الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص استهدفت الدراسة التعرف علي المحددات الاقتصادية والتنظيمية للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال دراسة مشروعات تسمين العجول بمركزي دكرنس والمنزلة بمحافظة الدقهلية، وقياس الكفاءة لتلك المشروعات باستخدام بعض معايير التحليل المالي لتحليل التكاليف والعائد لهذه المشروعات، للتعرف علي مدي الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات في استخدام القروض الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: ?أن هناك مجموعة من المحددات والمعوقات تعترض تنمية مشروعات تسمين العجول الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي قد يرجع إليها سبب وجود حالات متعثرة من بين هذه المشروعات، حيث بلغت نسبة حالات التعثر بين المستفيدين نحو 58% لتلك المشروعات. أما فيما يتعلق بالمحددات الخاصة بشباب المستفيدين من قروض الصندوق فأتضح أن الصندوق لا يراعي نوعية المؤهل الدراسي حيث بلغت نسبة المؤهلات غير الزراعية نحو 90% لهذه المشروعات، كما توصلت الدراسة إلي أنه لم يتم تدريب نحو 70% من المستفيدين قبل الحصول علي القرض، كذلك أشارت الدراسة إلي أن أكثر من 50% من المستفيدين ليس لديهم خبرة نهائيا بهذا النشاط. ?وأشارت نتائج الدراسة إلي وجود علاقة بين المقدرة علي السداد كمتغير تابع وبين المتغيرات المستقلة باستخدام معامل التطابق النسبي ( xp2 ?، فمن خلال اختبار معنوية الفروق للمحددات الإنتاجية والتكنولوجية والمقدرة علي السداد عند مستوي معنوية ? s0.05) تبين معنوية هذه الفروق وقدر معامل التوافق بحوالي 0.33 ، كذلك تبين معنوية الفروق بين المحــددات التمويلية والمقدرة علي السداد عند مستوي معنوية (0.01) وقدر معــامل التوافق بحوالي 0.41 . في حين تبين أنه لا توجد فروق معنوية بين المحددات التنظيمية والإدارية والمحددات الإنتاجية والتكنولوجية والمحددات التسويقية وبين المقدرة علي السداد. ?وبالنسبة لنتائج تقييم تلك المشروعات باستخدام بعض معايير التحليل المالي لتحليل التكاليف والعائد فقد أتضح انخفاض صافي العائد لهذه المشرعات والذي بلغ نحو 1190 جنية في حالة إتمام دورتين. في حين قدرت نسبة المنافع/إجمالي التكاليف للمشـــروعات التي قامت بتشغيل دورة تسمين ثانية بنحو 1.04 جنيها وهو ما يشير إلي أن الجنية المنفق علي عناصـــر الإنتاج الكلية قد حقق فائضا إجمـاليا بلغ حوالي 0.04 جنية فقط، وهي قيمة أقل من تكلفة الفرصة البديلة ( سعر الفائدة البنكية السائدة )، ويعني ذلك أن تلك المشروعات غير مجدية من الوجهة الاقتصادية، بالإضافة إلي انخفاض مقدرة هذه المشروعات علي تغطية الفائدة حيث تراوحت قيمته بين حد أدنى بلغ 2.2 مرة وحد أقصى 2.32 مرة فقط. في حين لم تتجاوز قيمة القرض 3% من إجمالي تكاليف الإنتاج. |