الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 323 |  |  |
| | | from | 323 | | |
المستخلص
حاول الباحث أن يوضح في هذه الدراسة التزامات ومسئولية وكيل العقود تجاه المنتج والمستهلك في ظل قوانين وأحكام القانون المصري والفرنسي وبعض أنظمة الدول العربية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في وضع سياج من الحماية المدنية للمستهلك في مواجهة طائفة الوكلاء المحترفين وإذابة جليد القواعد العامة الذي يقف حائلاً دون مسئولية وكيل العقود، ووضع وكيل العقود في علاقة مباشرة بناءً على خطئه الشخصي والمتمثل في تجاوز حدود وكالته أو حدود المهام المرسومة له من جانب الوكيل، نظراً لما يتميز عمله من احترافية ومهنية وافتراض مسئوليته الموضوعية عن طريق المنتجات المعيبة أو الخدمات المقدمة لما يتميز عمله بالطابع الاحترافي تجعله يكتسب وصف المهني، فكل هذه الاعتبارات والمميزات تثقل على كاهله بالتزامات مشددة لأنها تفرض علمه بعيوب المنتجات، نظراً لتعامله بالسلعة محل التعاقد بصفة مستمرة، تهدف جميع المحاولات إلى حماية المستهلك عن طريق التوسع في نطاق الشخصي للمسئولية عن عيوب المنتجات، والتركيز على التشريعات التي تلقي على كاهل وكيل العقود الالتزام تجاه المستهلك حتى وإن لم يكن وكيل العقود غير ضامن للتنفيذ ومنها التزام وكيل العقود بالإعلام والتبصير وتقديم خدمة ما بعد البيع، من أجل بناء سياج حماية للمستهلك ؛ لأنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ومحاولة إعادة التوازن الاقتصادي فيما بينهما، ومحاولة سد النقص التشريعي بإضافة قوانين تتضمن التزامات تلقى على كاهل وكيل العقود.