الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
) مقــدمة
يُشكل الاقتصاد الدعامة الاساسية لأي دولة حيث أصبحت قوة الدول تقاس من خلال كفاءة اقتصادها، ولما كانت الايرادات الضريبية تمثل حجر الاساس لأي اقتصاد حيث تعتبر الإيرادات الضريبية من المقومات الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، وهي ضرورة من ضرورات التنمية، والدولة التي تسعى للتنمية لابد أن تعمل على تطوير النظام الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، ولذلك يجب اعتباره استثماراً في خطة التنمية.
كما حظيت الإيرادات الضريبية وما زالت تحظي بعناية واهتمام الدولة والمشرع وكذلك الباحثين في مختلف العلوم الاقتصادية ويمثل هذا الاهتمام في حقيقة الأمر ما تحتله الايرادات الضريبية من أهمية محورية في منظومة الاقتصاد القومي.
فالإيرادات الضريبية هي الركيزة الاساسية في بناء الاقتصاد القومي وتقدمه وتطوره. لذلك نال قدراً كبيراً من البحث والاهتمام وتضافرت جهود الباحثين في تناول العديد من الظواهر المختلفة المحيطة به للكشف عن مدى تأثيرها وتأثرها بتلك الظواهر ولعل من الملاحظ في هذا المجال أن تناول الباحثين للظواهر المحيطة بالإيرادات الضريبية جاء متفاوتاً، في حين حظيت بعض تلك الظواهر بالبحث والاهتمام، نلاحظ - في الوقت نفسه - أن ظواهر آخري لا تقل أهمية عن تلك لم تحظى بنفس العناية والاهتمام، ومن بين تلك الظواهر ما يتعلق بدراسة وتحديد المستويات الاقتصادية والاجتماعية للممولين والعوامل والمتغيرات المؤثرة فيها والتفاوت بين تلك المتغيرات في تحديد تلك المستويات بالرغم من أهميتها في تكوين وبناء الهيكل الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع، الأمر الذي يحتم ضرورة إجراء دراسات أكثر عمقاً وشمولاً حول هذا الموضوع.
وتعتبر دراسة وتحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للممولين وتوزيع العبء الضريبي من الدراسات الجوهرية والاساسية التي تهدف إليها العديد من الدول حتى تتمكن من إحداث تنمية اقتصادية وتحقيق عدالة اجتماعية وضريبية شاملة مستهدفاً بذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة وأفراد المجتمع على حد سواء، والمساهمة الايجابية في وضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها سواء كانت من المشاكل التي لها جذور من الماضي أو تلك التي يفرزها نتيجة لظروف تنشأ لعوامل اقتصادية واجتماعية.
كما تعتبر قضية تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للممولين وتوزيع العبء الضريبي من الركائز الاساسية الهامة التي تساعد في تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة حيث يعتبر تحديد ذلك التوزيع من البيانات اللازمة للتخطيط العلمي السليم باعتباره صوره فوتوغرافية يستطيع المخططين والمنفذين من خلالها استقراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي للممولين وبالتالي رسم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إليها الدولة، والوقوف علي أنسب الطرق من حيث عدالة التوزيع بصورة أكثر واقعية، ولذلك أصدرت الدولة العديد من القوانين والتشريعات المتنوعة في هذا المجال وهي علي سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (157) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993 وكذلك القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته المتعددة والمختلفة والمتنوعة وأخيراً القانون رقم (206) لسنة 2020.
(1-2) مشكلة الدراسة
قامت الحكومة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2022/2023 حيث بلغت الايرادات الضريبية في الموازنة العامة مبلغ (1168.795) مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 18.9% وتبلغ هذه الزيادة (185.785) مليار جنيه عن العام الماضي والتي بلغت الايرادات الضريبية في موازنة العام الماضي 2021/2022 مبلغ (983.010) مليار جنيه.
