الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 326 |  |  |
| | | from | 326 | | |
المستخلص
تعتبر مسألة تحديد النظام القانونى واجب التطبيق على عقود استثمار البترول المبرمة بين الدول المنتجة للبترول والشركات الأجنبية مسألة فى غاية الصعوبة. وتنجم هذه الصعوبة من التفاوت وعدم التساوى فى المراكز القانونية بين الأطراف فى هذه العقود، فهذه العقود تبرم بين طرفين غير متكافئين الدولة أو أحد الأجهزة التى تنشأها لهذا الغرض من جهة والشركة الأجنبية التابعة لدولة أخرى من جهة ثانية. فالدولة بوصفها من أشخاص القانون العام الداخلى تتمتع بمزايا سيادية واستثنائية لا تتمتع بها الشركة الأجنبية المتعاقدة معها والتى تعتبر من حيث المبدأ شخص من أشخاص القانون الخاص. فضلا عن ذلك فإن الدولة إلى جانب أنها من أشخاص القانون العام الداخلى فإنها تعتبر أيضا من أشخاص القانون الدولى العام تتمتع بالمزايا التى يقررها لها القانون الدولى، بينما الشركة الأجنبية المتعاقدة معها لا تعتبر من أشخاص القانون الدولى بل هى مجرد شخص من أشخاص القانون الداخلى.
إن التفاوت وعدم التساوى فى المراكز القانونية لأطراف هذه العقود، يضفى عليها ذاتية واستقلالية تميزها عن العقود الأخرى المعتاد إبرامها فى إطار علاقات التجارة الدولية، الأمر الذى دفع جانب من فقه القانون الدولي الخاص، على نحو ما سنرى، إلى القول بأن وجود الدولة كطرف فى هذه العقود يقتضى إخضاعها لنظام قانونى مختلف عن النظام القانونى الذى تخضع له العقود التى تبرم عادة فى إطار معاملات التجارة الدولية.
لدراسة موضوع القانون واجب التطبيق على عقود استثمار البترول المبرمة بين الدول المنتجة أو أحد أجهزتها المنشئة لهذا الغرض من جهة و الشركات الأجنبية من جهة أخرى، ينبغى أن نعرض للقواعد العامة المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية بصفة عامة وبيان مدى إمكانية الأخذ بها فى مجال عقود استثمار البترول، كما ينبغى أيضا أن نعرض لمختلف الحلول فقه القانون الدولي الخاصية التى قيل بها فى هذا الصدد. وفى ضوء ذلك نقسم هذه الدراسة إلى بابين على أن يسبقهما فصل تمهيدى، وذلك على النحو التالى:
فصل تمهيدى: فى ماهية عقود استثمار البترول ومعايير دوليتها.
باب أول: قواعد الإسناد الخاصة بالعقود الدولية ومدى إمكانية الأخذ بها فى مجال عقد استثمار البترول.
باب ثان: الحلول فقه القانون الدولي الخاصية بشأن القانون واجب التطبيق على عقود استثمار البترول.