثانى القطاع المنزلى وفى المركز الثالث قطاع الخدمات لبتجارية والعامة وفى المركز الرابع الزراعة وفى المركز الخامس والأخير المواصلات. ونجد أيضاً أن نسبة المغرب من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى العالم فى تزايد وثبات من عام 2014 إلى عام ٢٠١٩ حيث ارتفعت من ٠,١٦٪ فى عام ٢٠١٤ إلى ٠,١٩٪ فى عام ٢٠١٩.
تعد المغرب من دول الحزام الشمسى التى تستطع بها أشعة الشمس طوال العام و تجنى المغرب ما بين ٢١٠٠ إلى ٢٣٥٠ كيلو وات / ساعة من الطاقة وهو مقدار كبير جدا يمكن استغلاله فى العديد من المشروعات التى تعتمد على الطاقة الشمسية. يتضح لنا أن المغرب تتمتع بالعديد لديها العديد من المميزات الجغرافية, وقدر هائل من الإشعاع الشمسى يضع المغرب فى الدول الرائدة فى العالم فى مجال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية. لذلك اتخذت الحكومة المغربية عدة خطوات لزيادة مشاركة الطاقة الشمسية فى إجمالى الطاقة المولدة عن طريق عدة جهود و مبادرات تسعى من خلالها إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة. وتطبق دولة المغرب هذة الجهود, والمبادرات عن طريق إطار مؤسسى منقسم إلى قطاع حكومى, وقطاع خاص, وتشريعات وقوانين, وهيئات علمية, ومؤسسات دولية.
اتخذت المغرب مبادرة صحية لتطوير الطاقة المتجددة منذ عام ٢٠٠٨ للتعامل مع النسبة العالية من واردات الطاقة, وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. فأصبحت أهداف الطاقة المتجددة أكثر طموحًا سعت المغرب بحلول عام ٢٠٢٠ إلى الوصول ل ٤٢٪, ولكنها حققت نسبة ٣٦,٨٪ بفارق ٥,٢٪ عن هدفها وتسعى المغرب بحلول عام ٢٠٣٠ إلى الوصول ل ٥٢٪ على الأقل من قدرة الطاقة المركبة من المصادر المتجددة. ومن المتوقع تحقيق وفورات في الطاقة بنسبة ٥٪ بحلول عام ٢٠٢١ و١٥٪ إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ لا سيما من خلال تنفيذ خطة جديدة لكفاءة الطاقة في جميع أنحاء الاقتصاد ولا سيما الصناعة والنقل والمباني. حددت وكالة كفاءة الطاقة Moroccan Agency for Energy Efficiency (AMEE) إمكانات توفير الطاقة بنسبة ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
الفصل الثالث: تجربة جمهورية مصر العربية للاستفادة من الطاقة الشمسية فى إطار رؤية ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠
المبحث الأول المقومات التى تتمتع بها مصر فى الطاقة الشمسية:
تتمع مصر بالعديد من المقومات الطبيعة التى تجعلها من الدول المنافسة عالمياً فى الطاقة الشمسية مثل الطبيعة الجغرافية لمصر والمواد الخام التى تمتلكها مصر, وهذا ما أدركته الحكومة المصرية مما جعلها تطلق العديد من السياسات والقوانين المشجعة للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة و زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من قبل الحكومة ومن قبل أيضاً الأفراد والمؤسسات فى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
تعد مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسى التى تعتبر الأكثر ملائمة لإنشاء محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء, ويكشف أطلس شمس مصر أن متوسط الإشعاع الشمسى العمودى تتراوح طاقتة بين ٢٠٠ و ٢٦٠٠ كيلوواط ساعة لكل متر مربع فى السنة الواحدة أى ٢٤٠٠ ساعة شمسية فأكثر بينما لا يتوفر إلا ١٩٠٠ ساعة شمسية لدى الدول الأوروبية مثل إسبانيا واليونان . ومعدل الزيادة فى الطاقة الشمسية يترواح بين ٩ إلى ١١ ساعة فى اليوم مما يوفر فرص استثمارية قوية جداً فى مختلف مشروعات الطاقة الشمسية. تعتبر مصر من أغنى دول العالم برمال السيليكا أو رمال الكوارتز و هي صخور رملية بيضاء نقية تحتوي على نسبة عالية من اكسيد السليكا (SiO2) تستخدم رمال السيليكا فى تصنيع الألواح الشمسية, والرقائق المعدنية, والزجاج بجميع أنواعه .
اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لزيادة مشاركة الطاقة الشمسية فى إجمالى الطاقة المولدة عن طريق عدة جهود, ومبادرات تسعى من خلالها إلى ترشيد استهلاك الطاقة, وتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة. وتطبق مصر هذة الجهود والمبادرات عن طريق إطار مؤسسى منقسم إلى قطاع حكومى, وقطاع خاص, وتشريعات وقوانين, ومؤسسات دولية.
المبحث الثانى وضع الطاقة الشمسية فى مصر فى إطار رؤية مصر ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠:
تقع استراتيجية مصر للطاقة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ كبند فرعى تحت الهدف الرئيسى الخامس الاستدامة البيئية بعنوان الاعتماد المتزايد على الطاقة الجديدة والمتجددة حيث أن توافرالطاقة هو قاعدة ارتكاز التنمية المستدامة وقد أنعم الله على مصر بتوافر العديد من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وحتى تتمكن الدولة من تلبية الاحتياجات التنموية والحد من الآثار السلبية لنفاذ مصادر الطاقة التقليدية الناضبة بطبيعتها بدأت في تنفيذ استراتيجيتها بالاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجددة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة تدعم مصر كمركز إقليمي للطاقة .
وتنقسم الاستراتيجية إلى استراتيجية مصر ٢٠٢٢ للطاقة والتي تم إصدارها عام ٢٠٠٨ واسترايجية مصر ٢٠٣٥ للطاقة والتي تم إصدارها في عام ٢٠١٦ وهما كالاتى: استراتيجية مصر٢٠٢٢ للطاقة وهى تهدف إلى لتوليد ٢٠٪ من اجمالى الطاقة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام ٢٠٢٢. واسترتيجية مصر ٢٠٣٥ للطاقة وتهدف إلى الوصل لنسبة اعتماد ٤٢٪ من الطاقة الجديدة والمتجددة.
المبحث الثالث التحديات التى تواجه مصر:
تواجة مصر الكثير من التحديات فى قطاع الطاقة فعند تقيم وضع مصر فى الطاقة نجد أن مصر تحتل المركز ٥١ على مستوى العالم فى أمن الطاقة والمركز ٣١ على مستوى العالم فى عدالة توزيع الطاقة و المركز ال ٨٣ على مستوى العالم فى الاستدامة البيئية لعام ٢٠٢١ وعند تقيم دولة مصر فى الثلاثة محاور السابقة نجد ان مصر تحتل المرتبة ٥٤ على مستوى العالم.
تعتمد مصر على الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز الطبيعى يليها البترول يليها الطاقة المتجددة ( الطاقة الكهرومائية, الرياح, الخلايا الشمسية) حيث كانت نسبة الغاز الطبيعى فى عام ٢٠١٩ من الطاقة الكهربائية المولدة ٧٧,٣١٪ يليها البترول ١٣,٢٧٪ يليها الطاقة الكهرومائية ٦,٧٥٪ يليها الرياح ١,٨٩٪ يليها الخلايا الشمسية ٠,٧٥٧٪. وصلت نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ٩,٤٠٪ على التوالى وهذا يعد قليل بالنسبة لما وضعته مصر فى استرتيجية ٢٠٢٢ حيث من المفترض الوصل إلى ٢٠٪ من الطاقة المتجددة.
نجد أن القطاع المنزلى هو أكبر قطاع مستهلك للطاقة الكهربائية فى المركز الثانى قطاع الصناعة وفى المركز الثالث وقطاع الخدمات التجارية والعامة وفى المركز الرابع قطاع الزراعة وفى المركز الخامس والأخير قطاع المواصلات. نجد أيضاً أن نسبة مصر من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى تزايد مستمر من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٩ حيث ارتفعت من ٠,٥٩٪ فى عام ٢٠١٤ إلى ٠,٦٧٪ فى عام ٢٠١٩.
ستحتاج مصر إلي استثمارات كبيرة في قدرة الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠ من اجل تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في البلاد. القضيه المرجعيه ٢٠٣٠ تري أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في المتوسط ٢,٥ مليار دولار أمريكى سنويا حتي عام ٢٠٣٠.