وتتمثل مشكلة الدراسة في تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للممولين وكيفية توزيع العبء الضريبي علي الممولين وتحديد المتغيرات الفاعلة والمؤثرة في ذلك التوزيع، وذلك من خلال تحليل وقياس العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تشملها الدراسة، وعلي الرغم من أن القانون رقم (157) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993 قد راعي جزءاً من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية في المادة رقم (88) بتحديد الأعباء العائلية للممولين بمبلغ (2000)ج سنوياً للممول الأعزب، ومبلغ (2500)ج سنوياً للممول المتزوج ولا يعول أولاداً أو غير متزوج ويعول ولداً أو أكثر، ومبلغ (3000)ج سنوياً للممول المتزوج ويعول ولداً أو أكثر، وكانت الضريبة تحدد بناءً علي ذلك، واستمر العمل بهذا القانون لمدة اثني عشر عاماً حتي ألغى، وتم صدور القانون رقم (91) لسنة 2005 وأُلغيت فيه مواد الأعباء العائلية وأصبح هذا القانون وتعديلاته المتعددة يهتم في المقام الأول والأخير بحجم نشاط الممول وتعاملاته وما يتحصل عليه من أرباح وايرادات دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للممول حتي أُلغي هذا القانون أيضا، كما تم أخيراً صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذي أهتم في المقام الأول والأخير بدمج مصلحة الضرائب العامة مع مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في قانون واحد دون مراعاه للظروف الاقتصادية والاجتماعية للممول، كما أن تحديد عبء الضريبة على أساس نسب موحدة يتساوى فيه كل منهم دون اعتبار للظروف الاجتماعية والاقتصادية لا يحقق العدالة الاجتماعية فيما بينهم.
والمتأمل في العبء الضريبي في التشريع الضريبي المصري يجد عدم عدالة النظام الضريبي، وبصفة خاصة بالنسبة للفئات متوسطة أو محدودة الدخل، مما يفرض عبئاً ضريبياً متزايداً على تلك الفئات، ويجعل التطبيق الحالي للضريبة بمثابة عقوبة على الفئات التي تلتزم بسداد الضريبة بدلاً من الوصول إلى الفئات الأخرى التي يتعين عليها سداد الضريبة.
كما أن العبء الضريبي بالنسبة للضرائب غير المباشرة يقع على الفئات الصغيرة والمتوسطة Lower And Middle Segments أكثر من الفئات الأعلى والسبب في ذلك أن الجزء الأكبر من دخل الطبقة المنخفضة ومتوسطة الدخل ينفق على السلع والخدمات مقارنة بإنفاق الفئة الأعلى دخلا، وبذلك يصبح العبء الضريبي على أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة أعلى من العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة ويرجع ذلك إلى ما يلي:
• عدم مراعاة النظام الضريبي المصري للبعد الاجتماعي للممولين، وذلك بتقريره حد ثابت للإعفاء بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية أو معدلات التضخم، وبصفة خاصة في حالة إعالة أبناء. ويعد هذا المسلك غريب على التشريعات الضريبية الحديثة التي تتجاوز تقرير إعفاء ضريبي لهذه الفئة يراعي اختلاف الحالة الاجتماعية للممولين، إلى تقرير ائتمان ضريبي إما حسب الدخل الإجمالي أو لكل ابن معال يكون قابلا للرد. Refundable Tax Credit Or Earned Income Tax Credit Eitc
• عدم ملائمة الشريحة المعفاة أو التي لا تُستحق عليها الضريبة للحد الأدنى للأجور أو لمستحقي الدعم وفقاً لما هو مصرح به من الحكومة المصرية ذاتها إذا تمت مقارنتها مع معدلات التضخم أو توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة.
والنظام الضريبي يجب أن يقوم على أساس مبدأ العدالة الضريبية والاجتماعية بين الممولين، حيث يجب أن تتناسب الضرائب مع الأرباح أو الإيرادات، كما يجب أن يتضمن الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للممولين، إلا أن النظام الضريبي الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 لا يحقق هذا المبدأ الأساسي الذي يعتبر من أهم سمات النظام الضريبي.
كما أن أهم خصائص ملامح تطبيق النظام الضريبي المصري يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- المزج البنائي: يتصف الممولين بمستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة إلا أن النظام الضريبي افترض أن المستويات الاقتصادية والاجتماعية واحدة بفرض نسب موحدة لجميع الممولين داخل كل شريحة فلم يؤخذ عند تحديده الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للممولين.
