الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تمثل البيانات أحد أهم الموارد الحيوية في عصر المعلومات الحالي، كونها ترتبط بكافة التعاملات والتداولات الرقمية التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، وذلك من خلال تدفقها الحر عبر الحدود الوطنية للدولة، وهو ما يضمن استمرار كافة النشاطات المرتبطة بها، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، تجارية، سياسية، معلوماتية، أمنية وحتى عسكرية، ولما كان هذا التدفق الحر في حد ذاته – الذي يضمن إتاحة البيانات الشخصية وغير الشخصية على نطاق واسع في ظل واقع افتراضي يتمتع بقدر كبير من الحرية دون قيود ملموسة تحدد نطاق تعاملاته ونشاطاته- عُرضة للتهديدات والمخاطر وذلك كونه ينتقل للتخزين في خوادم أجنبية عبر شبكات رقمية غير مؤمنة على النحو الأمثل ولا تخضع لرقابة وسيطرة الدولة الوطنية، مما يجعلها عُرضه لانتهاك الخصوصية من جانب، واستغلالها لصالح الجهات الحاضنة لها من جانب آخر، وهو ما قد ينعكس بدوره سلبًا على الأمن القومي للدولة المالكة لها، وهو ما يؤدي بالدول لاتباع سياسات توطين البيانات لعدة أسباب، ووفق عدد من الاشتراطات والمتطلبات التي تتراوح ما بين إنفاذ القانون المحلي، والحد من التدخل الأجنبي في شئون الدولة، وحماية الخصوصية، وتعزيز السيادة الوطنية من خلال تنمية مفهوم السيادة الرقمية، وأخيرًا تعزيز الاقتصاد القومي المحلي. الكلمات المفتاحية: توطين البيانات، أمن البيانات، حماية الخصوصية، إنفاذ القانون، سيادة البيانات. |