الفهرس 
غلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
تلقى الدراسة الضوء على النظام الإدارى فى القرية المصرية فى عصر البطالمة ، وذلك من خلال فصل تمهيدى وأربعة فصول ، يتناول الأول منها خصائص إدارة القرية فى العصر البطلمى ، وتتقاسم الفصول الثلاثة الأخرى نظم الإدارة الأمنية والمدنية والمالية ، وتتعرض الدراسة للتأثيرات المصرية على الإدارة البطلمية ، وتطبيق هذه الرؤية على موضوع الدراسة لإبراز مدى تميز النظام الإدارى البطلمى فى مزجه نظم الإدارة المصرية المحلية بالإغريقية ، ويتجلى ذلك بمقارنته بمثيله فيما قبل العصر البطلمى – وذلك فى نطاق موضوع البحث – كذلك تتناول الرسالة بالتفصيل إدارة القرية كنظام إدارى مستقل بكل ما يشمله من أفرع ومؤسسات وموظفين .
قدم الفصل التمهيدى ” النظام الإدارى قبيل قيام دولة البطالمة ” محاولة لمتابعة تغير نظم الإدارة ومؤسسات الدولة فى تلك الفترة ، وما تمخضت عنه الفترة الصاوية من تجديدات إدارية ، وإلقاء الضوء على ما كان من تلك التجديدات أساساً للإدارة البطلمية ، ليكون بذلك محاولة لتأصيل بعض الوظائف البطلمية التى يغلب عليها الظن فى كونها ذات أصول مصرية .
يتناول الفصل الأول ” خصائص إدارة القرية فى العصر البطلمى ” باعتبارها وحدة إدارية جغرافية مستقلة بموظفيها ومؤسساتها والتطرق لحركة إنشاء وتوسيع القرى ، بالإضافة إلى تحديد سمات أساسية لإدارة القرية ، وتكمن أهمية هذا الفصل فى كونه محاولة لإبراز أن النظام الإدارى البطلمى لم يكن ابتداعاً مقدونياً ولا مجرد أغرقه للنظام الإدارى السائد فى مصر منذ الأسرة السادسة والعشرين .
يتعرض الفصل الثانى ” موظفو الإدارة الأمنية بالقرية ” بالتفصيل لكل فئات وتقسيمات الشرطة بالقرية ، بعرض كل وظيفة بألقابها وجنسيات شاغلوها ، ومدة شغل الوظيفة وكيفية التعيين والراتب الذى يتقاضاه شاغلوها ، ومهام الوظيفة ، ونفس الشئ قد طبق على الفصل الثالث ” موظفو الإدارة المدنية ” بتناول ” عمدة القرية ” و ” كاتب القرية ” و ” موظف تأجير أراضى القرية ” ,و يركز الفصل الرابع ” موظفو الإدارة المالية ” على مؤسسات القرية الاقتصادية والموظفين القائمين عليها ، وتختتم الرسالة بملحقين ، الملحق الأول خاص بأسماء القرى ، والثانى ملحق الخرائط .