الفهرس 
فصل تمهيدي: التعريف بالقانون النووييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 426 |  |  |
| | | from | 426 | | |
المستخلص
تدور الفكرة البحثية في هذه الرسالة حول المسئولية المدنية لمشغل المنشأة النووية، وذلك من خالل بيان ماهية المسئولية و تحديد احكامه و بيان اثارها وفق المنهجين التحليلي و المقارن بين القانونين االماراتي
و المصري.
و تناولت الدراسة في الفصل التمهيدي التعريف بالقانون النووي، حيث ان القانون النووي يعد قانون حديث النشأة فكان البد من ضبط المفهوم القانوني للمصطلحات المستخدمة في اطار هذا القانون كمصطلح المشغل
النووي و المنشأة النووية و الضرر أو الحادث النووي بما يساعد على تحقق هدف الرسالة .
وفى الباب األول تم بحث ماهية المسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية، وذلك من خالل ثالثة فصول، في الفصل االول تناولت األحكام العامة للمسؤولية المدنية وبيان مدى كفايتها لمواجهة أضرار المنشأة النووية خاصة وأن المنشاة النووية ذات طبيعة خاصة تستعصى القواعد العامة على استيعاب جميع عالقاتها، و في الفصل الثاني حددت الدراسة أساس المسؤولية المدنية عن األضرار النووية ما بين المسئولية القائمة على فكرة الخطأ و المسئولية الموضعية. وفى الفصل الثالث عالجت الدراسة احكام المسؤولية الحصرية والمحددة لمشغل المنشأة النووية المنشأة النووية حيث ان اكتساب صفة المشغل تتطلب إجراءات و شروط خاصة بما
يؤدى الى حصر المسئولية في المشغل وفق هذه االحكام و تحديدها كذلك .
وفى الباب الثاني عرضت الدراسة أحكام المسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية واوضحت أثرها، وذلك في اربعة فصول، في الفصل االول أوضحت الرسالة الحادث النووي (الخطأ) كأحد عناصر المسئولية المدنية في صورتيها التقليدية والمستحدثة، وفي الفصل الثاني تناولت الدراسة عنصر الضرر النووي. و فى الفصل الثالث عرضت الدراسة لرابطة السببية النووية بين الحادث و الضرر النووي، أما في الفصل الرابع أوضحت
الدراسة آثار المسؤولية المدنية لمشغل المنشأة النووية .
وانتهت الدراسة في الخاتمة الى مجموعة نتائج رتبت عليها توصيات ومن أهم النتائج أن القواعد التي تحكم المسؤولية المدنية عن األضرار النووية تعد قواعد خاصة ذات طابع استثنائي، وتختلف عن القواعد العامة المقررة للمسؤولية المدنية، ومن أهم التوصيات التوصية بإطالة مدة تقادم دعاوي المسؤولية المدنية عن األضرار النووية، ذلك أن هناك الكثير من األضرار النووية غير المباشرة والتي تتراخي آثارها إلى فترة
زمنية طويلة قد تتجاوز العشر سنوات.