الفهرس 
الإطار العام للخدمات المصرفية الإلكترونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 341 |  |  |
| | | from | 341 | | |
المستخلص
تعتبر الخدمات المصرفية أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في أي دولة، وحجم الطلـب عليها يدّل على درجة التقدم الاقتصادي للدولة، أما عرض الخدمات المصرفية فيحقق الرفاهة الاقتصادية للمجتمع، إلا أن تلك الخدمات تتأثر بالتطورات التكنولوجية والتقنية المختلفة، حيث انتقلت البنوك من تقديم الخدمات التقليدية إلى اقتحام مجالات عدة، منها الخدمات المصرفية وغير المصرفية.
حيث كان يقتصر عمل البنوك التجارية في المحافظة على السيولة والمعاملات التجارية في دورة قصيرة لاتتجاوز سنة، غير أن التطور الكبير في الصناعة المصرفية والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية أدى إلى تشعب وكثافة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك.
وفي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي، شهدت الساحة المصرفية العديد من التطورات والتحديات، أهمها التوجه نحو البنوك الشاملة، وإعادة هيكلة الخدمات المصرفية، إلى غير ذلك، وهذا يعتبر اللبنة الأساسية في الوصول إلى زيادة القدرة التنافسية بصفة عامة، والاندماج المصرفي بصفة خاصة، فظاهرة الاندماج المصرفي تعتبر أهم وأبرز مظاهر الاستعداد لما بعد المنافسة والتحكم بآليات الاقتصاد العالمي.
تعتبر البنوك الإلكترونية من أحدث المواضيع المصرفية التي تلقى اهتمام كبير من قبل المجتمع المصرفي الدولي، نظرا لما ينطوي عليه هذا العمل من نظم وتقنيات متطورة تتواكب والتطور في مجال التجارة الإلكترونية، والتطور التكنولوجي في مجال نظم المعلومات والاتصالات، وتطور تكنولوجيا الكمبيوتر، ووسائل الاتصال عبر العالم مثل الإنترنت.
فالبنك الإلكتروني عبارة عن نظام متكامل يتيح للعميل الوصل إلى حساباته، والحصول على المعلومات ومختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى، على مدار ساعات اليوم وخلال أيام الأسبوع.
حيث تعتبر ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أهم المتغيرات الحديثة على الصعيد الدولي، كما تعتبر من أهم سمات العصر الحديث والتي تأثر بها الأفراد ومنشآت الأعمال نظراً لمزاياها من ناحية السرعة والتكلفة، وقد أثرت على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد.
والبنوك من القطاعات التي إمتد إليها التطور، وتبنت استراتيجية مآلها وجوب تطوير بنيتها، فمع تزايد عمليات التجارة الإلكترونية أصبح الاحتياج كبير لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط الأداء التقليدي، ولا تتقيد بمكان أو وقت محدّد، وكنتيجة للنمو المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال جاءت البنوك الإلكترونية، والتي ساهمت وبشكل فعّال في تقديم خدمات متنوعة وبتكاليف مخفضة، مختصرة الزمان والمكان.
البنوك الإلكترونية بمعناها الواسع ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية فحسب، بل موقع مالي وتجاري وإداري واستشاري شامل، له وجود مستقل ويتم التعاقد معه للقيام بخدمات أو تسوية معاملات أو إتمام صفقات على مواقع إلكترونية، وإبتكار تقنيات حديثة تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المصرفية، وهذا يمثل أهم تحدي للبنوك الإلكترونية.
كما يوفر البنك الإلكتروني العديد من المميزات أهمها إمكانية الاطلاع على الحسابات، ومعرفة الخدمات المصرفية التي تقدم للعملاء، إضافة إلى معرفة أسعار الفائدة وأسعار الصرف، ومواعيد استحقاق القروض وإجراء التحويلات البنكية، ... إلخ.
علماً بأن وجود شبكة الأنترنت وشيوعها وزيادة عدد المستخدمين، وفي ظل التطور الهائل لتقنيات الحاسوب والاتصال التي حققت تبادلاً سريعاً وشاملاً للمعلومات ضمن سياسة وخطط الإنسياب السريع للبيانات، وترافق ذلك مع استثمار الإنترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ومع زيادة القيمة الاقتصادية للمعلومات، في ظل ذلك تطور مفهوم الخدمات المالية، لتتحول من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص إلى بنك له وجود كامل على الشبكة، ويحتوي الموقع على كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية، والتي تساعد على تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل البنك.
من خلال هذا المنطلق، تعدً جودة الخدمات المصرفية عنصراً فعالاً لنجاح الأعمال المصرفية، إلى جانب فكرة بروز البنوك الإلكترونية والتي أدت إلى زيادة حدّة المنافسة بين المصارف التقليدية التي تبحث لها عن دور، وبين المصارف الإلكترونية التي نمت في إطار التراكم المعرفي والتطور التكنولوجي، وما يتبعه من تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي سمحت بربط عدة شبكات محلية ودولية.
