الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
تَضمنت الدِراسةُ مُقدمةً وتَمهيدٍ وأربعةِ فُصولٍ، وخاتمة، جاءَ فصلُ التمهيدِ فيها ليُعطي لَمحةً عَنِ الحالةِ التي كانت عليها مِصرَ سياسيًا واقتصاديًا، في الفَترة التي تَسبق مَوضوع الدِراسة، قُبيل تَولي مُحمد علي حُكم مِصرَ، وأثناء تَوليه، مِثلما الحال بالنسبةِ للولايات المُتحدة، اِستعرضَت فيها الباحثُة وبشكلٍ سَريعٍ نَشأة وتَطور مُستعمراتها اقتصاديًا، ومَدى الصُعوبات التي وَاجهتها بعد اِستقلالها عن إنجلترا؛ لِخلقِ كَيانٍ مُستقلٍ بعيدًا عن التَبعية الإنجليزية، الأمر الذي دَفعها إلى عَقدِ العَديدِ من الاتفاقيات؛ من أجلِ ضَمانِ تِجارتها في البَحرِ المُتوسط، فقامت بِعَقدِ اتفاقية مع كلٍ من المَغرب، طَرابلس، الجَزائر، وأخيرًا تُونس على التَرتيب.
وأَنهت الباحثة الفصلَ بالحديثِ عن بِداية العلاقات الاقتصادية بين مِصرَ والولايات المُتحدة والتي كانت قبل عام 1830، عندما اِستعان مُحمد علي في 1824 بخبيرٍ أمريكي يُدعى جُرجي هاوس؛ لِمُساعدته في تَطويرِ زِراعة القُطن، وفي 1826 قام مُحمد علي بشراءِ قُطن سي آيلاند.
تَناولَ الفَصلُ الأولُ الذي كان بعنوانِ ”بِداية العلاقات المِصرية الأمريكية” في بِدايتهِ الحَديث عن العِلاقات التُجارية العُثمانية الأمريكية؛ وذلك لأنَّ مِصرَ كانت واقعةٌ بشكلٍ فِعلي ضِمنَ الأقاليم العُثمانية، وبالتالي أيَّ اتفاقيةٍ يَتمُ تَوقيعها مع الدولة العُثمانية مَعناها المُباشر، تَطبيقها بشكلٍ رَسمي مع الأقاليمِ التابعةِ لها، وهذا ما حَدثَ عندما قامت الدولة العُثمانية بتوقيعِ الاتفاقية التُجارية مع الولايات المُتحدة في 1830، والتي تَضمنت بُنودها السَماح للولايات المُتحدة بالتمثيلِ القُنصلي في الأقاليم العُثمانية المُختلفة، وإنشاءِ قُنصليات بها، وبِناءً على ذلكَ قام ديڨيد بورتر القائم بأعمالِ الولايات المُتحدة في اِستانبول، بتعيينِ چون جليدون التاجر الإنجليزي كوكيلٍ قُنصلي للولاياتِ المُتحدة في الإسكندرية 1832، وفي 1834 قامَ وليام هودجسون – بعد إيفاده في بِعثةٍ كانت لها مَهامٍ مُحددةٍ إلى مِصرَ – بطرحِ مَشروعِ التنظيمِ القُنصلي، وكان بمثابةِ اِقتراحٍ منه لما يَجب عليه أنْ تَكونَ القُنصلية الأمريكية في مِصرَ، وبالفعل في 3 مارس 1835، تمَّ إنشاءُ أولَّ قُنصليةٍ أمريكية في الإسكندرية، وقامت الوَلايات المُتحدة بتعيينِ چون جليدون قُنصلاً لها، بعدها تَعْيَّن على الباحث دِراسة النَشاط القُنصلي للولاياتِ المُتحدة في مِصرَ، وتَأتي أهميته من ناحية أنَّ تَعيين القَناصل في الأصلِ كان قائمًا على أَساسِ تَنميةِ العِلاقاتِ التُجارية بين البلدين، ولم يَكُن تَعيينًا بغرضٍ سياسي، إلا أنَّ هذا الهَدفُ لم يَتحقق في بادئ الأمر؛ وذلك لانشغالِ القَناصل بتَثبيتِ مَركزهم بين نُظرائهم من قَناصلِ الدول الأوروبية السَبعة عشر المَوجودة في الإسكندرية، الأمر الذي أثَّرَ بالسَلبِ على النَشاط التُجاري بينهما لسنواتٍ طَويلة، كما رَحبَّ مُحمد علي بالوجودِ القُنصلي للولايات المُتحدة؛ لرَغبتهِ في تَدعيمِ أَواصرَ الودِ والصَداقة بين البَلدين، وإنشاءِ عِلاقاتٍ تُجارية مُتميزة بينهما – وكل ذلك سَيَصُب في مَصلحته ومَصلحة خَزانتهِ بالتأكيد - وظَلَّ تَرحيبُ خُلفاءِ مُحمد علي بوجودِ هؤلاء القَناصل مُستمرًا على الرَغمِ من تَعنُتِ بَعضهم في بَعضِ الحَوادث التي حَدثت أثناء تَوليهم للشُئون القُنصلية، وإِصرارهم على قَطعِ العِلاقات مع مِصرَ؛ لِتنفيذِ مَطالبهم.
