الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
استهدف البحث التوصل إلي دراسة دور المحاسبة المائية في تقليل معدلات الهدر وتحسين مؤشرات الأمن المائي في جمهورية مصر العربية ، دراسة منهجية للوضع المائي في مصر عن طريق الربط المنهجي المنطقي بين المعلومات الكمية للمياه بإستخدام نماذج حسابات المحاسبة المالية الأساسية التقليدية لإنتاج قوائم حسابات المحاسبة المائية السريعة بالإضافة إلي حساب بعض مؤشرات المحاسبة المائية الكمية والمالية المهمة، استخدم البحث الأسلوب الوصفي والكمي لحساب مؤشرات كفاءة استخدام المياه أعوام (2016-2020) ومن هنا تظهر أهمية البحث في حساب مؤشرات أكثر دقة ووضوح باستخدام نظام معلومات المحاسبة المائية، وقد أشارت نتائج البحث تطبيق معايير المحاسبة المائية في تقليل معدلات الهدر وتحسين مؤشرات الأمن المائي وقياس درجة التغير في مؤشرات المحاسبة المائية ، باستخدام طرق ترشيد استهلاك المياه علي كافة المستويات وهي الاشخاص والدول، الزراعة إلي أن إجمالي كمية الموارد المائية المتوقعة في المستقبل فى مصر في عام (2025) ممكن أن تصل لحوالي (83,6 ) مليار م3 بزيادة تمثل نحو (19,86%) من كمية المياه المتاحة عام (2012) والمقدرة بحوالي (72,5 ) مليار م3 ، أما الموارد المائية المتوقع اضافتها من خلال التوسع فى استغلال المياه الجوفية تقدر بحوالي (2,6 ) مليار م3، وسوف تصل كمية المياه المضافة نتيجة التوسع فى مياه الصرف المعالج لحوالي (1,3 ) مليار م3، أما مشروعات استغلال مياه الأمطار، ومياه السدة الشتوية لحوالي (2,50 ) مليار م3 من المياه فى عام (2025)، أما مشروعات تطوير نظم الرى التي تقوم بها وزارة الري فسوف تضيف إلى كمية المياه المتاحة فى جمهورية مصر العربية مستقبلاً حوالي (1,7) مليار م3، تبين أن كمية المياه المتاحة للإستخدام في مصر بلغت حوالي (72,5 ) م3 مكعب، وهذه الكمية متحصل عليها من جميع المصادر، حيث تبين أن كمية المياه المتاحة من نهر النيل وبحيرة ناصر بلغت حوالي (55,5 ) مليار م3 وتمثل نحو (76,6%) من إجمالي كمية المياه المتاحة في مصر، وهذه الكمية يتم الحصول عليها بوجب عدة إتفاقيات دولية منذ الإحتلال الإنجليزي لمصر ويستخدم منها حوالي (51,7 ) مليار م3 تمثل نحو (84,1%) من إجمالي المياه المستخدمة، مما يؤدي إلى وجود وفر مائي من مياه نهر النيل تقدر بحوالي (3,8) مليار م3، أن متوسط وبدراسة العلاقة بين كمية الموارد المائية المتاحة في مصر لجميع الإستخدامات وعامل الزمن الذي يعكس التغيرات الاقتصادية التي حدثت في تلك الفترة تبين أن هناك ثبات نسبي طوال فترة الدراسة، وقد أوصت الدراسة بضرورة سرعة إتخاذ التدابير اللازمة للحد من الفقد والهدر عن طريق تحديث شبكات نقل المياه وتطهير وتعميق الترع والمصارف، مساعدة واضعي معايير المحاسبة في تطوير معايير المحاسبة المائية مستقبلاً بما يتوافق مع المتغيرات المختلفة، تحسين إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال معرفة الإحتياجات المائية للنبات وتحدد كمية البخر” نتح النباتات” بالزراعة المروية عن طريق استخدام تكنولوجيا الإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية.