الفهرس 
الإطار الفكري للتحفظ المحاسبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.
مستخلص الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد أثر التحفظ المحاسبي على عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة اختبارية لعينة مكونة من (64) شركة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية والمقيدة في مؤشر (EGX100)، وذلك خلال الفترة من عام (2018) حتى عام (2021)، بإجمالي مشاهدات (256) مشاهدة، لاختبار مدى صحة فروض الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وعدم تماثل المعلومات المحاسبية وهو ما يثبت صحة الفرض الأول، ووجود علاقة ارتباط عكسية وذات دلالة معنوية بين عدم تماثل المعلومات المحاسبية وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثاني، ووجود علاقة ارتباط طردية وذات دلالة معنوية بين ممارسات التحفظ المحاسبي وجودة التقارير المالية وهو ما يثبت صحة الفرض الثالث. واستناداً إلى ذلك يوصي الباحث بضرورة قيام الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرية بتطبيق المتطلبات الواردة بمعايير المحاسبة، والتي تشير فقراتها إلى الكثير من السياسات المحاسبية المتحفظة، حيث تساهم تلك السياسات المتحفظة في تحسين جودة التقارير المالية ومن ثم زيادة منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبية، وضرورة إصدار التشريعات ووضع الضوابط والآليات المناسبة لمراقبة أداء إدارة الشركات للحد من قدرتهم على حجب الأنباء السيئة، وتخفيض عدم تماثل المعلومات المحاسبية، وحالات عدم التأكد، بما يؤدي إلى طمأنة المستثمرين، وأخيراً أهمية تحقيق التكامل بين ممارسات التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات لتحسين جودة التقارير المالية.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، عدم تماثل المعلومات المحاسبية، المعلومات المحاسبية، جودة التقارير المالية.