Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الجوانب الإقتصادية لظاهرة الإتجار فى البشر/
الناشر
جامعه الإسكندرية.كليه الحقوق،
المؤلف
القاضى، محمد مختار السيد.
الموضوع
التجارة. القانون الدولى العام. الاعضاء و الانسجة بيع. الجوانب الاقتصاديه.
تاريخ النشر
2006 .
عدد الصفحات
189 ص.؛
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 183

from 183

المستخلص

تزايد قلق المجتمع الدولى ازاء التصاعد المطرد فى جرائم الاتجار فى البشر والتى تمولها و تنفذها عصابات دولية منظمة وعلى جانب كبير من التنظيم والقوة وتمتد انشطتها غير المشروعة عبر مناطق شاسعة فى العالم محققة من تلك التجارة ارباحا طائلة تكفل لها المزيد من القوة والنفوذ يوما بعد يوم خاصة بعدما اصبحت عائدات تلك التجارة فى المرتبة الثالثة مباشرة بعد الاتجار بالسلاح والاتجار بالمخدرات ويعكس هذا القلق حجم التاثيرات السلبية لهذه التجارة اللاانسانية غير المشروعة على الكثير من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى العديد من بلدان العالم من ناحية وعلى حاضر ومستقبل الاقتصاد العالمى بصفة عامة من ناحية اخرى .والواقع ان الاتجار فى البشر يعد اقدم الظواهر التى عرفتها البشرية على مر التاريخ ومن ابرز امثلتها تجارة الرقيق . ولكن يتخذ الاتجار بالبشر فى عالمنا العديد من الصور كالاستغلال الجنسى وبيع الاعضاء البشرية واستخدام المرتزقة فى الحروب وعمالة الاطفال وغيرها وتذكر تقارير الامم المتحدة ان حجم تجارة الرقيق فى عالمنا المعاصر اليوم يصل قرابة 500 مليون انسان معظمهم من النساء والاطفال يتم تداولهم عبر القارات باعتبارهم سلعة رائجة فى الاسواق وتاتى جرائم الاتجار فى النساء والاطفال فى مقدمة الاشكال الجديدة للجريمة المنظمة التى تصاعدت انشطتها فى العقدين الاخيرين مستغلة فى ذلك التطورات المتلاحقة فى تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائل النقل ومستفيدة من التغيرات والاتجاهات التىسادت تلك الحقبة فيما يتعل بعولمة الاقتصاد. وتنتج عن تلك التجارة ارباح طائلة للعصابات المحترفة لهذه الجرائم الدولية المنظمة بلغت مئات المليارات من الدولارات .وتثور ظاهرة الاتجار فى البشر عند تناول القضايا الخاصة بحقوق الانسان حيث اقرت الامم المتحدة وكافة المؤسسات والمنظمات الدولية اعتبار المتاجرة بالنساء والاطفال شكلا من اشكال العبودية وصورة من صور الاعتداء الصارخ على حقوق الانسان كذلك تثير ظاهرة الاتجار فى البشر العديد من الجوانب الاقتصادية ذات التاثير البالغ سواء فى الدول الفقيرة او الدول الغنية المتقدمة بل ساد اليقين الان بان تنامى هذه الظاهرة يمثل احد العوائق الرئيسية امام التنمية المستهدفة فى عالم اليوم .ويعتبر انتشار الامراض الجنسية وبالتحديد مرض نقص المناعة (الايدز) من اخطر النتائج المترتبة على هذا النوع من المتاجرة وبما يترتب عليه من اثار اقتصادية مدمرة وتشير المصادر المختلفة الى ان تجارة الجنس قد تحولت الى عنصر هام لاقتصاديات عدد من الدول النامية كما هو الشان فى تايلاند وبعض دول البلقان وبعض دول جنوب وشرق اسيا كذلك فان ظاهرة الاتجار فى البشر مرتبط ارتباطا مباشرا بظاهرة غسيل الاموال بما تمسله من اثار اقتصادية سلبية. هذا وقد اسبتت العديد من الدراسات ان الفقر ياتى فى مقدمة الاسباب وراء انتشار تلك الظاهرة الا وان الدول الغنية هى المسئولة بصفة اساسية عن التصدى لمكافحة هذه الظاهرة ليس فقد بحكم ما تحتكم عليه من امكانات مادية ولكن ايضا بحكم ان مواطنى هذه الدول يعتبرون طرفا وشريكا رئيسيا فى هذه الجرائم الدولية المنظمة.من هنا تبرز اهمية الموضوع الذى نتصدى لدراسته من خلال :تحليل ظاهرة من اخطر الظواهر التى تواجهه العالم المعاصر الان والتى تهدر كرامة الانسان بالاتجار فيه وتهدد مسيرة الاقتصاد العالمى وتحول دون تحقيق اهداف التنمية المستدامة وايضاح اهم صور الاتجار ومخاطرة للوصول الى كيفية معالجة هذه الظاهرة باسلوب علمى وابراز العلاقة بين ظاهرة الاتجار بالبشر وظاهرة غسيل الاموال واثارها الاقتصادية وابراز الجهود ةالدولية والاقليمية والوطنية فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بما يكفل التصدى الفعال لهذه الظاهرة على المستوى الوطنى المحلى والدولى والاسهام الايجابى فى الجهود المبذولة لمحاربتها على الصعيد الدولى والاثار الاقتصادية الايجابية لاحتواء الظاهرة.هذا ويعرض هذا النوع من الدراسات على الباحث اتباع منهج علمى يقوم على الاسلوب الاستقرائى بصفة اساسية ويعتمد على التحليل المقارن فى حدود المتاح من المعلومات والبيانات وهنا تجدر الاشارة الى الصعوبات التعددة التى تواجهه اى باحث فى مثل هذا الموضوع الحديث نسبيا والذى يتناول انشطة غير مشروعة بحيث مدى توافر البيانات والمعلومات او من حيث مدى مصداقية المنشور فيها.