الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 250 |  |  |
| | | from | 250 | | |
المستخلص
تحتل قضية إعداد المعلم وتدريبه أثناء الخدمة مساحة كبيرة على ساحة الفكر التربوى , وعلى الرغم من أنها تُعد من القضايا القديمة إلا أنها ما تلبث أن تُطرح طرحاً جديداً مع كل تطور أو تغير يطرأ فى النظام التعليمى, ورغم الأهمية الكبرى لأدوار المعلم إلا أن هناك العديد من التحديات التى تواجه التعليم بشكل عام والمعلم بشكل خاص, حيث يتميز القرن الحالى بأنه عصر التراكم المعرفى, والتقدم العلمى والتكنولوجى, والثورة العلمية التى أسهمت فى تحرير الطاقات البشرية, وإزاء هذه التحديات فإن الدول والمجتمعات تعطى عملية الارتقاء بمستوى المعلم كل اهتمامها وتتيح له فرص النمو المهنى, إلا أن الواقع يشير إلى أنه ما زال هناك قصور لدى بعض المعلمين فى أداء أدوارهم, وقد يرجع ذلك إلى وجود خلل فى برامج التدريب, ونقص الأجهزة والأدوات , وعدم ملائمة المناهج للطلاب الموهوبين أو الضعاف.
ولقد ساهم عدد من المختصين في ”علم الإدارة ” في نشأة مفهوم ”إدارة المعرفة ” ومن بينهم على وجه الخصوص(بيتر دركر Peter Drucker) حيث أكد على الأهمية المتزايد للمعلوماتية والمعرفة الصريحة كموارد تنظيمية في المؤسسة، بأن العمل النموذجي سيكون قائما على المعرفة و بأن المؤسسات , كما تنبأ (Drucker) بأن العمل النموذجي سيكون قائما على المعرفة وبأن المؤسسات ستتكون من صناع المعرفة الذين يوجهون أدائهم من خلال التغذية العكسية لزملائهم والأفراد , وأيضاً تعود بداية ظهور مفهوم ”إدارة المعرفة” (دونالد ماركند , Donald Marchand) في بداية الثمانينات من القرن الماضي باعتبارها المرحلة النهائية من الفرضيات المتعلقة بتطور نظم المعلومات.
ومن الاتجاهات الحديثة فى التدريب أثناء الخدمة هو اعتبار ”المدرسة كوحدة تدريبية” مسئولة عن تدريب المعلمين بداخلها, ولهذا صدر القرار رقم (254) بتاريخ19/10/2000 بإنشاء وحدة للتدريب فى كل مدرسة (ابتدائي, إعدادى, ثانوى عام وفنى) تسمى ”بوحدة التدريب” , وتختص بتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبية بالمدرسة
مشكلة الدراسة:
تواجه المدارس تحديات كبيرة للحفاظ على التحسن مع مرور الوقت للتعامل مع تأثيرات العولمة والتغير السريع ، ومواكبة كل جديد فى مجال التعليم والتعلم , مما يفرض على أعضاء المدرسة ضرورة أن يعملوا وأن يتعلموا معاً لتولي مسؤولية التغيير، وإيجاد أفضل السبل لتعزيز تعلم الطلاب, وتعانى وحدة التدريب والجودة من قلة وعى إدارة المدرسة بالدور المنوط بوحدة التدريب والجودة كذلك ضيق الوقت وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلمين كانت من أهم الأسباب لعدم قيام وحدة التدريب والجودة بمهامها على خير وجه بالإضافة الى ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وضعف التخطيط للبرامج, كذلك ضعف وحدة التدريب والجودة فى تحقيق دورها فى تنمية المعلومات والمعارف للمعلمين وكذلك ضعف فى إكساب المعلمين مهارات التخطيط والتنفيذ للدرس وكذلك تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية إلا أنها قدمت أدوارا مقبولة ولكنها ليست مرضية فى تنمية الاتجاهات والقيم للمعلمين ويشير واقع وحدات التدريب بالمدارس المصرية (ابتدائي, إعدادى, ثانوى), إلى أنها لا تلتزم بأداء أى دور من الأدوار المتوقعة منها, وأن العديد من مسئولى تلك الوحدات غير مؤهلين أصلاً للقيام بأدوارهم, كما أن القرارات الوزارية المتعلقة بتلك الوحدات لم تتضمن أى إشارة لدور كليات التربية للاستفادة من إمكاناتها البشرية لتفعيل عمل تلك الوحدات, أسوة بما هو متبع عالمياً.
