الفهرس 
سياسة الخصخصة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد المصرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 320 |  |  |
| | | from | 320 | | |
المستخلص
يعد قطاع النقل البحرى والخدمات المكملة له من القطاعات الهامة للاقتصاد الوطنى، خاصة لما تتمتع به مصر من مزايا نسبية يأتى على رأسها كون مصر مركزاً للعالم، ويمر بها أكبر ممر ملاحى فى العالم وهو قناة السويس، إضافة إلى وجود سواحل طويلة لها على البحر المتوسط والبحر الأحمر، واللذان يعدان من أهم البحار التى تمر بها التجارة العالمية. كما أن هناك أهمية خاصة لهذا القطاع بالنسبة لمصر تتمثل فى كون حوالى 90% من تجارة مصر الخارجية يتم نقلها عن طريق النقل البحرى نظراً لما يتمتع به نقل البضائع عن طريق البحر من تكلفة أقل، وأمان أكبر.
كما أنه وفى ظل التوجه العام نحو زيادة الصادرات المصرية كتحدى أساسى وضرورى للاقتصاد المصرى، ومع عدم قدرة مصر على امتلاك أسطول بحرى. يصبح من الضرورى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للسفن العابرة والسفن المحملة بالبضائع المصرية من شحن وتفريغ وخدمات الصيانة فى الموانئ المصرية، وممارسة أنشطة النقل متعدد الوسائط. لذلك كان يجب العمل على تطوير عمل الشركات العاملة فى تلك المجالات بما يحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومى.
وكان من نتيجة هذه التوجهات والظروف الاقتصادية أن تم إصدار القانون رقم(1) لسنة 1998، والذى تم بموجبة السماح لشركات القطاع الخاص بدخول أنشطة النقل البحرى وخاصة نشاط التوكيلات الملاحية، جنباً إلى جنب مع شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى. وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة من خلال خلق منافسة بين التوكيلات المختلفة سواء القطاع الخاص المحلى والأجنبى أو شركات قطاع الأعمال العام. إلا أنه وبمرور الوقت قامت الحكومة المصرية فى عام 1999 بخصخصة ثلاث شركات من شركات التوكيلات الملاحية( أبو سمبل وطيبة، ممفيس، أمون) مع الإبقاء على الشركة الرابعة فى تبعية الشركة القابضة ( القناة).
وخلال هذه الدراسة يتم دراسة وتحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على إصدار القانون رقم (1) لسنة 1998، وآثارها على تقييم أداء شركات التوكيلات العامة الأربع من أجل تقدير سعر البيع العادل قبل وبعد صدور القانون وأثر القانون على هذا السعر.