وفي الفصلِ الثاني الذي كان بعُنوانِ ”العِلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية 1835 – 1860”، تَناولَت الباحثة جهودَ مُحمد علي في تَنمية العِلاقات التُجارية بين البَلدين، فبالرغمِ من اِهتمامه الشَديد بهذا الأمر، وإرسالهِ للعديدِ منَ البَعثات إلى الولايات المُتحدة؛ من أجلِ تدعيمِ أَواصرَ الودِ والصَداقة، وإنشاءِ قَنواتِ اتصالٍ تُجارية قَوية، لكنْ تَشابه السِلعُ الأساسية مثلَ الحُبوبِ والقُطن – والذي أشار إليه كلاً من جليدون وهودجسون في تَقريرهما – بالإضافة لبعضِ مَعوقات التِجارة الأخرى كَبُعدِ المَسافة، جَعلَ من تَحقيقِ أُمنية مُحمد علي صَعبٌ للغاية، وكانت آخر مُحاولاته مع تاجرٍ أمريكي لبيع الأفيون المَصري (وقد كانت درجة نقائه أفضل من الأفيون العُثماني بحوالي 12%)، إلا أنَّ الصَفقة لم تَتم؛ في اعتقادي لتَخوفِ التاجرُ الأمريكي من صُعوبة استمرارِ المُتاجرة مع مِصرَ في هذه السِلعة من جِهة، ومن جِهةٍ أُخرى لاحتكارِ التُجارِ الأمريكيين للأفيون العُثماني مُنذ بداية القَرن التاسع عشر تَقريبًا، أمَّا الولايات المُتحدة، فكان لها دَورٌ هى الأخرى عندما طَلبت من چون جليدون – وكان آنذاك وكيلاً قُنصليًا لها – تَقريرًا مُفصَّلاً عن تِجارة مصر، بالإضافة إلى مُقترحاتٍ عن تِجارتها مع الولايات المُتحدة، وكان لها ما أرادت حِينما قام جليدون بكتابة تَقريره في سبتمبر 1833، ثم أَتى التَقرير الأشهر لوليام هودجسون عن تِجارة مصر مع الولايات المُتحدة الأمريكية في 1835، والذي اِتَّسقَ فيه هودجسون بشكلٍ ضِمني مع ما ذَكره جليدون عن السِلعِ المُمكنِ تَبادلها تُجاريًا بين البَلدين، كما كان لبعضِ التَقارير التُجارية التي بَعثها القَناصل الأمريكيين لِحُكوماتهم، عن حَجمِ التِجارة الأمريكية بين البَلدين في فَترة دِراسة المَبحث، مُتنفسًا للباحث لإعطاءِ صُورة واضحة – بعضُ الشئ – عن مَاهية هذه التِجارة وحَجمها، رُغم نُدرتها أو اِنعدامها في بَعضِ الفَترات، وقَدَّم النَشاط الزِراعي بَعضًا من هذا التَوضيح، فبعدَ اِستعانة مُحمد علي بجُرجي هاوس في تَطوير زِراعة القُطن، قامَ بشراءِ الأرز من الولايات المُتحدة في 1828، ووَزَّعه على الفَلاحين؛ لكى يَقوموا بزراعتهِ، بعدها وفي 1851، قامت الولايات المُتحدة بشراءِ الأرز المِصري بناءً على نَصيحةِ أمريكي يُدعى دامل، وفي النِصفِ الأول من القَرن التاسع عشر، اِستجلبتْ مصر بعضُ الأشجار الأمريكية؛ لِزراعتها، مثل القِشطة، والبَباز.
وفي الفصلِ الثالث الذي كان بعُنوانِ ”العلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية 1861 – 1881”، قَامَت الباحثة ببيانِ تأثيرِ الحَربِ الأهلية الأمريكية 1861 – 1865 على الزِراعةِ المصرية، فقد كان لها تأثيرٌ مُباشرٌ على الأراضي المُنزرعة، حِينَ اِستغلَّ الخديوِ إسماعيل ومن قَبله الوالِ مُحمد سعيد باشا الفُرصة، لزيادة المِساحة المَزروعة قُطنًا، الذي لم تَتمكن الولايات المُتحدة من تَصديره بسببِ الحَرب، واحتياجِ إنجلترا للقُطنِ وبشدة لِمَصانعها في لانكشير، فزَادَ سعرُ القِنطار من القُطنِ المِصري ليصلَ في 1864 إلى 36.25 ريال، وفي 1865 وَصلَ لأقصى سِعرٍ له 45 ريال للقِنطار، حتى انتهاءِ الحَرب، فعند انتهائها عَادت الأسعار مَرةً أُخرى للهُبوطِ من جديدٍ لما كانت عليه قبل اندلاعِ الحَرب، الأمر الذي أدَّى إلى كارثة على الزِراعةِ المَصرية، فزِراعة مَحصولٍ واحدٍ طُوال العام أَرهقَ الأرض الزراعية، إضافةً إلى سِياسة الاعتماد على مَحصولِ القُطن دون غيره من المحاصيل، فكان نتيجة ذلك أنْ تَعرضت البلاد لمجاعةٍ بسبب نَقصِ مَحصول الحُبوب، إلا أنَّ الخديوِ إسماعيل تَدارك الأمرَ سَريعًا قبل فَواتِ الأوان، وأَمرَ بزِراعة المَحاصيل المَعيشية، من حُبوبٍ وأرزٍ، وقَصبِ السُكرِ، ونتيجة لهذه الزِيادة قَامت الولايات المُتحدة منذ 1867 بشراءِ الذُرة المَصرية، وزِراعتها في أراضيها، وقد حَققت نَجاحًا كبيرًا.
