![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص سنتبع في هذه الدراسة منهج البحث المقارن مع أخذ في الاعتبار أن المقارنة تكون بين أنظمة تشريعية مختلفة و هذا هو الأصل أو بين قوانين تنتمى إلى نظام تشريعى واحد و يكون هذا الأسلوب الأخير حين تختلف القوانين المنتمية إلى نظام تشريعى واحد في موضوع من الموضوعات لنرى تأثير أو عدم تأثر هذه القوانين بالمبادىء الكلية التي تحكم النظام التشريعى الذى تنتمى إليه و نقارن في هذه الدراسة بين القوانين المصرية و الفرنسية نظرا للدور الكبير الذى تلعبه المنشآت الأقتصادية في الأقتصاد الفرنسى و الذى نتج عنه وجود كثرة من التشريعات و الأحكام القضائية و التعليقات و الشروح الفقهية فى هذا الصدد و ذلك للوقوف على الحلول المختلفة التي أقرها المشرع الفرنسى و يأخذ بها القضاء هناك لبعض المشكلات أملا في أن يقرها المشرع المصرى و يطبقها القضاء عندنا، أما بالنسبة لخطة البحث : نقسم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدى و قسمين نتناول في الفصل التمهيدى تدخل قانون العقوبات في النشاط الاقتصادى و في القسم الأول نتناول أبعاد المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية و نقسمه إلى بابين : الباب الأول : المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية عن الخطأالشخصى و نقسمه إلى فصلين، الفصل الأول : المسئولية الجنائية في المنشأة الاقتصادية عن الخطأ الفردى الفصل الثانى : المسئولية الجنائية عن الخطأالمشترك و الباب الثانى : المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية عن خطأالغير من تابعيه وقسمه إلى فصلين الفصل الأول : طبيعة المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصاديةعن خطأ الغير من تابعيه، الفصل الثانى : أحكام المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصاديةعن خطأ الغير من تابعيه، أما القسم الثانى : النظام القانونى للمسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية ونقسمه هو الأخر إلى بابين الباب الأول : الأساس القانونى للمسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية و نتناوله في فصلين الفصل الأول : النظريات التقليدية في أساس المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الفصل الثانى :النظريات الحديثة في أساس المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية و الباب الثانى : وسائل دفع المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية و نبحثه هو الأخر في فصلين الفصل الأول : الوسائل العامة لدفع المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية و الفصل الثانى :الوسائل الخاصة لدفع المسئولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية، وننهى هذه الدراسة بخاتمة لموضوعاتها. |