الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
وقد عمد الباحث الى تقسيم دراسته الى خمسة فصول بخلاف الفصل التمهيدي. يتناول فى الفصل الأول منها ” الهيكل التنظيمى للقضاء المصرى ” ، الذى قسمه بدوره الى قضاء عادى وقضاء إدارى وفى كل تقسيمات أخرى وذلك لما يبدو على القضاء المصرى من تعقدات فى ابعادة وفى درجاته فضلا لعدم وجود دراسة كاملة متخصصة لشرح أبعاد وهيكلة التنظيم القضائي المصرى فى العصر الحديث لاسيما في الفترة قيد الدراسة ،وقد هدف الباحث من هذا الفصل هو رسم صورة للنظام السياسي المصرى فى الفترة قيد الدراسة للوقوف على أبعاد التغيرات فى تلك الفترة وما سبقها . ويحاول الباحث خلال الفصل أن يوضح الالية التى كان عليها القضاء المصرى فى تلك الفترة ، والوصول الى التنظيم القضائي الذى جاءت علية الحركة ومدى تطورة وتطورها الى ثورة وما لحق بجهاز القضاء من تعديلات .
أما الفصل الثانى ” القضاء الاستثنائى ” تناول فيه نشأة ذلك القضاء وتقسيماته وتطوراته الى غير ذلك ، لاسيما وما ارتبط النظام الناصرى به من التوسع وتواتر إنشاء المحاكم الاستثنائية فى الفترة قيد الدراسة ، بل يمكن اعتبار هذه الفترة الأكثر فى تاريخ مصر بصفة عامة على تواتر إنشاء محاكم استثنائية ذات صيغة سياسية بل عسكرية، تحمل فى طياتها رغبات السلطة السياسية لفرض رغباتها واهدافها . وهدف الباحث الوقوف على أبعاد القضاء الاستثائي وما هى الأغراض التى هدفت السلطة من تحقيقها عبر إياه ؟ وما هى الاسباب التى دعت في الأصل الى إنشائه؟ وهل حقق ما هدف إليه ؟.
أما فى الفصل الثالث فهو بعنوان ” خصائص النظام السياسى المصرى ” تناول فيه شكل النظام السياسى فى تلك الفترة وأهم مميزاته وأماكن توزيع مراكز الثقل فيه ،لأنه ليس بالإمكان تناول الهيكل التنظيمى للقضاء المصرى دون تناول خصائص النظام السياسي الذى احتوى هذا الهيكل ، لاسيما وأن العنوان الرئيس للدراسة هو ”القضاء والسياسة ”اذ أن السياسة هنا والمقصود بها السلطة السياسية جزء لا يتجزأ من العلاقة مع القضاء ، وهدف الباحث الوقوف على خصائص النظام السياسي بل والاستنتاج الى أى مدى التزام النظام السياسي بما قد تعهد به تجاه السلطة القضائية ؟ ويحاول الباحث ان يكشف العلاقة الغامضة بين خصائص النظام السياسي بتعاملة كفعل نخضوى أم فعل جماهيري قادم من قلب الجماهير وموجه إليهم بالأساس. أى هل كانت السياسة هنا صراع على السلطة بين أقليات ونخب وألوجركيات سياسية أم ضوحًا للجماهير من عزف تلك السلطة ؟ .
أما الفصلان الأخيران فهما لب الدراسة ومبتغاها الحقيقى ، الفصل الرابع معنون بـ ” النظام السياسى المصرى وعلاقته بالسلطة القضائية وقصد الباحث من هذا الفصل هو الوقوف على الأبعاد الحقيقية للعلاقة بين السلطة السياسية والقضائية من خلال بعديين اساسيين هما الوضع التقديرى للسلطة القضائية داخل النظام السياسي المصرى من ناحية والممارسات الفعلية لهذا النظام تجاه ذلك التقدير من ناحية اخرى ،وحاول الباحث الكشف عن مدى التزام السلطة السياسية بما خطته لنفسها من حدود صاغتها فى الدساتير تجاه السلطة القضائية.كما حاول الاجابة على التساؤل القائل هل اكتست السياسة بوقار القضاء أم أنها فرضت إيقاعاً متلوناً لائقاً على السلطة الأرسخ ؟. وهل استخدمت السلطة السياسية القضاء كاستراتيجية ضمن الية استراتيجيات فرض السيطرة ؟ وبمعنى اخر هل استخدم القضاء كالية لصناعة المواطن المثالى المقولب؟.وهل كان الفعل السياسي مدرك لقيمة وضرورة ثمة قضاء عادل لمنع الاضطراب الاجتماعى وضبط الاختلالات الطبقية بقدر ما تسمح به حدود السيادة الشرعية المتعارف عليها؟.
والفصل الأخير معنون ب ” علاقة السلطة القضائية بالسلطة السياسية ” وهدف الباحث الوقوف على نظر السلطة القضائية نفسها تجاه السلطة السياسية، اى الوقوف على الجانب الآخر من إبعاد القضاء والسياسة ، لأن معظم الدراسات التى تناولت تلك الفترة أما وإن تناولت فيها من جانب القضاء وحسب أو من جانب السلطة السياسية فقط ، ولكن الدراسة هدفت الموضوعية والوقوف على الأبعاد الحقيقية للطرفين لذا كان إلزاماً على الباحث ان يقف على الحياد والمعالجة الموضوعية .ويحاول الاجابة عن التساؤلات القائلة :هل لعب القضاء دوراً فى إدارة الصراع السياسي الذى علت حدته إبان قيام الضباط بحركتهم ؟ وبأي منطق أدار القضاء الصراع إن وجد؟ وهل يمكن الحديث فى علاقته بالسياسة ككتلة وحيدة مصمطة لا تعرف التمايز وفق تراتبات فكرية وانتماءات سياسية واصول طبقية ؟بمعنى اخر هل يمكن الحديث عن طبقة القضاة أن شكلوا جماعات صفوة لها سمت موحد محدد؟ وكيف لون القضاء كل مساحات الفضاء السلطوى فى حدود كبح جماح الجنوح ” العزف فى استخدام القانون ”؟.