الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
الأسئلة البرلمانية كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية – دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والمصري”” يطرح بدوره إشكالية تتمثل في بيان مضمون السؤال البرلماني من حيث ماهيته، وخصائصه، وبالتالي تمييزه عن أنواع الوسائل البرلمانية الرقابية الأخرى، كذلك تتبلور مشكلة الدراسة حول مدى كفاية النصوص التشريعية الحالية المصرية والكويتية لتنظيم ممارسة عضو البرلمان لحقه في توجيه السؤال البرلماني لعضو الحكومة من حيث شروطه وقيوده، بما يحول دون عقبة عدم الإجابة عنه من عضو الحكومة، ويحول دون إساءة استخدامه من العضو البرلماني؛ كي يحقق الهدف الرقابي منه، من حيث الاستفسار والاستيضاح العام أمام الرأي العام.كما تظهر صعوبة هذه الدراسة في حداثتها، على الرغم من وجود بعض الدراسات القليلة ذات الصلة بالموضوع، فضلاً عن أن الصعوبة أيضًا تتمثل فى الصعوبةً عند البحث؛ فالسؤال البرلماني له بُعد دستوري وقانوني وسياسي، وله انعكاسات متعددة الصور على المجتمع؛ مما يستلزم اتساع نطاق البحث على تلك المستويات كافة، هذا وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:للسؤال البرلماني طبيعة رقابية، تتسم بالطابع التعاوني بين البرلمان والحكومة. ويستهدف الإصلاح، والتصحيح السياسي، والتشريعي، والدستوري.للسؤال البرلماني دور سياسي مهم، لكن قد يتقيد ببعض المؤثرات السياسية، التي تحد من قدرته على القيام بدوره المنشود.لا يثير السؤال البرلماني المسئولية السياسية للحكومة، إلا أنه قد يُعَدُّ ممهدًا لقيام المسئولية السياسية للحكومة؛ حيث يترتب عليه إمكانية استخدام وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى، التي تُعد أشد خطرًا من حيث إثارة المسئولية السياسية للحكومة.”