الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
”المقدمة: إن التطورات الكبيرة في مجال تقنيات التحول الرقمي، والتي تفرض على الشركات ضرورة تعديل أعمالها المختلفة لكي تواكب ذلك التطور، وتمهيد بيئة عمل للتحول التقني الرقمي هي تطورات تتطلب تحقيق تغيرات كبيره في نظم التشغيل والإدارة، وما يتبع ذلك من تغيرات في الأساليب والطرق والإجراءات المحاسبية والإدارية في مختلف الكيانات مما يفرض العديد من التحديات الجديدة على الكيانات التي ترغب في مواكبة العصر. شهدت الاقتصاديات العالمية في الآونة الأخيرة قفزات كبيرة في التكنولوجيا الرقمية والأنظمة الذكية التي قدمت حلولا ابتكارية في أوقات الأزمات المالية، وقد ساهمت جائحة كورونا في اهتمام الشركات بتطبيق تقنيات التحول الرقمي، حيث تعمل الشركات في ظل تحديات غير مسبوقة تفرض عليها مواكبة التطور التكنولوجي وملاحقة اتساع نطاق التطوير والتغيير في التكنولوجيا الرقمية وأساليب الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تنفيذ الأعمال والعمليات الإنتاجية بمرونة وكفاءة كبيرة مع تقديمها في وقت مناسب وبتكلفة أقل (شنن، 2023). ويتطلب الالتزام بتقنيات الثورة التكنولوجية الرابعة ضرورة قيام الشركات ومؤسسات الأعمال بتهيئة بيئة التطبيق من خلال تطوير نماذج أعمال تعتمد على التقنيات الرقمية، وذلك في معالجة ونشر البيانات والمعلومات المالية وغير المالية، مع وجود تغييرات جذرية للأدوات التقليدية في التعامل مع البيانات والمعلومات المحاسبية الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة تشغيل النظام المحاسبي في معالجة البيانات والحصول على المعلومات المحاسبية بسرعة فائقة وبتكلفة منخفضة نسبية وبموضوعية وملائمة. (Ferry, 2021) ولقد أثار التوجه نحو استخدام تقنيات التحول الرقمي قلقا بالغا لدي المحاسبين والمراجعين عما إذا كان تطبيق هذه التقنيات سيكون نهاية المطاف لهم فيما يتعلق بالنظرة التقليدية لمهنة المحاسبة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة بصفة عامة، والنظام المحاسبي بصفة خاصة، فإن التطور في تقنيات التحول الرقمي قد يخلق تحديات كبيرة للمحاسبين تتمثل في ضرورة تطوير مهاراتهم المحاسبية والتكنولوجية؛ وذلك بهدف مواجهة التغييرات التي طرأت على الإطار المحاسبي (Tai,2021). ولقد نال التحفظ المحاسبي الكثير من الجدل في الفكر المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية باعتباره أحد جوانب التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية، كما تناولت دراسات الفكر المحاسبي دوافع استخدام التحفظ المحاسبي بنوعيه - (المشروط وغير المشروط) - والتي من بينها الدور التعاقدي للمعلومات المحاسبية والدوافع التنظيمية، والاعتبارات الضريبية، والدوافع القضائية والسياسية، ودافع إدارة الأرباح وعدم تماثل المعلومات Bertomeu et al., 2017)). ولقد أثارت مستجدات معايير المحاسبة المصرية ومعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية تمسكا كبيرا بممارسات التحفظ المحاسبي وذلك في المعالجات المحاسبية المتعلقة بالاعتراف والقياس والإفصاح المحاسبي، والتي يتعين الاسترشاد بها عند الاختيار بين السياسات والطرق المحاسبية، وحيث يعد الالتزام بممارسات التحفظ المحاسبي أحد القيود التي تحد من حالة التسارع والتدافع نحو الممارسات المحاسبية الخطأ والممارسات المتعلقة بإدارة