Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العمــل مع الجماعــات والمشــكلات المترتبة على تأخر سِّــــن الزواج للفتــاة العاملــــة :
المؤلف
عبد القادر، أماني محمد البدرى.
هيئة الاعداد
باحث / عبد القادر،أماني محمد البدرى
مشرف / يُسري سعيد حسنين
مشرف / يوسف اسحق إبراهيم
مشرف / يُسري سعيد حسنين
الموضوع
المرأه - احوال اجتماعيه.
تاريخ النشر
2007.
عدد الصفحات
217 ص. ;
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم الاجتماعية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2007
مكان الإجازة
جامعة الفيوم - كلية الخدمة الاجتماعية - قسم طرق الخدمة الاجتماعية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 237

from 237

المستخلص

يـعد الزواج بمثابة القناة الشرعية لتكوين الأسرة وإشباع الحاجات المختلفة لأفرادها بشكل يقره الشرع والمجتمع . ومنذ عقود قليلة ماضية كانت الأصوات تتعالي بالمناداة بمواجهة الزواج المبكر والقضاء عليه ، وكأنَّ التغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع حققت لهم أمانيهم ، إذ حدثت طفرة غير مسبوقة لسن الزواج الأمر الذي جعل معدلاته في ارتفاع كبير لم يشهده المجتمع من قبل . ومما لا ريب فيه أن يستتبع ذلك تأثيرات متنوعة على المجتمع وأفراده ، مما ينبئ بحتمية البحث والمعالجـة.
وثمة مشكلة حقيقية في تأخر سن الزواج ليس في المجتمع المصري فقط بل يمتد الأمر ليشمل المجتمعات بمختلف ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها . إذ لا فرق بين مجتمعات غنية أو فقيرة أو نامية أو متقدمة , فالكل سواء في وجود المشكلة والمعاناة منها وإن اختلفت عوامل تلك المشكلة بين المجتمعات سواء اقتصادية أو ثقافية أو فكرية أو اجتماعية أو تربوية أو نفسية أو سياسية أو صحية . وعلى الرغم من هذا إلا أن هناك نتائج اجتماعية ونفسية وصحية لا يمكن تجاهلها . فلم يعد تعدد الزوجات حلاً سحريًا خاصة وأن الواقع ينبئنا بأن من يبحث عن زوجة ثانية لا يهتم بعانس أو أرملة أو مطلقة ، الأمر الذي لا يحمل في طياته حلاً لمشكلة تأخر سن الزواج ، ناهيك عن احتمالية حدوث طلاق الزوجة الأولى لإتمام زواج الثانية مما يزيد المشكلات الاجتماعية في المجتمع.
وبيد أن الزواج الالكتروني يساعد على التعارف بين الطرفين خاصة في المجتمعات المحافظة عن طريق نشر طلبات الزواج في مواقع الانترنت ، إلا أنه لا يتوافر فيه دائمًا المصداقية والجدية في البيانات المطروحة إذ يعتبره البعض نوعًا من السلبية ، أو خوفًا من العنوسة . إذًا فالأمر لم يعد قاصرًا على وسائل الإعلام والدراما التي تجسد العانس بصورة نمطية ، أو بعض الحلول التي قد تكون عقيمة في جوهرها ، وإنما يتعدى ذلك الأمر القوانين الجامدة التي لا تتغير كقانون رقم 30 لسنة 1977 بند رقم (7 ) الذي يتعامل مع فئة العوانس بشأن أخذ معاش لمن تتعدى ( 50 ) عاما ولم تتزوج . ومنذ 1977 وحتى الآن- 2007- لم يتغير نسبة هذا المعاش ، ولم تعد مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية بمفردها كافية للتعامل مع هؤلاء اللاتي تأخرن في سن الزواج ، ويستتبع ذلك ضرورة تكاتف وتضافر الجهود الحكومية والأهلية لمواجهة تلك المشكلة .