Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطور الأزمة الكويتية 1918 ـ 1961م /
المؤلف
الظفيري، سعـد عفر رشيد راشد.
هيئة الاعداد
باحث / سعد عفر رشيد راشد الظفيري
مشرف / طلعت اسماعيل رمضان
مشرف / رياض محمد السيد الرفاعي
تاريخ النشر
2002.
عدد الصفحات
357 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
التاريخ
تاريخ الإجازة
01/01/2002
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التربية النوعية منية النصر - مكتبة الرسائل العربية - قسم تاريخ
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 379

from 379

المستخلص

برزت أهمية الكويت الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لشركات النفط العالمية المدعومة من حكوماتها مما جعلها ميدانًا للصراعات بين الدول والحكومات لاستغلالها . وقد ضحت الحكومة البريطانية بمصالح الكويت الاقتصادية أيضًا من أجل مصلحتها فقط ، فقد تركت لشركات النفط التابعة لها حرية التصرف ببنود الامتياز النفطي عام 1934م ، وإطلاق يدها بالاستغلال والوقف والاحتكار فقد اشترطت على الشركات النفطية الأخرى أن تكون خاضعة للإشراف البريطاني كما كانت تدفع للحكومة الكويتية أقل عائد للنفط (13) سنت للبرميل في الوقت الذي كانت السعودية والعراق وإيران يحصلون على (22) سنت للبرميل . كما حرصت الاتفاقية على أن تكون كل أعمالها وتقاريرها وبياناتها سرية ، كما خولت الاتفاقية للشركة الحق في استيراد أو تصدير ما يلزم عملياتها بدون رسوم جمركية أو ضرائب أو أية أعباء أخرى . كما حرمت الاتفاقية الكويت من الاستفادة من جميع العمليات التي تقوم على النفط الخام . ومن الناحية السياسية فقد عانت الكويت الكثير من الأزمات الشديدة لعل أبرزها ما اصطلح على تسميته بالمسألة الكويتية التي تمثلت في الصراع الدولي على الكويت أثناء العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى ، وخاصة أن الكويت أصبحت أكثر دول العالم إنتاجا للنفط من 1918 : 1961م ، فقد وجدتها الدول الغربية حقل لا ينضب من النفط لتغذية آلة الحرب ولموقعها الاستراتيجي على رأس الخليج العربي . برزت أهمية الكويت الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لشركات النفط العالمية المدعومة من حكوماتها مما جعلها ميدانًا للصراعات بين الدول والحكومات لاستغلالها . وقد ضحت الحكومة البريطانية بمصالح الكويت الاقتصادية أيضًا من أجل مصلحتها فقط ، فقد تركت لشركات النفط التابعة لها حرية التصرف ببنود الامتياز النفطي عام 1934م ، وإطلاق يدها بالاستغلال والوقف والاحتكار فقد اشترطت على الشركات النفطية الأخرى أن تكون خاضعة للإشراف البريطاني كما كانت تدفع للحكومة الكويتية أقل عائد للنفط (13) سنت للبرميل في الوقت الذي كانت السعودية والعراق وإيران يحصلون على (22) سنت للبرميل . كما حرصت الاتفاقية على أن تكون كل أعمالها وتقاريرها وبياناتها سرية ، كما خولت الاتفاقية للشركة الحق في استيراد أو تصدير ما يلزم عملياتها بدون رسوم جمركية أو ضرائب أو أية أعباء أخرى . كما حرمت الاتفاقية الكويت من الاستفادة من جميع العمليات التي تقوم على النفط الخام . ومن الناحية السياسية فقد عانت الكويت الكثير من الأزمات الشديدة لعل أبرزها ما اصطلح على تسميته بالمسألة الكويتية التي تمثلت في الصراع الدولي على الكويت أثناء العقد الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى ، وخاصة أن الكويت أصبحت أكثر دول العالم إنتاجا للنفط من 1918 : 1961م ، فقد وجدتها الدول الغربية حقل لا ينضب من النفط لتغذية آلة الحرب ولموقعها الاستراتيجي على رأس الخليج العربي .