الفهرس 
الفصل الأول: نطاق الإغفال التشريعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
تُعد رقابة دستورية القوانين من أهم الضمانات الفعالة لحماية الدستور من العبث به، وقد تصطدم هذه الرقابة في كثير من الأحيان بالسلطة التقديرية الواسعة للمشرع التي هي الأصل في التشريع، والسلطة المقيدة هي الاستثناء؛ ومن ثم فإن الرقابة على الإغفال التشريعي تُعد اختبارًا جديداً لمبدأ سيادة البرلمان وتحديًا للعلاقة بين القضاء الدستوري وسلطة التشريع نظراً للمعوقات التي تواجهها جهة الرقابة في الكشف عن التشريع المعيب بالإغفال التشريعي، وذلك بالنظر إلى أن دعوى عدم دستورية الإغفال التسريعي لا تختصم قاعدة قانونية عبر عنها المشرع في نص تشريعي صادر عنه، وإنما تختصم الصمت الجزئي للقانون، أي ما أهمله المشرع أو تغافل عن إدراجه من قواعد قانونية في التنظيم القانوني محل الرقابة بالمخالفة للمتطلبات الدستورية للحق أو الحرية محل التنظيم، بما يؤدي إلى الإخلال ببعض جوانبها، ونتيجة لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز عمل جهات الرقابة في حماية الدستور من الخروج عليه سواء كان خروجاً صريحًا أو مستترًا من أجل الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد من التعدي عليها.
تناولت الدراسة من خلال مقدمة عن ماهية الإغفال التشريعي، وذاتيته، ثم قسمته إلى ثلاث فصول كالتالي:
الفصل الأول: نطاق الإغفال التشريعي وقُسم إلى مبحثين الأول: النطاق الموضوعي للإغفال التشريعي، والثاني: النطاق الإجرائي للإغفال التشريعي.
الفصل الثاني: رقابة الدستورية كآلية لمعالجة الإغفال التشريعي وقُسم إلى مبحثين الأول: أساس الرقابة على الإغفال التشريعي، والثاني: محل الرقابة على الإغفال التشريعي.
الفصل الثالث: فاعلية الرقابة الدستورية في مواجهة الإغفال التشريعي وقسمته إلى ثلاث مباحث الأول: أهمية الرقابة على الإغفال التشريعي، والثاني: ضوابط الرقابة على الإغفال التشريعي، والثالث: أثر الرقابة على الإغفال التشريعي، ثم الخاتمة وتضمنت النتائج والتوصيات.