الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 266 |  |  |
| | | from | 266 | | |
المستخلص
إن الشرع الإسلامى الحنيف كان لنا خير نبراسٍ نهتدي به في ظلمات حياتنا؛ فأرسى لنا من الدعائم ما جعلنا به ”خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ”؛ فكانت الشريعة الإسلامية نستقي منها قانوننا؛ حيث إن الدين الإسلامي هو مصدر التشريع الأول، الذي ترتبت عليه وتوافقت مع أغلبه معظم نصوص قوانين بلادنا المعاصرة.
أما العرف ذاك المِهاد الأول لحضارتنا، والذي بقي منه حتى الآن ما يحكم أفعالنا وأقوالنا، بل كان السر وراء تميُّزنا، بوصفنا حضارة من حضارات العالم الأول، التي كانت تحكم بقوة وثبات وتحضُّر ورقي، من حيث كوننا دولة كبرى مترامية الأطراف، متسعة المدى والأطياف ما بين شمالٍ وجنوبٍ، وما بين أبيض وأسود حبشي، وعربي وقبطي، وعلى تلك الأرض الصلبة قررنا البناء، ومن هنا كان اختيار ذلك المنحى الشامل الجامع ”لدراسة الأثر الواقع للعرف على القانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، وعلى الشرع”، داعيًا المولى أن يُوفقني فيه لما أريده من غايةٍ ومقاصدَ.
يمكن القول بأن دراسة دور العرف على القوانين والنظم التى تحكم مسائل الأحوال الشخصية كان الدافع له أسباب موضوعية وأخرى ذاتية.
إن منهاج الباحث حل الألغاز واقتحام سائر ميادين العلم والمعرفة؛ سواء تلك الميادين ذات الفيض المعرفي والبحثي الغزير، أو حتى النادرة ندرة الصبار المكتنز بالماء في القفار الوعرة.
يحتوي هذا البحث على مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، ثم الخاتمة.
وختاماً... فالإسلام حثَّ على الزواج، وهذا الزواج قد يكون واجبًا في حقِّ كل من الرجل والمرأة، وقد يكون مباحًا، أو مندوبًا، أو مكروهًا، أو حرامًا، وهذا كله حسب حال المسلم الذي يريد الزواج كما بينا ذلك، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة المسلمة، وتضمنها أحكاما جليلة لبيان حقوق أفرادها، وخاصة تلك الحقوق المتعلقة بالإنفاق وضوابطه، وموجباته.