الفهرس 
القطاع المصرفي ودوره التمويلى : اطارا نظريايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
هدفت الدراسة إلى فهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أداء دوره التمويلي، وتسليط الضوء على الآليات التي يمكن اتخاذها للتغلب على هذه التحديات استناداً إلى بعض التجارب الدولية السابقة.
وسعت الدراسة إلى إختبار الفرضية الأساسية وهي أن القطاع المصرفى المصرى يواجه العديد من التحديات التى تحد من دوره التمويلى المنوط به. وإختبار الفروض المنبثقة منها والمتمثلة في الفرضية الأولى: أن عدم استقرار العوامل الاقتصادية والمالية، ومنها: (معدلات التضخم، البطالة، نمو الناتج المحلي الإجمالي، إجمالي الدين الحكومي، وحالة الاقتصاد العالمي) تؤثر سلباً على الدور التمويلي للقطاع المصرفي المصرى. والفرضية الثانية: أن ركود الاقتصاد العالمي يقلل من الطلب على القروض. والفرضية الثالثة: تعرض البنوك للمخاطر البنكية، ومنها: (مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر أسعار الفوائد، مخاطر أسعار الصرف، ومخاطر السوق) يحد من قدرة البنوك المصرية في أداء دورها التمويلى المنوط بها. والفرضية الرابعة: سلامة تطبيق مبادرات البنك المركزى المصرى (مثل: الشمول المالي، التمويل المستدام) المستمدة من التجارب الدولية وكذلك تبني تقنيات مالية جديدة (FinTech) يحسن بشكل كبير الدور التمويلي للقطاع المصرفي المصري. والفرضية الخامسة: أن الاستفادة من التجارب الدولية يساهم في تحسين الأداء التمويلي للقطاع المصرفي المصري.
واستخدمت الدراسة في سبيل اختبار الفروض كلاً من: المنهج الاستقرائى بالاستناد إلى الأداة الوصفية والأداة التحليلية، حيث استخدمت الأداة الوصفية فى عرض المفاهيم والمؤشرات والنظريات الخاصة بالدور التمويلى للقطاع المصرفى، وكذلك تحليل التحديات التى تحد من قيام القطاع المصرفى بدوره التمويلى المنوط به، وكذلك استخدمت عند تشخيص الوضع الراهن للدور التمويلى للقطاع المصرفى فى مصر وبعض الدول. كما استخدمت الدراسة التحليل البيانى عند تحليل مؤشرات أداء القطاع المصرفى المصرى، وذلك لتقييم دوره التمويلى خلال الفترة (2010 – 2023).
وقد تم عرض الدراسة في خمسة فصول بالإضافة إلى الفصل التمهيدى على النحو الموضح بالمتن.
وقد توصلت في ضوء الاستفادة من التجارب الدولية إلى مجموعة من الآليات للتعامل مع تحديات الدور التمويلى للقطاع المصرفي ومنها، رفع مستويات الفوائد البنكية لتحفيز الادخار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتطوير منتجات مالية مبتكرة لتوفير حماية ضد التضخم، وإدارة المخاطر المالية عبر التوازن بين التسهيلات الائتمانية والودائع، وتطوير برامج تمويلية لتوفير القروض لدعم الأفراد والشركات المتأثرة بالبطالة، والتعاون مع البنك المركزي والحكومة لتنفيذ سياسات تحفيزية، وزيادة الاستثمار في الشراكات العامة والخاصة لتحفيز الاقتصاد، واستقلالية البنك المركزي التي تكفل له أداء وظائفه الفنية بكفاءة أكبر، وتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين والتوجيهات والحفاظ على القدرة التنافسية.
الكلمات المفتاحية: الدور التمويلي للقطاع المصرفي – المخاطر البنكية – التمويل المستدام – الشمول المالي –التكنولوجيا المالية (FinTech)