الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ” لقد تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والخداع فى التعامل( )، نتيجة التقدم المذهل والمطرد فى مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، التى يسرت إمداد مرتكبى الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم ، ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثار جرائمهم ، وخداع المستهلكين ، الأمر الذى أدى إلى اهتمام دول العالم جميعاً بمقاومة هذه الظاهرة تشريعياً واجتماعياً وأمنياً ، وتبدو أهمية موضوع البحث فى أنه من الصعوبة بمكان – من الناحية العملية – تحديد المتهم الحقيقي فى جرائم الغش ، وهل هو الصانع أم المنتج أم مدير المصنع الفني أم التاجر ، وهل هو تاجر الجملة أم الوسيط أم تاجر التجزئة أم الشخص المعنوي ، وهل الجريمة وقعت عمداً أم نتيجة إهمال ، كما ترجع الفلسفة القانونية لتجريم صور الغش، إلى سعى المجتمعات نحو ضمان سلامة المعاملات الصناعية والتجارية أو الاقتصادية عموماً،( ). وصور الاعتداء علي حقوق الناس كثيرة منها، الغش والتدليس، والخيانة والخداع، والاختلاس، والنصب ...الخ. قال الله تعالي : (يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)،وقال الرسول صلي الله علبه وسلم : (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه )،وقال أيضأ : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) ، وقال أيضا : (من غشنا ليس منا). ” |