الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هدفت هذه الدراسة إلى دراسة انتهاكات حقوق الإنسان فى الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف وحتى سقوط الأندلس ـــ 400ــــ 1019هــ /1010ــــ1610م . وتأتى هذه الدراسة فى إطار البحث عن أوضاع حقوق الإنسان خلال هذه الفترة وما حدث فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان فى الأندلس ، منذ اللحظة الأولى لبداية عصر ملوك الطوائف وتغلغل النصاري وغزوهم واحتلالهم لمدن الأندلس وانتهاك حقوق الإنسان داخل هذه المدن ، بداية من غزوهم لمدينة بربشتر عام 456هــ/1063م والفتك بأهلها دون رحمة ولا إنسانية ، وهكذا كان حال أغلب مدن الأندلس التى تعرضت لغزو النصاري ، حيث شهدت هذه المرحلة تعرض أهل هذه المدن للعديد من الانتهاكات اللا إنسانية المتمثلة فى القتل العمد والقتل الجماعى ، وفرض الحصارات الشديدة ، وتعرض الشعب المغلوب لجميع أنواع العنف ، والإرهاب ، والاضطهاد ، وهتك الأعراض ، وتخريب الممتلكات ، كما بين الدراسة مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان داخلياً فى عصر ملوك الطوائف ، وتمثلت هذه الانتهاكات فى العنصرية القبلية ، والاستهانة بالدماء ، وقيام بعض ملوك الطوائف بانتهاك حقوق شعوبهم من أجل مصالحهم الشخصية ، وتناولت الدراسة أيضاً ابرز الانتهاكات التى شهدها الإنسان فى الأندلس خلال عصر المرابطين من قبل النصاري ، وداخلياً ، وتمثلت هذه الانتهاكات فى انتهاك حق الإنسان فى الحياة ، فقد شهدت هذه المرحلة الكثير من الانتهاكات المتمثلة فى جرائم القتل والتخريب والاستخدام المفرط للقوة ، وإهمال الطبقة العامة ، كما بينت الدارسة أيضاً مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان فى عصر دولة الموحدين وحتى سقوط الأندلس خارجياً من قبل النصاري ، وداخلياً ، وثمثلت هذه الانتهاكات فى الحصارات والاستخدام المفرط للقوة ، وانتهاك حق الإنسان فى الحياة ، والمجاعات ، والاستهانة بالدماء ، وبينت الدراسة أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان بعد سقوط غرناطة ، وكانت هذه الانتهاكات تمثل الحدث الأفجع فى تاريخ الأندلس ، فقد شهدت هذه المرحلة العديد من الانتهاكات من قبل النصاري الأسبان ، حيث نكس العلم الغرناطى ورفع العلم الأسبانى على أبراج الحمراء ، وبدأ فصل جديد من المعاناة وانتهاك حقوق الإنسان فى الأندلس بعد سقوط غرناطة ، وأصبح المسلمون فى غرناطة يطلق عليهم اسم الموريسكيين وتعنى صغار المسلمين وذلك للتقليل منهم والحط من شأنهم ، وتمثلت هذه الانتهاكات فى التنصير القصري ، والتهجير القسرى، ومحاكم التفتيش. |