الفهرس 
الفصل التمهيدى النظام القانونى للحسابات المصرفية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
الملخص
وتعد السرية المصرفية احد اهم الضمانات القانونية للمتعاملين مع البنوك حيث يتعين على البنوك بموجب السرية المصرفية عدم إفشاء الأسرار الخاصة بالعملاء إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، حيث تعتبر السرية المصرفية هي الضمانة الرئيسية للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك.
ولقد درجت كافة القوانين المصرفية في مختلف دول العالم على النص فيها على الالتزام بالسرية المصرفية. حيث تعد هي الأساس الرئيسى في الرابطة بين البنك والعميل.
ونظراً لتلك الأهمية في مجال سرية الحسابات البنكية بالإضافة إلى دخول الأفراد والشركات الأجنبية فى هذا المجال فقد عملت البنوك على وضع شروط لفتح الحسابات البنكية للأجانب تختلف عن تلك الشروط الموضوعة للشخص الذى يحمل جنسية البلد وذلك فى محاولة منها لمعرفة مصادر حساب هذا الشخص والتأكد من أنها لا ترتبط بعمليات غسيل أموال أو تمويل عمليات إرهابية.
أن شأن التمسك بالسرية المصرفية باعتبارها من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها العمل المصرفي أن يؤدى في الكثير من الأحيان إلى عرقلة الاستثمار ليس على المستوى الوطنى فحسب ولكن على المستوى الدولى أيضا.
حيث تعد تلك السرية ستارا للعديد من الجرائم الدولية كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى في العديد من الدول وهو ما دعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار قانون الامتثال الضريبى بهدف معالجة تلك الإشكالية.
كما أن نظرة المجتمع الدولى بشأن السرية المصرفية بدأت في التغير نظرا للتأثيرات الكبيرة لها على مستوى العالم، إلا أنه بالرغم من أهمية السرية المصرفية على العمل المصرفي والاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية فإنه قد تضافرت كل الجهود الدولية لرفع الحد من تلك السرية بل والمطالبة بإلغائها خاصة بعد زيادة عمليات غسيل الأموال وأيضا الإرهاب الدولى والتي كان التمويل فيهما يتم عبر ستار السرية المصرفية وأيضا جرائم التهرب الضريبى الدولى. حيث أن التمسك بالسرية المصرفية في تلك الأحوال سوف يساعد على عدم الكشف عن تلك الجرائم ومرتكبيها.
لاشك أن أهمية هذا البحث ترتبط بأهمية الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم سواء على المستوى الداخلى أو المستوى الدولى حيث أننا نتصدى لموضوع له أكبر الأثر على الاقتصاديات فى بعض الدول وأيضا ما يترتب علية من انتشار ظاهرة الإرهاب الدولى فى مناطق متعددة فى دول العالم لما قد يوفره هذا النظام من تمويل للعمليات الإرهابية الدولية وأيضا غسيل الأموال بحجة المحافظة على سرية حسابات المصارف سواء المحلية أو الدولية.
ولقد حرصت غالبية التشريعات في دول العالم على النص على سرية حسابات العملاء وبخاصة العملاء الأجانب.
وتحرص التشريعات التي تأخذ بنظام سرية الحسابات المصرفية بالنص على وجوب كشف هذه السرية وبيان نشاط عملاء المصارف، متى كان الأمر متعلقاً بحماية مصلحة عامة أو مصلحة الاقتصاد القومي وأن لا تكون عائقاً أمام قيام المصارف وغيرها من المؤسسات المالية بواجبها في الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة ”إذ يجب أن تستمر في احترام الحق في السرية المصرفية، ولكن لا يمكننا السماح بإعطاء حصانة للمجرمين”
وعلى الرغم من الإيجابيات التي تتمتع بها السرية المصرفية في توفير الأمـن والطمأنينة وزيادة رؤوس الأموال لدى المصارف، إلا أنه في المقابل فإنها قد تعيق مكافحة غسيل الأموال والكشف عن العمليات والأموال المشبوهة. في حال تمـسك بعض الدول بالسرية المصرفية المفرطة التي يعني عدم استعدادها بالتعـاون مـع جهود مكافحة غسيل الأموال لمصادرة مصادر الأموال غير المشروعة.
وقد ظهرت العديد من المبادرات الدولية لمواجهة الإرهاب ومصادرة المصرفية وذلك فى محاولة من تلك الدول للسيطرة على منابع الإرهاب الذى أستشرى فى مناطق عديدة على مستوى العالم.
ولعل أبرز تلك التشريعات الصادرة فى هذا الشأن ما أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات الحادى من سبتمبر بما يعرف بـ ”قانون الامتثال الضريبى”.
ويترتب على السرية المصرفية العديد من المزايا والأثار الإيجابية للسرية المصرفية التي تعود على كلا من البنك والعميل ولعل أهمها تشجيع الادخار والاستثمار وبخاصة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابى على الاقتصاد الوطنى والجهاز المصرفي.
وعدم مسئوليه السرية عن غسيل الأموال والتهرب الضريبى بل هي مسؤولية السلطات والقوانين الموجودة، و تساعد في مناخ الاستثمار بصورة إيجابيه.
ويترتب أيضأ على السرية المصرفية العديد من الاثار السلبية وأهمها حماية المجرمين، وعدم القدرة على تقييم السياسات الاقتصادية أو المالية للدولة ،وتحويل المصارف إلى أداة للاستخدام غير المشروع للأموال
واتساع الفجوة الاقتصادية بين البلدان وتأثيرها السلبى على الاقتصاد والمساعدة في انتشار التهرب الضريبى.