التوصيات :
سوف نقوم بتقسيم التوصيات إلى قصيرة الأجل وطويلة الأجل:
أولاً قصيرة الأجل:-
١- زيادة برامج التحفيز لترشيد استهلاك الكهرباء والتشجيع على الأنتقال إلى الطاقة المتجددة مثل برنامج نجم طاقة الإمارات, وبرنامج استدامة وأيضا التطبيقات الذكية مثل تطبيق شعاع, وتطبيق سولار كالورى, والمعارض مثل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة ( ويتيكس) وتوجه هذه التوصيه إلي رئاسة مجلس الوزراء للتنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية.
٢- تقديم حوافز ضريبة لمشروعات الجديدة التى سوف تعتمد على الطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء وتقديم حوافز ضريبة للمشروعات الحالية التى سوف تقوم بالتحول إلى الطاقة الشمسية لتحفيز القطاع الخاص على الأعتماد على الطاقة الشمسية وتوجه هذه التوصية إلى وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
٣- حوث تعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى لتقديم سندات خضراء وقروض مخفضة للمشروعات الجديدة المعتمده على الطاقة الشمسية والتى تراعى الجانب البيئى فى عملية الإنتاج حتى تكون المشروعات صديقة للبيئة تقلل من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وتوجه التوصية إلى رئاسة الجمهورية حتى يحدث تعاون بين محافظ البنك المركزى ورئاسة مجلس الوزراء.
٤- إنشاء وحدات مركزية فى كل محافظة تكون تحت إشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير دراسات الجدوى لمشروعات الطاقة المتجددة ونقل خبرة الهيئة إلى القطاع الخاص لرفع التنافسية العالمية للقطاع الخاص فى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتوجه هذه التوصية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير أماكن إنشاء الوحدات.
٥- يجب تبنى مبادرة من البنك المركزى لتوفير قروض مخفضة للأفراد لإنشاء وحدات طاقة شمسية منزلية لتشجيع الأفراد على التحول للطاقة الشمسية توجه هذه التوصية إلى محافظ البنك المركزى.
٦- توفير وحدة مصغرة فى كل حى أو مركز شباب لإعطاء دراسات جدوى للأفراد لتحويل منازلهم للطاقة الشمسية وتوعية لأفراد بالمكاسب البيئية ومقدار التوفير الناتج عن الاعتماد على الطاقة الشمسية توجه هذه التوصية إلى رئاسة مجلس الوزراء لحدوث تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة, ووزارة التنمية المحلية لتوفير مكاتب داخل رئاسة الأحياء, ووزارة الشباب والرياضة لتوفير مكاتب داخل مراكز الشباب.
٧- إنشاء مصانع لتصنيع الخلايا الضوئية وعدم إستيرادها من الخارج لما تتمتع به مصر من توفر المادة الخام (رمال السيليكا) التي تستخدم في التصنيع لتقليل تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية ولتكون مصر منبر لتصدير الخلايا الضوئية للدول الافريقية وتوجه تلك التوصية إلي وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار.
ثانياً طويلة الأجل:-
١- تعديل الإنشاء العمرانى عند إنشاء المدن الجديدة لتكون مدن ذكية مستدامة تعمل بالطاقة المتجددة ويتم استخدام مواد البناء الخضراء لتوفير المياة والكهرباء وتوفير الموصلات الكهربائية بالمدن وتوفير مساحات خضراء كبيرة وطرق للدراجات, وأيضاً يجب تشجيع المدن الحالية على التحول إلى مدن ذكية ومستدامة وتوجه هذه التوصية إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
٢- يجب على مصر زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل دولة المغرب التى وضعت خطة للوصل ل ٥٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ وعدم أكتفاء مصر بالوصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥ أيضاً يجب على مصر عدم الأكتفاء بوضع خطة حتى عام ٢٠٣٥ ولكن يجب أن تكون هناك رؤية واضحة حتى عام ٢٠٥٠ كما فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجه هذه التوصية إلى رئاسة الجمهورية لإعطاء توجيهات إلى الجهات المختصة مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية, وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة تشكيل رؤية مصر ٢٠٣٠ ووضع رؤية واضحه حتى ٢٠٥٠.