الفهرس 
حماية المُسْتَهلك الإلكترونيّ من خلال مناهج القانون الدوليّ الخاصّيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 410 |  |  |
| | | from | 410 | | |
المستخلص
نظرًا لأن المستهلك هو عصب الحياة الاقتصادية والتجارية فلا بد من حمايته سواء على النطاق المحلي أو الدولي، ولأن التطور العلمي والتكنولوجي سريع فقد ظهر عقد جديد من العقود ألا وهو العقود الالكترونية, وقد انبثق منها ما يعرف بعقد المستهلك الإلكتروني فأصبحت الاكثر انتشارا وتحظى بإقبال من المستهلك وأيضا من المنتجين من خلال شبكة الانترنت نظرًا كونها طريقة سهلة وسريعة في التعامل, وغير مقيدة بنطاق جغرافي، وقد أحدثت هذه العقود طفرة تجارية واقتصادية، تتسم بأنها بين غائبَيْن على عكس النظام التقليدي، فيتم إدخال البيانات وتداولها بطريقة إلكترونية, وهذا أدى إلى زيادة حركة التجارة مما كان له الأثر علي انتعاش الحركة الاقتصادية، وقد اتجه الكثير من رواد التجارة الدولية إلى هذا التعامل الإلكتروني في تجارتهم لأنها تتم دون الحاجة للقاء الأطراف، وهذا ما دفع الفقه والتشريعات الوطنية إلى توسيع دائرة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية بصفة عامة والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة، يُعد المستهلك آخر عنصر في العملية الاقتصادية فكان الاهتمام به بالغًا لصعوبة إدراكه تفاصيل وقوانين التسوّق, سواء أثناء الحصول علي السلع أو الخدمات، والنشاط الملحوظ للاستهلاك الإلكتروني جعل هناك سوقًا مفتوحًا أمام المنتجين في جميع أنحاء العالم .
بذلك يتعرض المستهلك الإلكتروني لضغوط إعلانية وتسويقية من قبل المنتجين، مما يؤثر على فكر وتوجه المستهلك, إلّا أنه من الممكن أن يتعرّض المستهلك للضرر بمصالحه من خلال الغش والغُبن لعدم المعاينة الواقعية للسلع والخدمات، إضافة لقدرات المهني المنتج للسلع والخدمات لما يملكه من خبرات قانونية وتجارية واقتصادية تمكنه من جذب المستهلك مما يفقدنا التوازن العقدي بين الطرفين، وهذا يسوقنا إلى الإجحاف أو التعسّف؛ هذا ما جعل المستهلك محل اهتمام الفقه والتشريعات بهدف حمايته بشكل خاص، وللاستهلاك أكثر من صورة يتم عليها, مثال: عقد القرض, وعقد الحصول علي السلع والخدمات, فإنها تدخل ضمن العقود الاستهلاكية؛ لذلك لا بدّ أن يشعر المستهلك بالحماية الخاصة في كل تعاقداته وحمايته من التعسف، والسبب الرئيس لتلك الحماية كونه الطرف الضعيف في العقد مقابل المهني الطرف القوي، فكان الهدف التدخل لإحداث توازن عقدي بينهما, والفصل بين التشريعات للحفاظ علي حقوقه، ولما أصبح التعاقد بالطرق الالكترونية يكون من المحتمل أن يكون أحد الأطراف أجنبي إذا كان خارج حدود الدولة لهذا يكون العقد مرتبطًا بأكثر من نظام قانوني, وهذا يفرض علينا البحث عن القانون واجب التطبيق والآلية التي توضح القانون الذي يحكم العقد وهي قاعدة التنازع . وهذا يجعل المستهلك الإلكتروني أمام عدالة تنازعية وليس عدالة موضوعية، لذلك كان السعي لوجود تشريعات هدفها إيجاد قواعد إسناد خاصة بالطرف الضعيف، ومعرفة وإيضاح الإطار القانوني الذي يحكم عقد الاستهلاك الإلكتروني نظرًا لضعف أحد الأطراف في العقد، ونظرًا لعدم مواكبة كثير من التشريعات الوطنية لهذا الحقل من حقول القانون