![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تزايد الاهتمام بجودة المراجعة الخارجية لما لها من أهمية فى إضفاء الثقة على التقارير المالية وذلك من خلال الالتزام بمتطلبات المعايير المهنية وقواعد السلوك المهنى بما يضمن اكتشاف التحريفات الجوهرية والأخطاء ويضمن تحقيق مصالح الأطراف المختلفة (غنيم، 2015؛ أبو سمهدانة، 2015). أما عن الوضع فى مصر فقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى ضعف جودة المراجعة الخارجية لأسباب عدة منها ضعف بنية الشركات، طول فترة استمرار المراجع مع العميل الأمر الذى قد يؤثر سلباً على استقلال المراجع، نقص الخبرة العملية والعلمية للمراجع كنتيجة لنقص التدريب المستمر، بالإضافة إلى الممارسات غير المقبولة لبعض المراجعين الخارجيين، وتدنى فعالية دور الهيئة العامة للرقابة المالية حيث لا يوجد تأثير مباشر لدورها من خلال وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات على جودة أداء عملية المراجعة الخارجية.(Wahdan and Van den Herik, 2012; Mohamed and Habib, 2013) ونظراً لكون لجان المراجعة أحد وسائل إحكام الرقابة على إدارة الشركات، لذلك فإن المجتمع المالى ينظر إليها باهتمام كبير كصمام الأمان لحماية مصالح المستثمرين والأطراف ذات العلاقة، ونظراً للدور الجوهرى للجنة المراجعة خاصة فى مجال حوكمة الشركات فقد اشترطت العديد من البورصات وهيئات سوق المال والمنظمات المهنية فى معظم دول العالم المتقدمة ومنها الولايات المتحدة وكندا وانجلترا ضرورة تشكيل لجان المراجعة ضمن شروط القيد فى هذه البورصات (السعدى، 2014). كما تقوم لجان المراجعة بتقييم عملية المراجعة الخارجية وفقاً للمعايير المهنية وقواعد السلوك المهنى ورفع التقرير إلى مجلس الادارة (عبد الحليم، 2012). وتعتبر الولايات المتحدة الامريكية من أوائل الدول التى بادرت بإنشاء لجان المراجعة، فى أعقاب حدوث حالات التلاعب فى القوائم المالية، وقد ساهمت جهات مهنية عديدة فى تطوير لجان المراجعة مثل بورصة نيويورك لتداول الأوراق المالية وهيئة تداول الأوراق المالية فى الولايات المتحدة، والبورصة الأمريكية لتداول الأوراق المالية، المجمع الامريكى للمحاسبين القانويين، معهد المراجعين الداخليين، ولجنة تريد واى (فريد، 2009). |