الفهرس 
إدارة التعليم الإلكتروني في الجامعات في ضوء إعادة الهندسة (إطار نظري)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
تطوير إدارة التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية في ضوء مدخل إعادة الهندسة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأسس النظرية لإدارة التعليم الإلكتروني في الجامعات المعاصرة، والأسس النظرية لإعادة الهندسة، كما هدفت الوقوف على واقع إدارة التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية نظرياً وميدانياً وذلك في ثلاث من الجامعات التي لديها تجربة امتدت لحوالي تسع سنوات في تطبيق التعليم الإلكتروني وهي جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس وجامعة الخليل. ومن ثم وضع تصور مقترح لتطوير إدارة التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية في ضوء مدخل إعادة الهندسة وذلك بما يتناسب مع واقع الجامعات الفلسطينية وطبيعة المجتمع الفلسطيني.
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة من حيث جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج ، وقد بلغ عدد مجتمع الدراسة 355 شخصاً من الإداريين وأعضاء وحدة التعليم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس المنسقين لمساقات إلكترونية، وقد أجريت الدراسة على كافة أفرداد مجتمع الدراسة نظراً لعددهم المحدود وإمكانية وصول أداة الدراسة اليهم بنسختها الورقية أو الإلكترونية. وقد استخدمت إستبانة من إعداد الباحث تضمنت عمليات إدارة التعليم الإلكتروني وذلك ضمن أربعة محاور وهي: التخطيط، والتنظيم، والتدريب، والتقويم. وقد تم التأكد من صدق الإستبانة بعرضها على ثمانية محكمين، حيث تم تعديلها بناءً على ملاحظاتهم ليكون عدد فقراتها في صورتها النهائية من 70 فقرة. كما تم التأكد من ثبات الإستبانة عن طريق حساب معامل الثبات كرونباخ ألفا والذي بلغ 0.96. وقد وزعت على مجتمع الدراسة كاملاً والمكون من 372 فرداً من الإداريين وأعضاء وحدة التعليم الإلكتروني وأعضاء الهيئة التدريسية المنسقين لمساقات إلكترونية في الجامعات الثلاث، وقد تم إسترجاع 355 استبانة صالحة. وقد تم معالجة البيانات والتحليل الإحصائي لإستجابات أفراد عينة الدراسة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS ، حيث أجريت مجموعة من الإختبارات لإستخراج المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية ومن ثم تحديد درجات التقدير ومن الإختبارات التي أجريت إختبار ت، وتحليل التباين الأحادي وإختبار شيفيه للمقارنات البعدية. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
1. توجد فروقات ذات دلالة أحصائية في متوسطات إستجابات عينة الدراسة عن فقرات الإستبانة تعزى إلى متغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، والجامعة، والرتبة الأكاديمية، وسنوات الخبرة، في حين لم يتبين وجود فروقات في متوسطات إستجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
2. يوجد عدة جوانب ينتابها القصور في عمليات إدارة التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية، كما يوجد تفاوت في الاهتمام ببعض العمليات الإدارية للتعلم الإلكتروني مثل عمليتي التخطيط والتدريب، وإعطاء إهتمام أقل لعمليتي التنظيم والتقويم، حيث أن عملية التقويم هي الأضعف بين العمليات الأربع وينتابها الكثير من القصور، حيث يتم عملية التقويم لجانبين فقط وهما تقويم المساقات ومحتواها وتقويم الطلاب، وغياب تقويم الجوانب الأخرى المتمثلة في تقويم جاهزية الجامعة للتعليم الإلكتروني، وتقويم بيئة التعليم الإلكتروني، وتقويم برامج تطبيق التعليم الإلكتروني ومخرجاتها على مستوى الجامعة ككل.
3. لا يوجود خطة إستراتيجية وطنية مكتوبة لوزارة التربية والتعليم تتعلق بالتعليم الإلكتروني الجامعي مما يخلق نوعاً من التباين في تطبيقه وإدارة عملياته في الجامعات الفلسطينية.
4. لا يوجد تنسيق وتعاون واضح بين الجامعات الفلسطينية في مجال التعليم الإلكتروني، وهناك إنطوائية في تجارب الجامعات الفلسطينية.
5. يوجد شُح في توثيق تطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية، والذي قد يفسر الإرتجالية في التطبيق في عدة عمليات إدارة التعليم الإلكتروني.
6. لم يتم إقرار قانون التعليم الإلكتروني الجامعي من قبل الجهات ذات الاختصاص بعد، والمتمثلة بالمجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم العالي.
7. يستخدام مصطلح التعليم الإلكتروني والتعلم الإلكتروني بشكل مترادف في الجامعات والدراسات الفلسطينية، حيث يستخدمان على نحو تبادلي لوصف الشيىء نفسه وهو مصطلح e- Learning باللغة الإنجليزية.
8. يوجد تفاوت في درجة تطبيق وفاعلية عمليات إدارة التعليم الإلكتروني بين الجامعات الفلسطينية.
9. التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية عبارة عن تعلم مدمج وهو داعم للتعليم الوجاهي وليس بديلاً عنه.
10. يقوم بالعمليات الإدارية للتعليم الإلكتروني وحدات أو مراكز التعليم الإلكتروني بالجامعات الفلسطينية، ويناط بها القيام بالمهام الإدارية والفنية للتعليم الإلكتروني، مع أن طاقم العاملين فيها متخصص بالحاسوب أو التكنولوجيا، ولا يشتمل الطاقم على متخصصين في الإدارة التربوية والتعليمية الأمر الذي يخلق ضعفاً في إدارة التعليم الإلكتروني.
11. السياسات المالية والبنة التحتية التكنولوجية في فلسطين تتسم بنوع من القصور –نوعاً ما- وينعكس هذا القصور على البنية التحتية للتكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية والتي تحتاج إلى تطوير على المستوى الجامعي، والمستوى الفردي لأعضاء هيئة التدريس والطلبة الجامعيين في فلسطين.
12. تعتمد الجامعات الفلسطينيةٍ في إدارة التعليم الإلكتروني – تقنياً- على نظام (موودل) مفتوح المصدر.
13. يمتلك أعضاء الهيئة التدريسية للمهارات اللازمة لتطبيق التعليم الإلكتروني بشكل محدود ما يعيق إدارتهم وتطبيقهم لمساقات التعليم الإلكتروني .
14. لا يوجد لدى الجامعات الفلسطينية خطط للطوارئ للتعامل مع ما يستجد من تطورات ومشكلات تتعلق بالتعلم الإلكتروني، وهذا يبين أن هناك قصوراً في هذا الجانب خاصة وأن حقل التعليم الإلكتروني في تطور وتجدد دائم على المستوى العالمي.
15. لا يوجد وصف وظيفي لمهام أعضاء وحدة التعليم الإلكتروني، ولم يتم إعادة هيكلة هذه الوحدات وتحويلها إلى هيكل شبكي ليتناسب وإدارة عمليات إدارة التعليم الإلكتروني والذي تختلف عمليات إدارته عن التعليم والتعلم التقليدي.
وفي ضوء النتائج السابقة تم وضع تصور مقترح لتطوير تطوير إدارة التعليم الإلكتروني في الجامعات الفلسطينية في ضوء مدخل إعادة الهندسة والذي تكون من العناصر التالية:
التصور المقترح
منطلقات التصور المقترح
أهداف التصور المقترح
ملامح التصور المقترح
متطلبات تنفيذ التصور المقترح
الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ التصور المقترح
مقترحات للتغلب على الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ التصور المقترح.