الدولي الخاص، من هذا المنطلق جاءت ضرورة السعي من أجل الحماية الفعلية للطرف الضعيف في العقد، وضرورة التوضيح بشكل صريح وقطعي القانون الأكثر حماية للمستهلك في حالة التعاقد الدولي مع عنصر أجنبي, فلا بدّ من إيجاد قواعد خاصة تكون على قدر كافٍ من الحماية للمستهلك، ويزداد الأمر صعوبة نظرًا لجهل الأطراف لبعضهم لعدم تواجدهم في مجلس عقد واحد، وبما أن دراستنا وثيقة الصلة بكافة تفاصيل الحياة اليومية المعتادة، فهي وثيقة بالاقتصاد الدولي، أيضًا لا بدّ من معرفة مدى تناغم القواعد القانونية الشائعة التقليدية في حماية الطرف الضعيف، فلا بدّ من إيضاح الملامح والضوابط التي تضمن الحقوق حال النزاع من الناحية القانونية الدولية، وحمايته إلكترونيًا لأن قواعد الإسناد تشير إلى القانون واجب التطبيق, ولا تنظر إلى أطرف النزاع، وأصبح المستهلك بنوعيه محل اهتمام منظمات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، فلا بدّ من إيجاد حماية خاصّة للمستهلك؛ نظرًا لكثرة التطورات والتغيرات في شكل السوق بسبب الاستخدام المتزايد للإنترنت, وإجراء عمليات بيع وشراء كل هذا جعل المستهلك طرفًا أساسيًّا في التجارة الدولية؛ لذلك جاء اهتمام القانون الدولي الخاص بهدف حمايته، وأيضًا الوصول إلى القانون الأفضل, والواجب الإسناد إليه، ومعرفة جدوى ضابط الإرادة للمستهلك الإلكتروني، ومدى المنهج المادي في حماية المستهلك الإلكتروني، وهل القواعد ذات التطبيق الضروري تهدف إلى حمايته، وأيضًا تحديد قاعدة الإسناد الواجب التطبيق على النزاع المتعلق بالمستهلك والتكييف, ودوره في الوصول لتلك الحماية، وأيضا قواعد الاختصاص القضائي التي تحكم نزاعًا يكون المستهلك الإلكتروني طرفًا فيه، ومعرفة الأفضل له من بين تلك القواعد.
وتأتي حماية المستهلك الإلكتروني من خلال مناهج القانون الدولي الخاص، وذلك من خلال المنهج التنازعي ، وضابط الإسناد الإرادي ودوره في النزاع ومدى ملاءمته للمستهلك الإلكتروني، أي ضابط إسناد أكثر ملاءمة لحمايته, هل هو قانون محل الإقامة المعتادة أم القانون الأكثر حماية له، وأيضا المنهج المادي والقواعد ذات التطبيق الضروري ومدى حمايتها للمستهلك الإلكتروني، والقانون الأجنبي وأثره على تلك الحماية، قاعدة الإسناد والتكييف والقانون الذي يحكمه, وإخضاعه لقانون القاضي أو القانون المختص، ثم يأتي دور قواعد الاختصاص القضائي والنظم القانونية المقارنة ودورها في حماية المستهلك الإلكتروني، من خلال قواعد الاختصاص القضائي الدولي ومدى ملاءمتها له، واختصاص محكمة موطن المُدعى عليه أو المحكمة التي اتفق عليها الأطراف وضابط محل الاتفاق أو التنفيذ والموطن في الاتفاقيات الدولية والتشريعات. والنظم القانونية المقارنة والتشريعات المقارنة ودورها في حماية المستهلك ودور الاتفاقيات الدولية، ومنهج تنازع القوانين هو الطريق العام لتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الخاصة الدولية, رغم أنها حيادية إلا أنها لا تتماشى مع واقع عقود الاستهلاك الإلكترونية، ثم أن صعوبة تحقيق ضابط محل إبرام العقد الإلكتروني موجودة على أرض الواقع لأنه أمر مختلف نسبيًا من دولة لأخرى. أيضا التعرض المستمر لضابط الجنسية المشتركة للنقد كونه ضعيف الصلة بين القانون الواجب التطبيق والعقد.