2- التباعد بين الضريبة والمستوي الاقتصادي والاجتماعي للممولين: من سمات النظام الضريبي الحالي التفاوت بين الضريبة والواقع الفعلي للمستوي الاقتصادي والاجتماعي للممولين، مما أدى إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية بين الممولين بعضهم البعض لابتعاده عن المستوي الاقتصادي والاجتماعي المتباين للممولين.
3- التخصيص المسبق لعبء الضريبة: إن طريقة توزيع العبء الضريبي بين الممولين على أساس نسبة موحدة داخل كل شريحة وليس على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى إهماله للمتغيرات المختلفة التي يمكن أن تطرأ على المستوي الاقتصادي والاجتماعي للممولين والانتقال من مستوي اقتصادي واجتماعي إلى أخر أو بعبارة أخرى فإن النظام الضريبي الحالي لا يأخذ في اعتباره درجة الحراك الاقتصادي والاجتماعي للممولين بين طبقات الممولين المختلفة.
ويتضح من دراسة هذه الملامح التطبيقية أن النظام الضريبي المصري يحمل في طياته أعباء اقتصادية واجتماعية لفئات الممولين الخاضعين له، ويرجع ذلك إلى أن هذا النظام لم يراعى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الممولين، حيث أنه لابد من أن تتناسب الضريبة مع درجة المستوي الاقتصادي والاجتماعي لفئات الممولين بناء على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية فإنه قد أصبح موحداً بين الممولين على اعتبار أنه من وجهة نظر النظام الحالي أنه من الأنسب توحيد نسب الضريبة السنوية داخل كل شريحة.
وبالتالي فإن الدراسة تقوم على أساس وجود تساؤلات يستدعي محاولة الاجابة عليها وهذه التساؤلات تتمثل فيما يلي:
1- ماهي المستويات الاقتصادية والاجتماعية المكلفة بدفع الضرائب؟
2- ما هي المتغيرات والابعاد الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة في تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للممولين في المجتمع وما مدى مساهمة كل بعد منها في تحديد ذلك الهيكل، إذ في ضوء ذلك يمكن تحديد العوامل والمتغيرات التي ينبغي الاهتمام بها والتركيز عليها لتحسين المستوي الاقتصادي والاجتماعي للممولين في المجتمع؟
3- ما نمط الخصائص الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع محل الدراسة؟
4- ما هو الشكل البنائي للمستويات الاقتصادية والاجتماعية للممولين؟
5- ما هي أفضل أساليب وأدوات التحليل متعدد المتغيرات اللازمة للوصول إلى أهداف البحث والدراسة؟
6- كيفية إعادة توصيف أو توزيع الممولين على الطبقات الاقتصادية والاجتماعية التي يتكون منها نسيج مجتمع الدراسة؟
7- كيف يمكن الوصول إلى التوزيع الأمثل لعبء النظام الضريبي على الطبقات الاقتصادية والاجتماعية التي يتكون منها مجتمع الدراسة بحيث يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية فيما بينهما؟
8- ما هو التوزيع الأمثل لعبء النظام الضريبي للممولين داخل كل طبقة اقتصادية واجتماعية مكونة لمجتمع الدراسة؟
وهذه الدراسة سوف توضح العلاقة الوطيدة التي تربط بين المستوي الاقتصادي والاجتماعي للممولين وإعادة توزيع العبء الضريبي ومن ثم تتلخص مشكلة الدراسة في كيفية الاستفادة من الأساليب الاحصائية المتقدمة وخصوصاً أساليب التحليل متعدد المتغيرات Multivariate Analysis في الوصول إلى تحديد الهيكل البنائي للنسيج الاقتصادي والاجتماعي للممولين، ومن ثم إعادة توصيف وتوزيع الممولين علي الطبقات الاقتصادية والاجتماعية التي يتكون منها الهيكل البنائي تمهيداً لدراسة وتحديد الأنماط الاساسية للخصائص الاقتصادية والاجتماعية لتلك الطبقات بصفة عامة وللممولين داخل هذه الطبقات بصفة خاصة، ومن ثم إعادة توزيع العبء الضريبي بحيث يحقق التوازن بين أهداف الدولة من ناحية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من ناحية أخري وذلك بالاستفادة من النماذج الرياضية في بحوث العمليات والتي تركز بصفة خاصة علي إعادة توزيع الموارد Resources Allocation بحيث تحقق أقصى ما يمكن من أهداف منشودة.