الأرباح، ويؤثر التحفظ المحاسبي تأثيرا كبيرا في إعداد القوائم والتقارير المالية والتي يعتمد عليها الأطراف ذوو الصلة في قراراتهم الاستثمارية( أبوجبل،2018). ويتضح مما سبق، أن هناك تطورات سريعة ومتلاحقة في تقنيات التحول الرقمي والتي تفرض على الشركات ضرورة تحويل نماذج الأعمال الحالية، وتوفير بيئة تطبيق التحول الرقمي، والتي تحقق تغييرات كبيرة في نظم التشغيل المحاسبية وما يصاحبها من التغير في السياسات والأساليب والممارسات المحاسبية. ولذا؛ فمن المحتمل أن يكون هناك تأثيرات كبيرة لآليات التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء مستجدات المعايير المحاسبية ذات الصلة وفي ضوء دوافع ومبررات تطبيق التحفظ المحاسبي، حيث تختلف المعالجة المحاسبية من حيث الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح المحاسبي في ظل تقنيات التحول الرقمي، وهو ما يتطلب التركيز على مدى أثر التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية. مشكلة الدراسة: اهتمت كلٌ من معايير المحاسبة الدولية (IAS) ومعايير التقارير المالية (IFRS) ومعايير المحاسبة المصرية بممارسات التحفظ المحاسبي، التي ظهر تأثيرها في الكثير من المعالجات المحاسبية التي تمثل تمسكاً كبيراً بتطبيق ممارسات التحفظ المحاسبي والمتعلقة بالاعتراف والقياس المحاسبي باستخدام نموذج التكلفة، والاعتراف المحاسبي بالخسائر المتوقعة أو المحتملة دون الاعتراف بالمكاسب المتوقعة أو المحتملة وكذلك الاعتراف بالخسائر المتوقعة في انخفاض القيمة دون الاعتراف بالمكاسب المتوقعة من ارتفاع قيمة ذات العناصر. ويعود التمسك بممارسات التحفظ المحاسبي للعديد من الدوافع التي تهم الشركات والتي من بينها دوافع تعاقدية وتنظيمية، ودوافع متعلقة بتكاليف التقاضي، وأخري تتمثل في الحد من عدم تماثل المعلومات أو الحد من ممارسات إدارة الأرباح، ولقد فرضت التطورات السريعة والمتلاحقة في تقنيات التحول الرقمي على الشركات ضرورة تحويل نماذج الأعمال الحالية وتوفير بيئة تطبيق التحول الرقمي والتي تحقق تغييرات كبيرة في نظم التشغيل المحاسبية وما يصاحبها من التغير في الممارسات المحاسبية. .( (Tai,2021 ويساهم التحول الرقمي عن طريق أدواته المختلفة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وسلاسل الكتل والتنقيب عن البيانات، والدفع الإلكتروني وانترنت الأشياء، وفى دمج التقنيات الرقمية في العمليات المحاسبية، نتيجة لذلك برز أهمية ودور المحاسبة، حيث إن توفير المعلومات الموثوقة فيها والتي تتسم بالشفافية والمصداقية والدقة وبالتالي التقليل من ممارسات التحفظ المحاسبي وهي إحدى متطلبات التحول الرقمي ((Natalia,2021. وقد أثار التوجه نحو استخدام تقنيات التحول الرقمي جدلًا كبيرًا في الفكر المحاسبي من حيث مزايا وتحديات التطبيق. حيث تحقق تقنيات التحول الرقمي العديد من المزايا منها: سهولة الوصول للمعلومات لكافة الأطراف، والتحول إلي تطبيقات العقود الذكية، بالإضافة إلي الشفافية، وانخفاض نسبة الخطأ وفورية المعاملات المالية من خلال المحاسبة في الوقت الحقيقي، وتوفير اليقين بشأن ملكية الأصول، وإمكانية تتبع سلسة التوريد المتعلقة بالمخزون، وأخيرًا تبسيط عمليات الرقابة الداخلية، وفي نفس الوقت أثيرت مخاوف تتعلق بالخصوصية، وأمن المعلومات، وارتفاع تكلفة البرامج والتطبيقات بالإضافة إلي التعقيدات المصاحبة لتطبيق التقنيات في