وتتبلور مشكلة الدراسة فى التساؤل الرئيس التالى :-
كيف يمكن تفعيل دور وحدات التدريب والجودة بالمدرسة الثانوية العامة فى ضوء إدارة المعرفة؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية :
1-ما طبيعة إدارة المعرفة, وخصائصها, وأبعادها, ومعوقاتها, ومقومات بناء إدارة المعرفة داخل المدرسة؟
2- ما أهم الاتجاهات المعاصرة فى التدريب داخل المدرسة الثانوية العامة (خبرات بعض الدول)؟
3- ما واقع وحدات التدريب والجودة بالمدرسة الثانوية العامة ؟
4- ما آليات تفعيل دور وحدات التدريب والجودة بالمدرسة الثانوية العامة فى ضوء إدارة المعرفة؟
أهداف الدراسة:
تكمن الأسباب الحقيقية وراء إجراء هذه الدراسة فى تحقيق الأهداف التالية :
1- التعرف على أسس مجتمع المعرفة وخصائصه ومراحله وأبعاده ومعوقاته ومتطلباته.
2- التعرف على واقع التدريب بوحدات التدريب بالمدارس الثانوية العامة .
3-تشخيص أوجه القوة والضعف بمحتوى برامج التدريب بوحدات التدريب بالمدارس الثانوية العامة.
4- اقتراح إستراتيجية لتفعيل دور وحدات التدريب والجودة بالمدارس الثانوية العامة الحكومية.
أهمية الدراسة:
1- يأمل الباحثة فى أن تسهم الدراسة فى التعرف على أسس إدارة المعرفة وخصائصها ومراحلها وأبعادها ومعوقاتها ومتطلباتها , والتعرف على واقع التدريب بوحدات التدريب بالمدارس الثانوية العامة الحكومية , وتشخيص أوجه القوة والضعف بمحتوى برامج التدريب بوحدات التدريب بتلك المدارس.
2- تأمل الباحثة فى التوصل إلى إستراتيجية لتفعيل دور وحدات التدريب والجودة بالمدارس الثانوية العامة الحكومية, بما يساعد تلك الوحدات فى تحقيق أدوارها التى أُنشئت من أجلها, والارتقاء بمستوى أداء فريق العمل بالمدرسة الثانوية العامة.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الحدود التالية:
1-حد موضوعي: آليات تفعيل دور وحدات التدريب والجودة بالمدرسة الثانوية العامة في ضوء إدارة المعرفة.
2-حد بشري: أعضاء هيئة الإدارة بالمدرسة الثانوية العامة الحكومية (المدير ونائبه, والوكلاء, والمدرسون الأوائل), والمعلمين بمختلف فئاتهم, والفئات المعاونة من الأخصائيين والإداريين .
3-حد مكاني: تشمل الدراسة المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة بنى سويف ممثلة جغرافياً بخمسة مراكز إدارية من أصل سبعة مراكز وهى كالتالى (الواسطى, ناصر, بنى سويف, اهناسيا المدينة, ببا).
4- حد زماني : العام الدراسي 2016-2017م .
منهج الدراسة:
يُعتبر المنهج الوصفي هو المنهج الأنسب للدراسة الحالية, لأنه يعتمد على دراسة الظاهرة كما هى فى الواقع ووصفها وصفاً دقيقاً والتعبير عنها كيفياً بتوضيح خصائصها أو التعبير عنها كمياً بإعطاء وصفاً رقمياً يوضح مقدار أو حجم الظاهرة ودرجات ارتباطها بالظواهر الأخرى, ولهذا يمكن للباحث الاعتماد على ذلك المنهج للتعرف على مشكلة الدراسة من كافة جوانبها، والمعالجة الإحصائية للبيانات بأساليب إحصائية متنوعة .
أدوات الدراسة:
تستخدم الدراسة استبانة لاستطلاع رأى أعضاء الإدارة المدرسية والمعلمين بمختلف فئاتهم والهيئات المعاونة وأولياء الأمور من أجل التوصل إلى آليات تفعيل دور وحدات التدريب والجودة بالمدرسة الثانوية العامة فى ضوء إدارة المعرفة.