وتوجد ايضأ علاﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ولأن عملية غسل ﺍﻷﻤﻭﺍل تعتمد أساسا ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ. ﺇﺫ ﻻ ﻴﺘـﺴﻨﻰ ﻟﻐﺎﺴـﻠﻲ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬـﺎز ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ.
أن السرية المصرفية ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻴـﺩﺍﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟـﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ خاصا وأظهر مثال على ذلك سويسرا والتى كان ملاذا أمنا لتهريب الأموال وذلك بحجة التمسك بالسرية المصرفية.
وﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺃﺜـﺭﻩ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﻴﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺸﻌﺒﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺁﺨـﺭ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻬﺎ، ﻭﺘﺤﺭﺹ كافة ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌمل ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻼء ﺇﻻ ﻟﻤﻥ ﺘﺤﺩﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺤﻜـﻡ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺃﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ، ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﺘﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺤﻔـﻅ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻤﺎﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻐﻴﺭﺫﻟﻙ.
ويتحدد نطاق سريان قانون الامتثال الضريبى من حيث الأشخاص على الأشخاص الخاضعين للضرائب الأمريكية وذلك سواء كان المواطن المقيم بالولايات المتحدة أو غير المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.،وبشكل عام فإن تطبيق قانون الامتثال الضريبي يمثل تحديأ كبيرأ لمبداء السرية المصرفية .
تتمثل أهم أهداف قانون الامتثال الضريبى فى الآتى:
أولا: الحد من التهرب الضريبى .
ثانيا: مكافحة الجرائم المالية داخل وخارج الولايات المتحدة.
ثالثا: توفيــر الشــفافية والإفصــاح لمصلحــة الضرائــب الأمريكيــة عــن الأصــول الماليــة والاستثمارية والدخــول التــي تزيــد عــن حــدود معينــه بيــن خمســين ألــف دولار للأفــراد ومئتيــن وخمســين ألــف دولار للشــركات الأمريكيــة.
رابعا: زيادة أوعية الدخل الخاضع للضريبة الأمريكية وفى نفس الوقت محاوله لتتبع أصول الأشخاص الأمريكان من خلال المؤسسات المالية الأجنبية لان هذه الجهات تتعامل مع الأشخاص الأمريكان.
خامسا: تهدف مصلحة الضرائب الأمريكية من هذا القانون وقف خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة لقيام بعض الأمريكيين باستخدام وسائط مالية غير أمريكية مثل الاحتفاظ بحساب خارج الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التهرب من التزاماتهم الضريبية.
لاشك أن الوضع العالمى الحالى قد تغير تغييرا كليا بالنسبة لمبدأ السرية المصرفية نظرا لما ترتب على التمسك بهذا المبدأ من تأثير شديد على انتشار عمليات غسل الأموال وأيضا عمليات تمويل الإرهاب وكذلك التهرب الضريبى للمواطنين المقيمين خارج الدولة. وهو ما دعا المجتمع الدولى إلى إعادة النظر فى التمسك بالسرية المصرفية.
وإن بقــاء تطبيــق نظــام الســرية المصرفيــة فــي المســتقبل ســيصبح صعب مــع تفاقــم المخاطــر الناتجــة عن التمسك بهذا المبدأ وبخاصة في مجال التهرب الضريبى وجرائــم غســيل الأموال وتمويــل الإرهاب.
ولذلك ظهر توجها دوليــا لعولمــة قانــون الامتثال الضريبى الأمريكــي ليصبــح قانــون «الامتثال الضريبى» بحيــث بمقتضــاه يصبــح تبــادل المعلومــات علــى مســتوى دول العالــم يتــم بشــكل تلقائــي عبــر مــا يعــرف بآليــة Compliance Act GATCA Competent Authority Agreement.
ويتوقــع أن يحــل القانــون الجديــد مــكان قانــون الامتثال الضريبى وهذا القانون يتضمن النقاط التالية:
تسهيل تبادل المعلومات الضريبية وفق المعايير الموحدة.
تضمن لكل للدول المنضمة إليها التحكم بسرية وحماية البيانات المقدمة منهــا فــي المســائل الضريبيــة وتبــادل المعلومــات الضريبيــة.
وبذلــك يصبــح أمــر تبــادل البيانــات والمعلومات المصرفية وفق متطلبات قانون الامتثال الضريبى لخدمــة الأغــراض الضريبية علــى مســتوى العالــم، والحــد مــن ظاهــرة التهــرب الضريبى أمرا روتينيا علــى المســتوى الدولــي، دون إلغــاء نظــام الســرية المصرفية.
ولقد كان السبب لتفعيل آليات تضمن الكشف عن سرية الحسابات البنكية، هو اتفاق دولى متعدد الأطراف لمكافحة التهرب الضريبى الدولى، مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية – OECD، المعروف باسمBEPS، اختصاراً لعبارةBase Erosion and Profit Shifting، أو مكافحة تآكل الوعاء الضريبى، ونقل الأرباح.
ووقعت مصر على الاتفاق بالأحرف الأولى بمقر المنظمة بباريس فى يونيو 2017، تمهيدا لتنفيذ باقى استحقاقات الانضمام، والتى تتركز على إصدار آليات مناسبة لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات ضريبياً، وإيجاد آليات للكشف عن سرية الحسابات البنكية، وهى أحد الأطراف التى تعمل من خلالها دول المنظمة لتتبع تحويل الأرباح من دولة لأخرى، أو تحويلها إلى أحد الملاذات الضريبية.