Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العلاقة بين آليات الحوكمة الداخلية و مستويات الاستقرار المالى : بالتطبيق على بنوك الشرق الاوسط وشمال أفريقيا و المصرية /
المؤلف
عبد المقصود، محمد مرعى محمود
هيئة الاعداد
باحث / :محمد مرعي محمود عبد المقصود
مشرف / أسامة عبد الخالق الأنصاري
مشرف / نوار عبد الرحمن قنصوة
مشرف / خالد قدري السيد السيد
مشرف / ابتهاج مصطفى عبد الرحمن
الموضوع
ادارة
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
153ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الإدارة والأعمال الدولية
تاريخ الإجازة
17/1/2019
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية التجارة - ادارة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 170

from 170

المستخلص

يهدف هذا البحث الى دراسة علاقة تطبيق آليات الحوكمة الداخلية على الاستقرار المالي فى البنوك التجارية فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا مع دراسة البنوك المصرية بشكل تفصيلى خلال الفترة 2010-2017. التصميم / المنهجية / المدخل: يتم قياس آليات الحوكمة فى البنوك بثلاثة أبعاد و هى: مجلس الإدارة، و هيكل الملكية، و لجنة المراجعة، و قياس مستويات الاستقرار المالى فى البنوك باستخدام ثلاثة مقاييس أساسية و هى: نسبة كفاية رأس المال (زد سكور و سى إيه آر) و نسبة السيولة في عينة 118 بنك من بنوك 14 دولة فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالنسبة لعينة مكونة من 118بنك فى 14 دولة، أما بالنسبة إلى البنوك المصرية تم قياس الاستقرار المالى فى البنوك باستخدام (زد سكور) على 26 بنكا، فى حين يتم الاعتماد على 11بنكا مسجلا في البورصة المصرية وفقا لنموذج تقلب عوائد الأسهم (فى إس بى) باستخدام البرنامج الاحصائى (إى - فيوز 10) لحساب تقدير الانحدار المتعدد بإستخدام نموذج الانحدار الديناميكى ل ”جى إم إم”. النتائج: تبين من النتائج التى تعتمد على نموذج (زد سكور) أنه توجد علاقة ايجابية بين حجم مجلس الإدارة، و ازدواجية المدير التنفيذى، و حجم لجنة المراجعة و الاستقرار المالى فى البنوك فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بينما توجد علاقة سلبية بين نسبة الأعضاء المستقلين و عضوية العنصر النسائى فى مجلس الإدارة و نسبة الملكية المؤسسية و الاستقرار المالى فى البنوك فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، فى حين لا توجد علاقة بين اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة ونسبة الملكية الإدارية و اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة و الاستقرار المالى للبنوك في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. بالنسبة لنتائج البنوك المصرية تشير النتائج إلى أنه توجد علاقة إيجابية بين حجم مجلس الإدارة، و نسبة الأعضاء المستقلين و نسبة الملكية المؤسسية.