وتَناولَ الفَصلُ الرابعُ الذي كان بعُنوانِ ”العِلاقات الاقتصادية المِصرية الأمريكية أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر 1882 – 1914”، العِلاقات الزِراعية بين البلدين، والتي احتلَّ المشهد فيها القطن المَصري، حين قامت الولايات المُتحدة باستقدامِ بُذورهِ؛ لِزراعتها في بَعضِ الأراضي التي يَتناسب مُناخها مع زِراعتهِ، وكانت نَتائجُه مُبهرة، وتَفوقت في أَحيانٍ كَثيرةٍ على كِميةِ المَحصول المَزروع في مِصرَ، ولأولِ مرةٍ في هذا الفَصل يَظهر التَعاون في المَجال الصِناعي بين البَلدين، وللمَرةِ الثانية يَكن القُطن بَطلُ هذا التَعاونِ، فبعدَ النَجاحِ الكَبيرِ لزِراعتهِ في الولايات المُتحدة، قامَ المَسئولون هناكَ بتَجربة خَلطهِ مع قُطنِ سي آيلاند الأمريكي، وإدخاله في صِناعة الغَزل والنَسيج، ولم يَكتفوا بذلك، بل قاموا بتَعديل مَاكينات الحَلج في مَصانعهم لِتُوائم طَبيعة القُطن المَصري، وفي فَترة دِراسة المَبحث تَنوعت العِلاقات التُجارية بين البَلدين لتَشمل كل من القُطن والبِترول بمُشتقاتهِ والأجهزة الكَهربائية والآلات الزِراعية، والوَرق، وفي 16 نوڨمبر 1884 وُقِّعت الاتفاقية التُجارية بين البَلدين، وَقَّعها عن الجانبِ الأمريكي السيد كُومانوس الوَكيل القُنصلي، وعن الجانب المِصري نُوبار باشا وزير الخارجية، تلكَ الاتفاقية التي كانت نُسخةً طِبقَ الأصلِ من الاتفاقية التي تَمَّ تَوقيعها بين مِصرَ واليونان في 3 مارس 1884، وكان ذلك بِناءً على طَلبٍ من الحُكومة الأمريكية، ثُمَّ تأتي تِجارة الأقمشة البالية فقد كانت رَائجة جدًا بين البلدين، لدرجة جعلت الولايات المُتحدة تَتَّخذ إجراءات عديدة؛ من أجل تأمينِ الكِميات المُصدرة من مِصرَ إليها، والتَأكد من تَنظيفها بشكلٍ سَليم وتَطهيرها من أيِ مِيكروباتٍ عَالقة بها، لذا قامت بتَعيين مُفتشي تَطهيرٍ بمُواصفاتٍ خاصة، وقامت بإعطائهم تَعليماتٍ مُشددة عن كَيفية التَعامل مع هذه الأقمشة عند تَطهيرها، ورُغم أنَّ التِجارة المُباشرة بين مِصرَ والولايات المُتحدة غير كبيرة في سَنواتٍ كثيرة، إلا أنَّ القَناصل الأمريكيين كانوا على اِقتناعٍ تامٍ بِوِجهة نَظرٍ مَفادُها، أنَّ التِجارة بين الولايات المُتحدة ومِصرَ كبيرةٌ جدًا، لكنها غير مَرئية في الكُشوفِ الوَاردة من الجَمارك؛ بسبب دُخولها ضِمنَ التِجارة غير المُباشرة؛ لأنها تُحصى ضِمنَ تِجارة إنجلترا الوَاردة إلى مِصرَ ويَتمُ نَقلُ البِضاعة الأمريكية على سُفنٍ إنجليزية، وهذا ما يَجعلها تَدخل البلاد تَحت مُسمَّى التِجارة الإنجليزية، لكنها في الأساسِ سِلعٍ أمريكية قَادمة إلى مِصرَ على مَتنِ سُفنٍ إنجليزية.
وأخيرًا، اختتمت الباحثة فُصولَ الدِراسة بخاتمةٍ قدَّمت من خِلالها مُلخصًا لأهمِ ما جاء فيها، مع عَرضِ النَتائج التي تَوصَّلَت إليها من خلال دِراستها لِمَوضوعِ العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية 1835 – 1914، وتَقديمِ بعض التَوصيات المُقترحة التي تَختص بمَوضوع الدِراسة.