التكنولوجيا ومختلف الأنظمة والآليات، ماهي إلا مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها في انجاز أي عملية مصرفية بمعنى أنها تمكينية، فالغاية الأساسية أبعد من أن تكون تقنية يستخدمها المصرف بشكل آلي، فالهدف تحسين وتطوير الخدمات المصرفية التي تؤدي بدورها إلى تحقيق رضا العملاء.
وعليه، فإن التقدم التكنولوجي السريع وتفضيل العملاء للقنوات الرقمية أدى إلى اعتماد نماذج عمل جديدة، ودخول شركات غير مالية لتقديم خدمات ذات صلة بالأعمال المصرفية، والتي تعدّ المجال الرئيسي لعمل الجهاز المصرفي، بما فيها مدفوعات التجزئة والجملة، وتقديم الائتمان، وتعبئة رأس المال، إضافة إلى البنية التحتية للأسواق المالية، وٕادارة الثروات والتأمين، هذا بخلاف الزيادة المطردة في التجارة الإلكترونية التي تحتاج أنماط جديدة من البنوك تواكب تطورها، بالتالي ما هو وضع مصر فيما يتعلق باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية.
علماً بأن هناك ارتباط بين الخدمات المصرفية والنمو الاقتصادي، فالبنوك بصفة خاصة والقطاع المصرفي بصفة عامة يعتبران عصب الاقتصاد في أي دولة، وسلامة هذا القطاع تنعكس على سلامة وأداء النشاط الاقتصادي، فالبنوك هي المسئول الأول عن تمويل الأنشطة الاقتصادية، وزيادة النشاط الاقتصادي تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي.
ثانياً- مشكلة الدراسة:
يحتل القطاع المصرفي مكانة بارزة في المجالات الاقتصادية والمالية، كما يؤدي دوراً هاماً في الاقتصاديات الوطنية، حيث يرتبط الإزدهار الاقتصادي بالقطاع المصرفي من خلال السياسات التي تستهدف القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر إحتياجاً للتمويل، كما ان تحقيق الأهداف العامة للقطاع المصرفي يكون في ضوء السياسة النقدية للدولة.
فالقطاع المصرفي ذو أثر إيجابي على التنمية والنمو الاقتصادي، حيث يعمل على تعبئة المدخرات، ثم ضخ تلك الأموال في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، كما يعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المالية في المجتمع.
إن كانت العولمة أتاحت الفرصة أمام الأنشطة والمشروعات المحلية في اقتحام الأسواق الخارجية، إلا أن تلك الأنشطة والمشروعات تواجه تحديات من جانب المنافسين الدوليين حتى في الأسواق المحلية، هذا بخلاف تحديات الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تبحث دائماً عن انخفاض تكلفة العمليات حتى تمارس أنشطتها، لكنها تحتاج إلى بيئة أعمال مناسبة وتقنيات وكوادر بشرية مؤهلة.
في ظل هذا العالم المتغير أدركت البنوك أهمية وضع استراتيجية لتحقيق أهدافها في الأجل القصير وفي الاجل الطويل بزيادة حصتها في السوق المصرفية، وزيادة عدد العملاء، بخلاف الانتشار الجغرافي والميزة التنافسية، إلا أن البنوك تمارس وظائف متعددة في الحياة الاقتصادية تكمن في التمويل والرقابة والتنمية.
والاتجاهات الحديثة نحو سوق الأموال الإلكترونية تتطور بسرعة شديدة، لذلك هناك حاجة إلى فهم ذلك التطوير الحادث الآن من أجل التوافق ومسايرة هذا الاتجاه لما له من أثار على النشاط الاقتصادي والتنمية والنمو الاقتصادي.
ويعد الاقتصاد المصرى من الاقتصاديات الواعدة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يملك المقومات التي تتيح له فرصة الأزدهار والنمو، حيث تعتبر مصر من أكبر دول الشرق الاوسط من حيث عدد السكان، وتتميز بقوة عاملة متنامية، إلا أن الطلب المحلي المحفز للاستثمار والنمو الاقتصادي مازال ضعيفاً بسبب ضعف دخول الأفراد وتتلخص مشكلة الدراسة فيما يلى:
الغموض حول الخدمات المصرفية الالكترونية فى ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة .
عدم وضوح التاثير المباشر للخدمات المصرفية الالكترونية على النمو الاقتصادى.
توجد معوقات تحول دون تحديد معدلات النمو المتنامى للودائع المصرفية الناتجة عن استخدام الخدمات المصرفية الالكترونية .