عينة الدراسة:
تشمل أعضاء هيئة الإدارة (المدير ونائبه والوكلاء والمدرسون الأوائل), والمعلمين بمختلف فئاتهم, والفئات المعاونة من الأخصائيين والإداريين بالمدارس الثانوية العامة الحكومية.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى تصور مقترح لتفعيل وحدات التدريب والجودة فى المدرسة الثانوية العامة فى ضوء مدخل إدارة المعرفة، وتم التوصل لهذا التصور المقترح في ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية ويعمل هذا التصور على تفعيل وحدات التدريب والجودة فى المدرسة الثانوية العامة فى ضوء مدخل إدارة المعرفة من أجل النهوض بأداء المدارس الثانوية وتحقيق أهدافها في ظل عصر التغيير والتطور المتسارع، تسهم إدارة المعرفة في تطور المعرفة وإيجاد التراكم المعرفي في ظل انتشار نظم الاتصالات الحديثة واتساع شبكة المعلوماتية مما سهل انتشار المعرفة وتبادلها، وكذلك تسهم في رفع مستوى أداء المؤسسات وتحقيق الأهداف المرغوبة، فمن خلالها تستطيع إدارات تلك المؤسسات التعرف على ماهية المعرفة المستخدمة في أعمالها وتطبيقاتها ومن ثم كيفية العمل على رفع وتطوير هذه المعرفة من أجل تحقيق الأهداف وتضمنت أبعاد التصور المقترح ما يلي:
1- زيادة حدة المنافسة في الأسواق، وازدياد الابتكارات والاكتشافات الجديدة أدى إلى وجود ما يسمى حديثًا إدارة المعرفة, ازدياد حدة المنافسة قلصت أعداد العاملين في المؤسسات ذات المعرفة المتميزة وهنا كان لابد من المنافسة على كيفية استقطاب هذه الكفاءات أوالاستعانة بقوة كمعرفة أخرى بديلة.
2-تحجيم وتقليص التوظيف أدى إلى ظهور المعرفة التقنية بدلاً من المعرفة الفردية.
3- التعبير في الاستراتيجيات والتوجهات قد تؤدي إلى فقدان المعرفة في بعض المناطق ولذلك لابد من إدارة لهذه المعرفة بشكل جيد.
4-التطورات المتسارعة في تقنية المعلومات، والتي جعلت عملية تبادل المعرفة (أي المعلومات والبيانات) تتم بشكل أسرع وأسهل من حيث تواصل الأفراد عبر شبكات إلكترونية تساعدهم على تبادل المعلومات والخبرات.
5- سعي المؤسسات لكي تكون منظمات تعلم Learning organizations يتولى المديرون فيها إيجاد ثقافة تنظيمية خاصة تحقق إيجاد المعرفة وتبادلها وتوفيرها في الوقت والمكان المناسبين، ومنذ ذلك الحين ظهر مصطلح ”إدارة المعرفة” كي يمثل تحولاً جذرياً في طبيعة أعمال المؤسسات الحديثة من حيث الاهتمام بالعنصر الإنساني المنتج والمتعامل والمتفاعل الرئيس والدائم مع نظم التقنية الحديثة وأدواتها، حيث تبين أن أفضل النتائج المؤسسية لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال هذا الإنسان الذي يعمل عليها ويتفاعل بشكل مستمر لاختيار أفضل الإجراءات والتطبيقات.
6-حاجة المؤسسات التعليمية للأخذ بإدارة المعرفة نظراً للجوانب التالية :
أ-التغيرات التي تحدث في البيئة المدرسية ، والتى تتطلب نوعاً مختلفاً من القادة داخل المدارس, فهناك آمال وتوقعات عالية من تلك المدارس ومن قادتها، لذلك تخضع البيئة المدرسية، فى الوقت الحالى، لعمليات القياس الموحدة، والمساءلة، والاهتمام بقياس مخرجات المدرسة.
ب-انخفاض كفاءة وفعالية القيادات المدرسية الحالية لكى تفى بمتطلبات الإصلاح، حيث تفتقر القيادة المدرسية إلى السلطة المتاحة التى تمكنها من إصلاح العملية التعليمية على مستوى المدرسة, وسيادة ثقافة المركزية وغياب المشاركة المجتمعية فى المؤسسات التعليمية, وغياب قواعد البيانات الدقيقة على كافة المستويات وضعف كفاءة المعلم, وارتفاع الكثافة الطلابية, وتراجع مستوى التعليم الثانوى عموماً ، والعبء الزائد الذى يعانيه الهيكل التنظيمى للمدرسة, وزيادة عدد الإداريين مع تزايد البيروقراطية وتفشى المركزية وتداخل المسؤوليات بين المستويات الإدارية, كما تتسم التشريعات الإدارية بالمركزية ونقص المرونة, وتفتقد بعض الإدارات المدرسية لروح القيادة والمثابرة وتحدى الصعاب, وتعدد أفراد القيادة فى المدرسة الثانوية(مدير, نائب مدير,وكيل)
ج- تحديات التعامل مع أعضاء الفريق ، حيث تواجه الإدارة فى كافة المؤسسات الحكومية تحديات أساسية فى التعامل مع القوى العاملة ومنها الصراعات المستمرة بين أعضاء المؤسسة, ووجود قصور فى المواظبة على مواعيد العمل, وانخفاض الرغبة فى العمل الجماعى والفشل فى تكوين فريق عمل فعال, والتكاسل, والقصور فى إنجاز العمل بالقدر المناسب, والميل إلى مخالفة ومعارضة تعليمات الإدارة, و انخفاض الاستجابة للتغيير والتجديد فى العمل.
