الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 137 |  |  |
| | | from | 137 | | |
المستخلص
نتيجة للتطور السريع في المعاملات التجارية، واتســاع الحياة الاقتصادية، وكثرة المعامــلات المالية بين الأفــراد والتزاماتهم، ومــا صاحب ذلك من تقدم في وســائل التكنولوجيا الحديثة التي كان لها دور أساسي في تطور أساليب المعاملات البنكية، وفى فى إطار تعزيز وتطوير البيئة التشريعية لعمليات الائتمان في دولة الكويت صدر القانون رقم 9 لسنة 2019 بشان تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي للشركات التي تعمل في مجال التصنيف الائتماني للأفراد والأشخاص الاعتبارية ، حيث يعد توفير مثل هذا التصنيف ضرورة عملية وذلك لتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الائتمان المطلوب وفقاً لأسس علمية وحسابية موضوعية.ويمكن القول أن نقص المعلومات الائتمانية عن المقترضين وسلوكهم سيدفع المؤسسات المالية والمصرفية المقرضة لأحد أمرين: إما للامتناع عن منح الائتمان للعديد منهم، وإما منح هذا الائتمان بأسعار مرتفعة، إلا أن توفير معلومات دقيقة عن مديونية المقترضين وتاريخهم الائتماني عن طريق توفير سجل ائتماني لجميع العملاء، سوف يشجع المؤسسات المصرفية على تسعير أسلم وأدق للمخاطر، ومكافأة المقترضين الجيدين.حيث إن المؤسسات المالية ستتمكن من معرفة الجدارة الائتمانية للعميل وانتظام تواريخ سَداده لديونه، ومدى تمتعه بالقدرة الكافية على تسديد التزاماته من عدمه، الأمر الذي سيضمن معه تقييم مخاطر الائتمان وكيفية التعامل مع العميل المقترض في حالة توقفه عن السداد، وهذا كله سيمكن مقدمي الائتمان من منح الائتمان مع تمكينهم من السيطرة على مخاطر عمليات الائتمان وفي ذات السياق، وجود شركة معلومات ائتمانية تعمل على توفير تقييم ائتماني للأفراد والشركات بناءً على معايير حسابية وفنية، سيعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تساعد الجهات المقرضة على تحديد سعر الفائدة على الأفراد والشركات التي تنوي الاقتراض أو الحصول على التسهيلات الائتمانية، فكلما زاد التصنيف الائتماني للشخص - سواء أكان طبيعياً أم اعتبارياً - انخفض مستوى الفائدة، والعكس صحيح، وهذا ما يبرر أهمية الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع؛ لأن هذا التصنيف سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض وتقليل سعر الفائدة على الشخص. وتعد المعلومات الائتمانية والسجل الائتمانى وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها ولا تستخدم إلا لأغراض أنشطة الشركة وبين الأطراف المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً لأحكامه ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة العميل أو ورثته أو ممثله القانونى او الوكيل المفوض بذلك أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة.