الفهرس 
أوضاع الجهاز المصرفي العالمي في ظل مقررات لجنة بازل .يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 123 |  |  |
| | | from | 123 | | |
المستخلص
يهدف البحث إلى دراسة دور الجهاز المصرفي المصري في تمويل القطاع الصناعي في ظل مقررات لجنة بازل3 ، وذلك في ظل المحددات الجديدة لبازل 3، حيث أضيفت عدد من الضوابط والاشتراطات لمقررات لجنة بازل ، والتي تمثلت في إعادة بناء هيكل مصادر التمويل بالبنوك ، وكذا تعديل معدل كفاية رأس المال ، وتعديل نسب السيولة الموجهة للتشغيل (التمويل) بالقطاعات المختلفة ؛ للتحوط من المخاطر محتملة الحدوث ، والتي يجب على البنوك مواجهتها ، ومن ثم فإن البنوك المصرية تستطيع الاستفادة من التعديلات بتلك المقررات من خلال زيادة التمويل الموجه للقطاع الصناعي باعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي .
كما يهدف البحث أيضا إلى دراسة أهمية القطاع الصناعي المصري ومساهمته في التنمية الاقتصادية بمصر، ودراسة ما إذا كان القطاع الصناعي لديه من المقومات المادية وغير المادية التي تؤهله للقيام بدوره التنموي ، وذلك في ظل أن أهم مشكلة تواجه القطاع الصناعي بمصر تتمثل في قصور التمويل وارتفاع تكلفته ، وفى سبيل دراسة مشكلة البحث تم التعرض بالدراسة والتحليل لتجربة التنمية الاقتصادية بدولة ماليزيا ، كدراسة مقارنة ، حيث تمثل ماليزيا أحد أهم الاقتصاديات الواعدة في العالم ، فضلاً عن أن تجربتها من التجارب الرائدة في التنمية الاقتصادية ، والتي قام خلالها الجهاز المصرفي بتمويل العديد من الأنشطة والقطاعات المختلفة ، وبخاصة القطاع الصناعي ، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما توافقت البنوك الماليزية مع مقررات واشتراطات لجنة بازل الجديدة ، مع التعرض لتجربة البنوك الإسلامية بالجهاز المصرفي الماليزي في تمويلها للقطاع الصناعي وتأثرها المباشر في زيادة معدلات نمو الاقتصاد والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بماليزيا
هذا وقد تم اختيار تجربة البنوك الماليزية في تمويلها للقطاع الصناعي كدراسة مقارنة مع مصر ، وذلك نظراً للتشابه النسبي الكبير بين مصر وماليزيا ، من حيث التاريخ والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والسياسية ، وذلك للاستفادة من قيام الجهاز المصرفي الماليزي بتمويل القطاع الصناعي وتحقيقه لمعدلات نمو كبيرة كان لها تأثيرها المباشر على التنمية الاقتصادية ، وقد تم اختيار فترة الدراسة المقارنة للبلدين خلال الفترة الزمنية من عام 2010م حتى عام 2019م ، وذلك لدراسة أبعاد مشكلة البحث ومحاولة تحقيق الفروض التي قام عليها البحث .