د- تغير السياقاتcontexts (البيئات) والاتجاهات الاجتماعية بمرور الوقت ؛ لذلك فإن ممارسات القادة وأعضاء المدرسة التى كانت تستخدم فى الماضى قد لا تكون جميعها صالحة الآن.
ه- الحاجة الى صياغة معايير مهنية جديدة للأداء داخل العمل ، من خلال البحث عن قيم جديدة لتطوير الوحدة أو القسم بما يتوافق مع التطورات المجتمعية والتكنولوجية.
و-يتطلب نظام تدريب المعلم داخل المدرسة تغيير ثقافة المدرسة، من أجل تهيئة المديرين بشكل كاف للتغلب على المشكلات التى تعوق تنفيذ المدرسة كوحدة أساسية للتدريب ومن هذه المشكلات وجود خلل فى المسئوليات الإدارية ، والغياب الشامل لخطط التدريب فى الأقسـام والتخصصات، ونقص التعليمات والإرشادات الخاصة بالتدريب ، وعدم تدريب المشرفين على مهام وحدة التدريب داخل المدرسة.
7-العولمة التي جعلت المجتمعات العالمية الآن على تماس مباشرة بوسائل سهلة قليلة التكلفة كالفضائيات والإنترنت والتي أسهمت في تسهيل خلق وتبادل التقارير القياسية وتوفير نظم الاتصال عن بعد، وتوفير بنية تحتية أخرى للاتصالات .
8-إمكانية قياس المعرفة ذاتها، حيث أصبحت غالبية المؤسسات قادرة على تلمس أثر المعرفة في عمليات الأعمال فيها، وقادرة على قياس هذا الأثر بشفافية أكبر .
9-إدراك أسواق المال العالمية أن المعلوماتية والمعرفة (التي تمثل أهم موجودات رأس المال الفكري في المؤسسات) هي مصدر الميزة التنافسية ، وهي أهم من المصادر التقليدية، مثل الأرض ورأس المال والعمل
10-تشعب إدارة المعرفة وتزايد احتمالات تطبيقها، فضلاً عن وجود أنواع متعددة من المعرفة وأنواع متعددة من النظم والعمليات التي تدعم تطبيقها .
تزايد الإدراك أن القيمة الحقيقية بعيدة المدى للمعرفة لا تعتمد بالضرورة على قيمتها في لحظة توليدها.
11-الطبيعة الديناميكية للموجودات المعرفية وإمكان تعزيزها المستمر بتطوير معرفة جديدة يجعل من إدارتها عملية معقدة ، تحتم التوجه نحو تطوير برامج لإدارة المعرفة .
اختلاف طبيعة المعرفة كثيراً عن البيانات والمعلومات ، فضلا عن اختلاف نظم تفسيرها ونقلها عن نظم تفسير ونقل المعلومات، وبالتالي تختلف القيمة المضافة لها عن القيمة المضافة للمعلومات.
12-التغيير الواسع في أذواق واتجاهات العملاء مما جعل الأنماط الإدارية غير ملائمة لمواكبة تلك التغيرات.
13-اتساع المجالات التي نجحت إدارة المعرفة في معالجتها، خاصة في مجال التنافس والإبداع والتجديد والتنوع.
تهدف إلى الإبداع والوعي والتصميم الهادف والتكيف للاضطراب والتعقيد البيئي والتنظيم الذاتي و الذكاء والتعلم.
14-إيجاد القيمة للأعمال من خلال التخطيط لها وجودة العمليات وإدارة وتطوير العاملين وإدارة العملاء وتقييم الإنتاج.
15-التطور الهائل فى تكنولوجيا الاتصالات وتبادل المعلومات خاصة بعد اكتشاف الانترنت , والهواتف المحمولة, والأقمار الصناعية .
16-الانفتاح الكبير على الأسواق العالمية وعولمة التجارة وتزايد حدة المنافسة , وظاهرة العولمة بأبعادها المختلفة.
17تحسين وضع المؤسسة في مجابهة المصاعب والمحافظة على بقائها