ظل مستجدات المعايير والتشريعات والقوانين الحكومية المنظمة للعمل المحاسبي، كما أنه علي الرغم من شفافية التقارير المالية هناك من يري أن تطبيقات التحول الرقمي تؤثر بالسلب على شفافية القوائم المالية بسبب الإفصاح الاختياري، وأمن البيانات والخصوصية بالإضافة إلى عدم وجود تأكيد عن حدوث المعاملات في الواقع الفعلي (Prochazka,2020). كذلك أثار توجه الاقتصاد العالمي لتقنيات التحول الرقمي العديد من التساؤلات في الفكر المحاسبي في التأثير المحتمل لتبني تقنيات التحول الرقمي على مهنة المحاسبة والمراجعة، وأيضا الإطار المحاسبي بصفة عامة، والمعالجات المحاسبية للعمليات المالية بصفة خاصة وإن كانت في مجملها دراسات نظرية لم يتم تطويرها واختبارها على الشركات بشكل تطبيقي، وهو ما تم إلقاء الضوء عليه من خلال الإجابة على السؤال الرئيس التالي: ””ما هو أثر التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية؟”” ويتفرع من الأسئلة التالية: 1. ما هو أثر التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي؟ 2. ما دوافع وأنواع التحفظ المحاسبي، وما أثره على التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية؟ 3. ما آثار تبنى المعايير المحاسبية على العلاقة بين التحول الرقمي والتحفظ المحاسبي؟ أهداف : سعت الدراسة إلى تحليل الآثار المحتملة للتحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية، وتفرع عن هذا الهدف العام للدراسة عدة أهداف فرعية هي: 1. معرفة أثر تقنيات التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي. 2. دراسة وتحليل لدوافع وأنواع ممارسات التحفظ المحاسبي ومدي أثره على التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية. 3. عرض وتحليل للآثار المحتملة لتبني المعايير المحاسبية على العلاقة بين تقنيات التحول الرقمي والتحفظ المحاسبي. أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة ودوافعها من جانبين هما الأكاديمي والعلمي، فعلى الجانب الأكاديمي هناك ندرة في الدراسات الأكاديمية والتطبيقية في حدود علم الباحث – التي أجريت في هذا المجال، بالإضافة إلى أن التمسك بسياسة التحفظ المحاسبي تلزم الطرف القائم على الإدارة بالالتزام بالمعالجات المحاسبية المتحفظة وخاصة في ضوء المعايير المحاسبية، والعمل علي تحقيق التوافق بين كافة الأطراف بالإضافة إلى تحسين درجة الملاءمة والاعتمادية على التقارير المالية المنشورة من خلال تطبيقات تقنيات التحول الرقمي، كما أنه يستمد أهميته العملية من خلال الدور الذى تؤديه تقنيات التحول الرقمي في ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية، ومحاولة تطوير منهجية البحوث في هذا المجال من خلال تقنيات التحول الرقمي لتقليل الممارسات المحاسبية، وبالتالي تعزيز الثقة في التقارير المالية، ولفت انتباه أصحاب المصالح وخاصة المستثمرين نحو اختبار وتحديد إلى أي مدي تؤثر تقنيات التحول الرقمي على تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة في ضوء المعايير المحاسبية. فروض الدراسة: للتحقق من بحث مشكلة الدراسة وأهدافها تم السعي لاختبار الفرض الرئيسي التالي: ”” لا يوجد أثر ذو دلالة احصائية للتحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية””، وتفرع من هذ الفرض الفروض التالية: الفرض الأول (H1 ): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتقنيات التحول الرقمي على ممارسات التحفظ المحاسبي. الفرض الثاني (H2 ): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لدوافع ممارسات التحفظ المحاسبي علي التقارير المالية في ضوء المعايير المحاسبية. الفرض الثالث (H3 ): لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتقنيات التحول الرقمي علي ممارسات التحفظ المحاسبي في ضوء المعايير المحاسبية. النتائج والتوصيات: أولاً: نتائج الدراسة: تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1- يؤثر التحول الرقمي على أداء المحاسبين من حيث زيادة مهاراتهم التكنولوجية، القدرة على التأكد من دقة البيانات وموثوقيتها، القدرة على التعامل مع نظم المعلومات المحاسبية الحديثة، القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها. 2- إن تكنولوجيا التحول الرقمي تسهم بشكل جوهري في تحسين جودة التقارير المالية وجودة المعلومات المحاسبية ويعد من أهم خصائص المعايير المحاسبية وذلك من خلال تعزيز كل من : إتاحة البيانات والمعلومات المحاسبية في الوقت المناسب، وسهولة ومرونة استخدامها، وضمان أمن وخصوصية البيانات والمعلومات، ومن ثم تحسين التقديرات المحاسبية الاستثمارية والتشغيلية وزيادة دقة عملية التنبؤ واستشراف الوضع المستقبلي، فضلاً عن تفعيل الالتزام بمتطلبات معايير التقارير الدولية IFRS من حيث توافر الخصائص النوعية للمعلومات والتي تتعلق بالدقة والموثوقية والملاءمة والتوقيت المناسب، كما تمكن منشآت الأعمال من التحول من التقارير الدورية إلى التقارير الوقتية مما سيكون له أثر إيجابي على ثقة المستثمرين في الممارسات المحاسبية، فضلاً عن تعظيم قدرة المحللين الماليين من تقييم الأداء الاستراتيجي بالارتكاز على كم هائل من البيانات. 3- إن عملية التحول الرقمي محاسبيًا، قد أحدثت ثورة إيجابية في طريقة معالجة وعرض المعلومات المالية. مما أدي إلى تحسين ممارسات تطبيق الإطار المفاهيمي للتقارير المالية. بداية من تحقيق الهدف من التقرير المالي ذي الغرض حتى الو صول لمفاهيم رأس المال والمحافظة علية. 4- لم يقتصر تأثير التحول الرقمي على هيكل وطبيعة المنشآت وأساليب إدارتها فقط، بل امتد ليشمل البيانات المالية وغير المالية والتي تُعد الأساس في إعداد التقارير المالية والإفصاح عن نتائج أعمالها. 5- ساعد نظام المحاسبة الرقمي في الحد من معدلات الأخطاء في التقارير المالية لمنشآت الأعمال. 6- زيادة التحفظ المحاسبي يؤدي إلى زيادة مستوى ملاءمة وموثوقية وجودة المعلومات المالية من خلال تخفيض عدم تماثلها، ومن ثم مساعدة الشركة في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 7- يساهم الالتزام بالمعايير الدولية والتحفظ المحاسبي في زيادة جودة الأرباح وقدرة المساهمين على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما أن التحفظ المحاسبي يخفض من ممارسات إدارة الأرباح وتوفير الحماية للمساهمين وزيادة قيمة الشركة. 8- يؤدى تطبيق المعايير الدولية والتحفظ المحاسبي إلى زيادة الاستثمارات في الشركة لتماثل المعلومات المقدمة للمستثمرين. 9- يؤدي تطبيق المعايير الدولية إلى التقليل من استخدام التحفظ المحاسبي، مما يضعف العلاقة بين التحفظ المحاسبي وانخفاض عدم تماثل المعلومات. 10- يؤدي استخدام التحفظ المحاسبي إلى تحسين جودة التقارير المالية، وجودة الإفصاح المالي، ويساهم التحفظ المحاسبي في تحسين أداء الإدارة وتخفيض تكاليف الوكالة، ويعمل التحفظ المحاسبي على تخفيض القيمة الدفترية للشركة مقابل قيمتها السوقية. 