(1-3) أهمية الدراسة
تعتبر قضية تحديد المستويات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الممولين وتوزيع العبء الضريبي للممولين من أهم القضايا بالنسبة للبلدان علي اختلاف مذاهبها الفكرية وأنظمتها السياسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الضريبية الشاملة بصورة أكثر واقعية، لذلك فإن دراسة وتحديد تلك المستويات ومعرفة العوامل والابعاد التي تؤثر في تحديدها وكذلك التوزيع المناسب ومعرفة العوامل والابعاد التي تؤثر في تحديدها، تحتل أهمية كبيرة في عملية التخطيط للتنمية، فأهمية دراستها تكمن في كونها أداة مهمة تساعد المخططين علي رسم سياسة الدولة الضريبية بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والضريبية لمجتمع الممولين لذلك نري أن أهمية الدراسة تتمثل فيما يلي :-
1- إن معرفة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للممولين يفيد في تحديد الهيكل البنائي الاقتصادي والاجتماعي لطبقة الممولين مما يساعد على إعادة توزيع عبء النظام الضريبي بما يحقق قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية.
2- إن مساهمة هذه الدراسة بتوفير قدراً من المعلومات عن الهيكل البنائي للممولين والتوزيع الأمثل لعبء الضريبة وفقاً للمستويات المختلفة عن الهيكل الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يأخذ بها المسئولون عن النظام الضريبي في إعادة النظر للنظام الحالي.
3- إن معرفة التوزيع الأمثل لعبء النظام الضريبي يحقق عدالة اجتماعية وضريبية بين الممولين بما يحقق الاستقرار وزيادة الحصيلة الضريبية.
4- يعكس الطلب على تحقيق قدراً أكبر من العدالة الاجتماعية للممولين وكذلك الحاجة إلى دراسة الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للممولين الخاضعين للنظام الضريبي وفقا لأحكام القانون (206) لسنة 2020 لما لهذه الدراسة من انعكاسات مهمة على المستوي القومي.
وتتمثل أهمية هذه الدراسة أيضا في مضمونها وأسلوبها وموضوعها حيث لم يسبق أن أجريت دراسات بالعمق والشمول نفسيهما تتناول تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للممولين وتوزيع العبء الضريبي باستخدام الأساليب الاحصائية المتقدمة والتعرف على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للممولين في مثل هذه المرحلة والتي تتميز بالتغير الاقتصادي والاجتماعي الذي يمس مختلف قطاعات المجتمع.
ذلك بالإضافة إلى ما تمثله هذه الدراسة من أهمية للدولة في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها، وذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والضريبية، فإنها تعتبر مساهمة في مجال تنمية الاقتصاد القومي.
(1-4) أهداف الدراسة
تهتم معظم الدول بتعظيم إيراداتها المختلفة للأنفاق على قطاعاتها المتعددة كالتعليم والصحة والمشروعات القومية وغيرها باعتبارها محور التنمية وجوهر القياس لمدى تقدمها وتطورها، وعليه فإن هذه الدراسة تستهدف توفير المؤشرات الاحصائية التي تساعد في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تنتهجها الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية وتتلخص أهداف الدراسة فيما يلي: -
أولا: - تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والشكل البنائي للمستويات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الممولين من خلال بيانات مفردات المجتمع بناءً على مجموعة من المعايير والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة معتمدين على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للممولين.
ثانيا: - تحديد ودراسة العوامل والمتغيرات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة في تحديد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للممولين – ودرجة معنوياتها – ومدي مساهمة كل بُعد منها في تحديد ذلك الهيكل وإعادة توزيع الممولين على الطبقات الاقتصادية والاجتماعية التي يتكون منها نسيج مجتمع الدراسة حتى يمكن التركيز عليها لتوزيع العبء الضريبي من ناحية، وتحديد نقاط البدء لإحداث عملية تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية من ناحية أخري.
