الفهرس 
الفصل التمهيدي النظام القانوني لحكم المحكم وتسبيبهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 341 |  |  |
| | | from | 341 | | |
المستخلص
في مجال التحكيم، يعبر القرار النهائي الذي يتوصل إليه المحكم هو النتيجة النهائية الملزمة لطرفي النزاع، وتأخذ هذه النتيجة شكل حكم تحكيم، والذي يحتوي على الأقل على شرح كتابي بسيط لنتائج التحكيم. ومع ذلك، عندما يتفق الطرفان على التحكيم بقواعد أخرى، مثل قواعد التحكيم الخاصة بالتوظيف لجمعية التحكيم الأمريكية، يمكن أن يُطلب من المحكم تقديم قرار تحكيم ”مسبب”. وبالمثل، إذا كان اتفاق التحكيم بين الأطراف يتطلب قرارًا مسببًا، أو إذا اتفق الطرفان لاحقًا على قرار مسبب، فيجب أن يكون القرار مسببًا.
ويُظهر قرار التحكيم المسبب أن المحاكم تميل إلى تأييد مثل هذه القرارات باعتبارها مسببة، كما يعالج قرار التحكيم المسبب المشكلة الرئيسية الناجمة عن عدم وجود تعريف واضح وحدد وفعال للقرارات المسببة.
فالمشكلة الرئيسية في هذه الدراسة تنشأ عندما يعتقد أحد أطراف النزاع أن قرار التحكيم ”المسبب” لا يحتوي على معلومات كافية حول منطق المحكم وراء القرار. وكثيراً ما يطعن الطرف المتضرر في حكم التحكيم على أمل أن تجده المحكمة غير قابل للتنفيذ، لذلك نركز في دراستنا على معنى حكم التحكيم ”المسبب” وحالته من خلال بيان آراء الفقهاء والأحكام القضائية، ثم نوضح الفرق بين شروط تعليل القرار القضائي وقرار التحكيم. وأخيراً نتحدث عن المراجعة القضائية لحكم التحكيم من خلال مناقشة كيفية رقابة قاضي البطلان لحكم التحكيم ”المسبب”، فنشرح دعوى بطلان حكم المحكم في التحكيم (معناها، وطبيعتها، وأسباب قبولها). أخيرًا، نتحدث عن إجراءات مراجعة محكمة البطلان لقرارات التحكيم ”المسببة”، ومظاهر رقابة قاضي البطلان الشكلية وأثرها.