11- توصلت الدراسة إلى أن مردودات تبني معايير التقارير المالية الدولية على خصائص المعلومات المحاسبية ومستوي التحفظ المحاسبي، ومن ثم على جودة التقارير المالية، حيث تبين أن تبني معايير التقارير المالية في الشركات المصرية أدى إلى تحسين أداء الشركات وجودة التقارير المالية مما كان له مردود إيجابي على أصحاب المصالح في الشركات المقيدة في البورصة، كما أن المعلومات المحاسبية في البيئة المصرية يكون لها محتوى إضافي عند تبني معايير التقارير المالية الدولية حيث تزداد القدرة التفسيرية والمحتوي الإعلامي لتلك المعلومات المحاسبية خلال الفترات اللاحقة لتبني المعايير عن الفترات السابقة عليها، وتوجه معايير التقارير المالية الدولية نحو القيمة العادلة كان له أثر إيجابي على خصائص المعلومات المحاسبية النوعية من حيث القابلية للفهم، والملاءمة، والموثوقية، والقابلية للمقارنة. 12- إن التحول الرقمي والتحفظ المحاسبي في ضوء تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يؤدي إلى زيادة جودة المعلومات المحاسبية من خلال ملاءمة المعلومة، وتقليل عدم تماثل المعلومات، وبالتالي يُحَسِّن من القدرة التنبؤية، وله أثر إيجابي على ثقة المستثمرين في الممارسات المحاسبية، ويقلل التلاعب بالأرباح، وبالتالي تحسين قدرة المحليين الماليين في الاعتماد على الكم الهائل من المعلومات في ظل انتشار التكنولوجيا. ثانياً: توصيات الدراسة: تم التوصل إلى عدة توصيات بناء على نتائج الدراسة تتمثل فيما يلي: 1- ضرورة تبني الشركات للتقنيات الرقمية والتي أصبحت أحد متطلبات العصر وما يتطلبه ذلك من تغيير بيئة الأعمال وتوفير المتطلبات اللازمة لعملية التحول الرقمي. 2- إعادة تأهيل وتدريب المحاسبين على التقنيات الرقمية التي تحتاج إلى توافر مهارات تكنولوجية متقدمة بجانب المهارات والمعارف المحاسبية. 3- ضرورة إصدار معايير محاسبية منظمة للعمل المحاسبي في ظل بيئة التحول الرقمي. 4- ضرورة مزيد من الالتزام من قبل الشركات المدرجة في البورصة بتطبيق المعايير الدولية التي تتسم بالتحفظ المحاسبي لتحسين كفاءة أدائها والمحافظة على قيمتها. 5- ضرورة العمل على استخدام التحفظ المحاسبي وعدم التوجه نحو القيمة العادلة لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة فائدة المعلومات المالية. 6- القيام بالمزيد من التحفظ المحاسبي للحد من عدم تماثل المعلومات وتجنب مخاطر نشرها بين أطراف التعاقد المرتبطة بالشركة. 7- العمل على الالتزام بالتحفظ المحاسبي؛ لأنه يؤدي إلى التقليل من توقعات الإدارة، كما أنه يساهم في تحسين أداء الإدارة وتخفيض تكاليف الوكالة. 8- العمل على إصدار المزيد من المعايير المحاسبية الدولية والالتزام بها لتخفيض عدم تماثل المعلومات وتكلفة رأس المال. 9- ضرورة مراجعة الإطار المفاهيمي المشترك لإعداد التقارير المالية بين مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي ومجلس معايير المحاسبة الدولية باستبعاد التحفظ المحاسبي لما تقدمه من فوائد من بين هذه الفوائد المحافظة على ممتلكات المساهمين والمقرضين. 10- عقد مزيد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين بالأقسام المالية في الشركات المدرجة في البورصة حول التحفظ المحاسبي وعلاقته بالمعايير الدولية المطبقة في البورصة. ”