ثالثا: - تحديد التوزيع الأمثل لعبء النظام الضريبي للممولين داخل كل طبقة اقتصادية واجتماعية مكونة لمجتمع الدراسة.
رابعا: - محاولة تطوير أساليب وتقنيات التحليل متعدد المتغيرات لكي تصبح ملائمة للبيانات والمعلومات المتاحة عن الدراسة.
(1-5) منهجية الدراسة
تتفق الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للممولين الخاضعين لقوانين النظام الضريبي المختلفة مع خصائص السياق البنائي الذين يعيشون فيه، وتعتمد هذه الدراسة على أسلوب الدراسة الميدانية، والمتمثل في سحب عينة عشوائية من مجتمع الممولين لاستقصاء البيانات من مصادرها الأساسية من خلال أدوات علمية أهمها استمارة الاستبيان المعدة لهذه الدراسة، ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة، فإن الباحث قد اتبع المنهج التالي للدراسة من جانبين هما:
أولا: الجانب النظري:
ويركز هذا الجانب على الأسس العلمية لتطبيق بعض أساليب التحليل الاحصائي متعدد المتغيرات Methods Multivariate Analysis اللازمة للتحليل والدراسة، وذلك من خلال المادة العلمية التي تم جمعها من البحوث والدراسات السابقة المشابهة العربية والاجنبية التي تناولت موضوع الدراسة بالشرح والتحليل.
ثانيا: الجانب التطبيقي:
ويتناول الجانب التطبيقي للدراسة النقاط التالية:
1- سحب عينة عشوائية من الممولين بمأموريات الضرائب المختلفة التابعة لمحافظة القليوبية وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات على قائمة استقصاء أعدت لغرض البحث، وبذلك أخذت الدراسة طابع الدراسات الميدانية.
2- استخدام أساليب التحليل الاحصائي متعدد المتغيرات Multivariate Analysis في تحديد الهيكل البنائي للمستويات الاقتصادية والاجتماعية للممولين، وكذلك إعادة توزيع الممولين على الطبقات الاقتصادية والاجتماعية المحددة لهذا الهيكل البنائي، وذلك باعتبار أن أساليب التحليل الاحصائي متعدد المتغيرات هو أكثر الأساليب الاحصائية ملائمة للمتغيرات والعلاقات المحددة لتكوين هذا الهيكل ومن أمثلة هذه الاساليب:
A. أسلوب التحليل العنقودي Cluster Analysis
B. اسلوب التحليل التمييزي Discriminant Analysis
3- استخدام النماذج الرياضية لبحوث العمليات والخاصة بإعادة توزيع الموارد Resources Allocation بحيث تحقق أقصى ما يمكن من أهداف منشودة وذلك لإعادة توزيع عبء النظام الضريبي على الطبقات الاقتصادية والاجتماعية المكونة لنسيج مجتمع الدراسة، وبالتالي تحديد النسب المثلي لكل طبقة، وكذلك النسب المثلي لما يجب على الأفراد تحمله داخل كل طبقة من هذه الطبقات.
4- استخدام تحليل الحساسية Sensitivity Analysis للنظام المقترح لتحديد أمثليه النسب للأعباء الضريبية سواء على الطبقات الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة أو على الممولين داخل كل طبقة بصفة خاصة.
(1-6) فروض الدراسة
بما أن الهدف من هذه الدراسة – كما سبقت الاشارة إلية – يتمثل في محاولة دراسة وتحديد المستوي الاقتصادي والاجتماعي للممولين، وتحديد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة والمؤثرة فيه، وكذلك توزيع العبء الضريبي للممولين ومع وضع الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للممولين في الحسبان، فقد تم صياغة الفروض التالية:
1- يوجد فارق اقتصادي واجتماعي بين مجتمع الممولين.
2- يتأثر الفارق الاقتصادي والاجتماعي بين الممولين تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كالدخل، وخصائص المسكن من حيث النوع والملكية وعدد الغرف ومكونات الاثاث، ومستوي التعليم كمؤشر أخر – إلى جانب الدخل – من مؤشرات المستوي الاقتصادي والاجتماعي للممولين