Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اقتطاع وزرع الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية بين الاباحة والتجريم:
المؤلف
حسن، محمد عاطف محمد.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عاطف محمد حسن
مشرف / عمر محمد سالم
مشرف / صلاح عصمت زايد
مشرف / طارق فوزي الفقي
الموضوع
زراعة الأعضاء والأنسجة - قوانين وتشريعات.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
351 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
31/3/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الحقوق - القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 347

from 347

المستخلص

تثير عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية العديد من الصعوبات، والعديد من المشاكل على المستوى الأخلاقي والديني والطبي والقانوني، إذ تنطوي هذه العمليات على جوانب متعددة, قانونية، طبية، دينية واجتماعية. ولكن ما يهمنا في هذا المجال هو الجانب القانوني لهذه العمليات فنقل الأعضاء البشرية له علاقة مباشرة بحماية جسم الإنسان، حيث أن استئصال أي عضو من أعضاء الجسم يتضمن في حد ذاته اعتداء على سلامة الجسم لما يؤدي إلى الإخلال بوظائفه, إضافة إلى إحداث الجرح والقطع في الجسم المنقول منه للعضو البشري وهو ما يتعارض مع الحق في سلامة الجسد
ولهذا تعتبر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية استثناء يرد علي مبدأ حظر التصرف في جسم الإنسان, ولا يمكن إعتبار التقدم الطبي سبباً لإهدار حرمة جسد الإنسان طالما تكفل القانون بفرض هذه الحماية, فالهدف من التقدم في المجال الطبي هو توفير الصحة العامة وهو ما يوجب أن يتوافق العمل الطبي مع مبدأ حرمة جسم الإنسان, ومن ثم لا يجوز المساس بجسم الإنسان إلا قيداً للإعتبارات الصحية, وعمليات نقل الأعضاء البشرية تعتبر من الحالات المشروعة للمساس بجسم الإنسان ولكن شرط توافر ضوابط معينة تتعلق بوجب خضوع هذه العمليات للنظام العام وبضرورة التقيد بشروطها, وسوف تناول في مبحثيين أولهما أساس مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية , والثاني ضوابطها
أعتمدت الدراسة على المنهج المقارن لتناول موقف التشريعات من هذه التطورات الطبية الحديثة, واعتمدنا كذلك على المنهج الوصفي لعرض وتحليل مختلف الاتجاهات الفقهية ذات الصلة بالموضوع, ثم تناول الحالات المشروعة للمساس بجسم الإنسان في ظل هذه التطورات الطبية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة علاجية للغير, وموقف المشرع المصري من عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية, والتعديل التشريعي للسياسة العقابية للمشرع المصري الذي جاء بها القانون 142 لسنة 2017
قسمنا الدراسة الي فصلين خصص الأول منهما لمشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية, والثاني للسياسة العقابية للمشرع المصري في مواجهة هذه الجرائم. وقد جاء الدراسة في مجملها في ثلاثة فصول خصص الفصل الأول مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية, ثم الفصل الثاني الي التقنيات الطبية المساعدة علي الإنجاب وأختتمت الدراسة بفصلها الثالث عن السياسة العقابية للمشرع المصري.